أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل انخراطها في الحركة الاحتجاجية المعلن عنها من طرف النقابات ، بدءا بالمسيرة الوطنية ليوم 29 نونبر 2015، ومواجهة الحكومة التي تحاول الإجهاز على حقوق ومكتسبات وضرب القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية وإغلاق كل الآفاق أمام تطور مساراتها المادية والمهنية . كما أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تضامنه المطلق مع الاحتجاجات الحضارية التي خاضتها وتخوضها عدة مكونات من المجتمع، بدءا بساكنة طنجة التي ثارت ضد شركة أمانديس التي تواصل امتصاص عرق ضعفاء المجتمع، والحركة الاحتجاجية للطلبة الأطباء والأطباء المقيمين والداخليين، والأساتذة المتدربين، والممرضين، وكل الفئات التي تتعرض اليوم لقصف ممنهج من طرف القرارات الحكومية التي تستهدف معيشها اليومي ومستقبلها المهني. وسجل المكتب المركزي ، التداعيات المقلقة للحرب المعلنة على القدرة الشرائية للمأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة من خلال قانون المالية لسنة 2016، والذي يعد تعميقا جديدا لمسار القوانين المالية السابقة لهذه الحكومة والتي رغم ما يعتمل في الساحة الاجتماعية من تفاعلات منددة بهذا التوجه، تواصل تقليص العجز المالي وبناء التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الطبقات الوسطى والفئات ذات الدخل المحدود، من خلال مواصلة مسلسل الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية للاستهلاك، ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، وتجميد الحوار الاجتماعي ورفض الزيادة في الأجور، مما ينذر بتزايد الاحتقانات الاجتماعية واحتجاجات عدد من الفئات الاجتماعية. وفي الأخير، أدانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، العمل الإرهابي الهمجي الذي كانت باريس مسرحا له يوم الجمعة الفارط وقبله التفجير الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت مؤكدة على ضرورة تكاثف جهود كل الديمقراطيين في العالم من أجل اجتثاث حقيقي لهذا الفكر الإرهابي ميدانيا وفكريا وثقافيا وتربويا ودينيا.