في سابقة: النقابات الأكثر تمثيلية تقاطع احتفالات فاتح ماي .. لوائح انتخابات المأجورين تتضمن الوفيات والمتقاعدين وهو مؤشر خطير

في سابقة في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، قاطعت النقابات الأكثر تمثيلية الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، إذ لأول مرة تقاطع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتفالات العيد الأممي، احتجاجا على حكومة عبد الإله بنكيران .
وتحتفل الشغيلة المغربية بعيدها الأممي لهذه السنة بطعم خاص جدا بعد أن اتفقت ثلاث مركزيات نقابية وهي: الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على مواجهة الحكومة بشكل مشترك، بجبهة موحدة ضدها.
وفي هذا الصدد، يقول عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل : «إن محطة فاتح ماي 2015 ستكون مناسبة لتصرخ فيها الشغيلة بحناجرها، منددة بالسياسة الحكومية ورافضة للمخططات الحكومية الرامية إلى تقزيمها وتقويض تراكماتها في دمقرطة المسألة الاجتماعية، بل محاولة إرهاقها بالاقتطاعات من الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار». وأضاف «إنها محطة مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين المؤمنين بقيم الديمقراطية والحداثة لدعم المشروع المجتمعي الذي ضحت من أجله القوى الوطنية والديمقراطية لأكثر من ستة عقود وحمايته من الارتداد والرجعية والمحافظة».
وعن الاستعدادات لانتخاب اللجن الثنائية، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل: «إننا أمام انطلاقة متعثرة جدا بسبب الارتباك الحكومي وعدم قدرته على إصدار القوانين والمراسيم والمذكرات الوزارية القطاعية المنظمة لهذه الانتخابات في وقتها القانوني وتساءل: «كيف يعقل ان تنطلق عملية الانتخابات يوم الثلاثاء 27 أبريل 2015 وقطاع التعليم لم يتمكن بعد من إصدار خريطة توزيع اللجان الإدارية الخاصة به، ولوائح الناخبين تشوبها عدة أخطاء وفيات متقاعدين إنها مهزلة جديدة لا تبشر بخير خاصة وأن أمام المغاربة استحقاقات كبرى من جماعات محلية وانتخابات التشريعية».
وعن التنسيق النقابي الثلاثي بين الفيدرالية والمنظمة والاتحاد العام للشغالين، قال محمد كافي الشراط الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين: «الوحدة النقابية أمر طبيعي ومهم ومطلوب، وعلى الجميع أن يسعى الى توسيع هذه الرقعة الوحدوية النقابية ، وسندافع عن الشغيلة المغربية ضد هذه التراجعات الخطيرة التي تمس الطبقات المعوزة والفقيرة حيث التجأت إلى جيوب المواطنين وإثقال كاهل القدرة الشرائية بزيادات صاروخية منصاعة لإملاءات صندوق النقد الدولي ومتجهة بالبلاد إلى سياسة مرحلة التقويم الهيكلي».
وعلى ضوء هذا الحدث الهام التي تشهده الساحة النقابية في المغرب بميلاد جبهة نقابية موحدة ومقاطعة احتفال هذه السنة بفاتح ماي للنقابات الثلاث، أجرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» حوارا مع الكتاب العامين للمركزيات الثلاث
: عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ، ومحمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ....
في حوار مع عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل
{ تحتفل الطبقة العاملة بيومها الأممي ، في ظل جمود الحوار الاجتماعي ، ماذا أعددتم للرد على الحكومة ؟
بداية، أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل مكونات الشغيلة المغربية نساء ورجالا في القطاعين العام والخاص وفي القطاع الفلاحي وفي كل مجالات العمل، بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، هذا العيد الأممي الذي يشكل موعداً سنويا للاحتفال والاحتجاج، وتذكير الحكومات بواقع الطبقة العاملة، وأيضا حتى لا ننسى أن انعتاق الطبقة العاملة وتحقيق الكثير من الحقوق والمكتسبات لم يكن بالأمر السهل والهين وإنما تطلب تضحيات جساما على مر القرون والعقود.
ونحن في المغرب، وإن كنا قد حققنا عدة تراكمات في الاعتراف بالنقابات كمؤسسات ضرورية للديمقراطية خاصة في عهد الحكومات السابقة منذ حكومة التناوب، فإننا اليوم نعيش حالة من النكوص والتراجعات في ظل الحكومة الحالية، التي قوضت كل المسارات المهيكلة لعلاقات مهنية ومتوازنة ولمفاوضات جماعية وحوار اجتماعي مؤسس ومنتج، إذ منذ مجيئها عمدت الحكومة إلى تجميد الحوار الاجتماعي ووقف دوريته في شهري شتنبر وأبريل والتي استقرت منذ سنة 1998 وقد أنتجت هذه الآلية عدة اتفاقيات في عهد الأستاذ اليوسفي وجطو وعباس الفاسي.
