كشف تقرير لمؤسسة الوسيط بالمغرب أن عدد الشكايات والتظلمات التي توصل بها سنة 2014 عرفت ارتفاعاً نسبياً. إذ أوضح تقرير هذه المؤسسة الدستورية أن عدد هذه الشكايات بلغ ما مجموعه 9837 شكاية وتظلماً ما بين مكتوب وشفوي مقابل 9431 شكاية التي كانت قد توصلت بها سنة 2013، أي بزيادة إجمالية بلغت نسبتها 4,3%، وأكد التقرير أن هذه الشكايات والتظلمات توزعت ما بين 2078 شكاية صنفت في أول قراءة لها ضمن ما يعتبر من صميم اختصاص المؤسسة، مقابل 1919 شكاية في سنة 2013، أي بزيادة بلغت نسبتها 813%، أما الباقي أي 7799 شكاية التي تمثل 78,9% من المجموع، فإنها تعتبر خارج الاختصاص منها 2998 شكاية مكتوبة فتحت لها ملفات وقامت بالرد على أصحابها بأجوبة مكتوبة، مع ما كان يستدعيه الأمر من توجيه وإحالة على الجهة المختصة أو إحاطة الادارة المعنية علماً بالنازلة، في حين، يقول التقرير السنوي، إن 4801 شكاية حضر أصحابها إلى المؤسسة وعرضوا قضاياهم شفوياً. وأوضح ذات التقرير أن مضامين هذه الشكايات لا تندرج ضمن صلاحيات المؤسسة. وقد وقع الاكتفاء بتوضيح أسباب ذلك لأصحاب هذه الشكايات مع توجيههم وإرشادهم إلى ما يتعين فعله. وأكد التقرير أن 2078 شكاية التي توصلت بها المؤسسة، والتي اعتبرت من اختصاص المؤسسة، سيتم تناولها ومقارنتها مع مثيلاتها المسجلة برسم سنة 2013 وتوزيعها حسب الإجراء المتخذ في شأنها، بالإضافة إلى أصناف المشتكين ومقاربة النوع، والقضايا المثارة بخصوصها والقطاعات الادارية المعنية بها، والجهات والعمالات والأقاليم الواردة منها وغيرها من المعطيات والمؤشرات، كتلك المتعلقة بتظلمات وشكايات المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب. وكشف التقرير أن مؤسسة الوسيط أقدمت على مراسلة الادارات المعنية بخصوص 1581 شكاية، وذلك لاستيضاحها فيما لها من معطيات أو مواقف. وبالمقارنة مع السنة الماضية، اتضح أن هذا الصنف من التعامل طرأ عليه ارتفاع بنسبة 17% ودعوة المشتكين إلى استكمال عناصر النظر في تظلماتهم أو موافاة المؤسسة بوثائق إضافية، وذلك بخصوص 381 شكاية وتظلماً، والملاحظ، يقول التقرير، إن هذا الحجم في عدد تنازلي منذ مدة، وبلغت نسبة انخفاضه ب 8%. أما حفظ الشكايات فطال 37 منها، حيث عرفت انخفاضاً بنسبة 35%، والإحالة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى شمل 79 شكاية، وسجل انخفاضاً أيضاً في هذا الباب بنسبة 18,6%.