رفضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر الأسبوع الفارط عبر مراسلة لها موجهة إلى وزيرة الصحة مناقشة مضمون مشروع يتعلق بتغيير القانون المنظم للممارسة الطبية بالمغرب، أو تقديم اقتراحات بشأنه، إلى حين تسلمها نسخة منه باللغة العربية؟ وعللت النقابة الأمر بكون الدستور المغربي ينص صراحة في تصديره على أن اللغة الرسمية في المغرب هي اللغة العربية، وحدها دون غيرها، مضيفة بأن، مادته الرابعة تنص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له. وشدد المكتب الوطني للنقابة المذكورة في جوابه على رسالة الوزيرة المؤرخة في 19 يناير 2011 على أنه احتراما للهوية الوطنية يجب عدم مخالفة مقتضيات دستور البلاد الذي هو أعلى درجة من درجات القانون وتعتبر مقتضياته من النظام العام التي لايجوز مخالفتها.