كما عمدت الحكومة إلى التنكر للالتزامات السابقة، ورفضت تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة القضايا منعدمة الكلفة المالية، والأساسية للحياة النقابية لارتباطها بالحريات النقابية مثل نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولي المتعلقة بالحريات النقابية، أما القضايا ذات الكلفة المالية فلا حديث عنها إطلاقا.
وإمعانا في معاداة الطبقة العاملة لم تقتصر الحكومة على ما سبق، بل إنها عمدت إلى إقرار ضرائب جديدة واتخاذ إجراءات مست حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وأضعفت قدرتها الشرائية.
إذن في هذه الظروف، ستخلد الشغيلة المغربية فاتح ماي لهذه الشغيلة المغربية فاتح ماي لهذه السنة، وبالتالي سيكون يوما للاحتجاج وفضح السياسة الحكومية اللاشعبية.
{ في سابقة تحتفل 3 مركزيات بفاتح ماي بشكل مشترك، هي: الفيدرالية والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين ، ماهي الرسالة التي توجهونها بهذا التنسيق ؟
نحن مقتنعون في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مواجهة سياسة الإجهاز على المكتسبات العمالية ضرورة ملحة،وقد كان للمركزيات النقابية دور محوري في الدفاع عن قضايا الشغيلة من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة إلى جانب قُوى التقدم والحداثة من بناء المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي المهدد من قبل قُوى المحافظة.
لذا، كان من الضروري أن نمد يدنا إلى باقي المركزيات النقابية من أجل توحيد النضالات وتوحيد الرؤية. في هذا السياق، استجاب إخواننا في الاتحاد العام للشغالين، الذين خضنا معهم الإضراب المشترك ل 23 شتنبر 2014، هذا الإضراب الذي كان مدخلا لإضراب 29 أكتوبر 2014 والذي شهد مشاركة كل الطيف النقابي الوطني، مما عزز التعاون بين مركزيتينا في كل المحطات التالية، ومؤخرا التحقت المنظمة الديمقراطية للشغل بهذا التحالف الذي خضنا من خلاله مسيرات جهوية احتجاجية يوم 19 أبريل 2015، ونستعد حاليا للاحتفال بفاتح ماي بشكل مشترك.
نعم إنها سابقة في الحياة النقابية الوطنية، وتكشف عن أن توفر الإرادة لدى مختلف الأطراف قد يمكننا من تجاوز كل التعثرات، ولا شيء يمنعنا من الاحتفاظ بخصوصيتنا داخل إطار الوحدة .
لذلك، ففاتح ماي لهذه السنة، سيكون له طعم خاص باعتباره مشتركا، وسيكون محطة لتوجيه رسائل متعددة بدءا بالحكومة حتى تعيد النظر في مقاربتها العدائية للمسألة الاجتماعية، وسيكون محطة مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين المؤمنين بقيم الديمقراطية والحداثة لدعم المشروع المجتمعي الذي ضحت من أجله القوى الوطنية والديمقراطية لأكثر من ستة عقود وحمايته من الارتداد والرجعية والمحافظة، لأننا نسعى أن تكون بلادنا جزءا من المشترك الإنساني المبني على التعدد والاختلاف والتسامح والحرية والديمقراطية.
{ انطلقت الانتخابات المأجورين في غياب جدي ومسؤول مع الحكومة، ألا تتخوفون من هذا الصم الحكومي ، وهذا الاقصاء الممنهج للطبقة العاملة؟
انتخابات المأجورين محطة أساسية في مسار الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومنذ تأسيسها اجتازت بنجاح كل المحطات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بانتخابات مندوبي الاجراء، أو تعلق الأمر بانتخابات مندوبي الأجراء، أو تعلق الأمر بانتخابات مجلس المستشارين، بحيث مرت كل هاته الاستحقاقات في سياقات سياسية واجتماعية مختلفة عما نعيشه اليوم، إذ ستجرى انتخابات يونيو 2015 في ظل دستور 2011 الذي كان نتاج حراك مجتمعي، وفتح آفاقا جديدة لخلق مزيد من التراكمات في المسار نحو الديمقراطية، بتنصيصه على تطوير الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان التعدد والاختلاف في المجتمع المغربي، كما أعطى للنقابات دورا في التأطير وجاءت في الفصل الثامن للدستور مباشرة بعد الأحزاب السياسية في الفصل السابع.
لكل ذلك، فإننا ندخل هذه الاستحقاقات بأفق جديد، بعد أن حسمنا مسألة الشرعية داخل الفيدرالية، وسنتوجه إلى الشغيلة المغربية لفضح السياسة الحكومية اللاشعبية، المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، وسنقدم كل المعطيات حول التعطيل المتعمد للحكومة للحوار الاجتماعي وتنكرها للالتزامات السابقة، وإضعافها للقدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين جراء الزيادات المتتالية في الأسعار ورفضها الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتبخيسها للعمل النقابي.
لذلك، فهذه السياسة الحكومية ربما ستكون هي الحافز للشغيلة المغربية للانخراط الجماعي في هذه الاستحقاقات والعمل على إفراز تمثيلية حقيقية قوية لإيصال صوت العمال إلى مراكز القرار بهدف الاستجابة لمطالبها وتحقيق تطلعاتها المادية والمهنية.
{ كيف هي الاستعدادات لانتخابات اللجن الثنائية التي ستجري في شهر يونيو من السنة الجارية ؟
بحكم التنظيم الفيدرالي الذي يعطي نوعا من الاستقلالية للقطاعية النقابية، ويغطي تواجد المركزية مجاليا عبر الاتحادات المحلية، فإن كل القطاعات تشتغل بشكل جدي أولا لتغطية جميع اللوائح وثانيا تقديم وجوه ذات مصداقية وفاعلة في الإنصات لهموم الشغيلة.
كما هناك برنامج مركزي سطرته اللجنة الوطنية للانتخابات بتعاون مع اللجان الجهوية للانتخابات تشتغل عليه الاتحادات المحلية في مختلف الأقاليم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص.
كما هناك تصور واضح لنا كمركزية لمقاربة هذه الاستحقاقات بشكل حضاري في احترام للقوانين والمشغلين والمنافسين، وأيضا توظيف كل وسائل التواصل خاصة منها وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الصوت الفيدرالي إلى مختلف فئات الشغيلة لنقدم برنامجنا وتصورنا.
{ ماذا أعددتم كتنسيق ثلاثي لمواجهة حكومة بنكيران ؟
التنسيق الثلاثي، أنجز محطة المسيرات الجهوية يوم 19 أبريل 2015 ونحن نستعد للاحتفال والاحتجاج بالعيد الأممي فاتح ماي لهذه السنة بشكل مشترك، وستكون التظاهرة المركزية بمدينة الدار البيضاء بالحي المحمدي، وتظاهرة جهوية بالرباط وتظاهرات في مختلف الأقاليم وكلها بشكل مشترك.
- وستكون محطة فاتح ماي 2015 مناسبة لتصرخ فيها الشغيلة بحناجرها منددة بالسياسة الحكومية ورافضة للمخططات الحكومية الرامية إلى تقزيمها وتقويض تراكماتها في دمقرطة المسألة الاجتماعية، بل محاولة إرهاقها بالاقتطاعات من الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار.
- بعد هذه المحطات ستجتمع المركزيات الثلاث لتقييم المرحلة السابقة من أجل تسطير الخطوات النضالية المستقبلية.
دور الطبقة العاملة
في الكفاح الخاص
لا حرية للجائعين،
ولا وطن للعبيد
الأستاذ عبد الله إبراهيم
امتازت الإمبراطوريات القديمة في جميع أطوار التاريخ، بأن عظمتها قامت على بؤس الجماهير. فقد نحت الأهرام في مصر ألوف الجياع والمشردين الذين كان يسخرهم الطغيان الفرعوني في نقل الحجارة الضخمة ونحتها في شكل تماثيل شامخة إلى السماء «بعظمة» الحضارة الفرعونية القديمة. وبنى بوليوس قيصر الإمبراطورية الرومانية على أكوام من جثث البائسين والجياع من جميع الأقطار مقابل كسرة خبز، كانوا يتقاضونها منه كجنود مرتزقة، معرضين حياتهم لخطر التحطيم والمحق.
استغل النظام الرأسمالي الحديث، ومازال يستغل ضحايا الجوع لشن حروب استعمارية وإبادة من لا يخضعون لسلطانه الغاشم من الشعوب الضعيفة والمتوانية في مضمار التقدم الصناعي.
وقد قاسى المغرب ويلات من هذا النوع في عهد الحماية البائد. ومن العبث سرد أمثلة من هذه الويلات هنا، وهي لا تزال حية في كل ذهن، ومسجلة في آلاف من الوجوه والأجسام ومدن القصدير المنبثة في جميع الأنحاء.
وثب الشعب المغربي وثبته التاريخية الظافرة فحطم القيود ودكّ أقفاص العبودية دكّا،فحقق بذلك حريته واستقلال السياسيين. وكان الجياع والمشردون والبائسون ذكرانا وإناثا وأطفالا وشبابا وشيوخا طليعة الذين وهبوا دماءهم لانتزاع هذه الحرية وهذا الاستقلال السياسيين في انتظار مستقبل أفضل.
شعرت الطبقة الكادحة بواجبها الوطني، فخاضت المعركة بشجاعة واستماتة وصمود، منذ اللحظة الأولى للخطر. وكانت مساهمتنا الجوهرية في المعركة تعديلا، للإدراك الوطني لكلمة الحرية وإيذانا بأن المغرب يتجه ويجب أن يتجه نحو إشادة نظام شعبي يقوم على العدالة الاجتماعية وضمان ظروف الفرد في المجتمع وحالته الشخصية بين مواطنيه.
إذ لا حرية للجائعين، ولا وطن للعبيد.
وليس هناك أي دستور مهما كان كرمه وسخاؤه يستطيع أن يقنع الجائع بأنه شبعان ولا العاري بأنه مكتس ولا المحروم بأنه متمتع بجميع الحقوق.
إن الديمقراطية المجردة التي يعترف بها القانون وينكرها الواقع اليومي في الشعب لهي ديمقراطية كذابة قد تخدع المواطنين إلى حين، ولكنها تنفضح بعد ذلك أمام بؤس الجماهير وتعاستهم وآلامهم اليومية.
إن مساهمة الطبقة العاملة في الكفاح الوطني، لهي السد الوحيد للحيلولة دون الوقوع في الغلط الذي وقعت فيه شعوب، فأدت ثمنه غاليا في صخب الثورة الدموي.
الاستقلال الحق يتنافى و دموع الجائعين ووحشة الأطفال المشردين، والحرية لا معنى لها إذا كانت تنشر ظلها على مدن القصدير وأوكار الأمراض والوسخ والفاقة، وإنها لتعتبر تحديا لمروءة الفرد وتحرشا بالجماهير، إذا كانت تسبغ حمايتها على الاستغلال والمستغلين وتسخر السواد الأعظم من الأمة لخدمة كمشة من الاحتكاريين الجشعين بحجة أنهم دعائم ضرورية للاقتصاد الوطني.
لهذا كانت خطة الاتحاد المغربي للشغل هي الخطة التي ستقود الجماهير المغربية إلى ديمقراطية واقعية ستكون هي المحتوى الحق لاستقلال المغرب وحريته وتضمن للجميع مستقبلا أفضل وحياة كريمة.
(1 مايو 1957 = 01 مايو 2015
58 سنة من النضال)
حاشية توضيحية
عبد الغني برادة
مرت على تحرير مقال أستاذنا الجليل عبد الله إبراهيم، تغمده الله برحمته، ثمانية وخمسون عاما، وكأن المقال كتب بأمس، لأن المرحوم بعفو الله، كان يحس ويعيش في عمقه، وعن قرب قضايا شعبه، ويتقن التعبير عنها في إطارها الشمولي المتجذر. ذلك أن الشعب المغربي عبر تاريخه الطويل بحث دوما عن الحرية قبل الخبز، وبحث عن العدل ومقوماته قبل رفاهية العيش. شعب آثر دوما النضال من أجل نصر كرامته وضماناتها، قبل أن يفكر عما يملك ... وأمام هذه الاختيارات الواضحة أنصفه الواقع والتاريخ فحكما على شعبنا بالنضج الواعي المتبصر. رغم اعتراض بعض الجهات على نضجه وحريته وكرامته ... فأستاذنا المناضل، كان دائما ينبهنا، بأنه لا يكفي رسم الحرية على اللافتات أو الحائط، أو رفعها كشعار في منعرجات ظرفية، لتتحول الحرية إلى حقيقة معيشة، لأن الحرية قوة حية نحس بها في أعماق أنفسنا وفي سلوكاتنا اليومية. فالحرية في مفهوم المدرسة الإبراهيمية كالروح التي تحمي حمى الإنسان وهي الضمان لحماية كل الحقوق.
واعتمادا على هذا المفهوم الشمولي، يمكن تعريف المواطن الحر، هو الذي يتوفر على مجموعة من الشروط لضمان حريته، في جو من تكافؤ الفرص على المستوى الفكري والاقتصادي والاجتماعي، مع محو كل مظاهر وأسباب الاستغلال ... ومادامت الحرية قيمة إنسانية وأخلاقية، فلا يمكنها أن تتفتح وتنمو في الديمقراطية حياة. فبدون تنمية حقيقية، تعم مختلف فئات الشعب تنعدم الحرية.
ويتبين من خلال ما تقدم من تصحيح للمفاهيم، بأن الحرية والديمقراطية بمفهوميهما الشمولي، تعتمدان على ما هو أكثر بكثير من صناديق الاقتراع، مهما كانت نزيهة!؟