بعد تأخير إصدار النصوص التنظيمية المتممة للقانون رقم 127/12 .. ممتهنو المحاسبة بالمغرب قلقون على مآل شريحة كبيرة منهم

استغربت المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب ، التأخر الحاصل في إصدار النصوص التنظيمية المتممة للقانون رقم 127/12، والذي كانت الصيغة الأولى له ستجهز على مصالح المحاسبين قبل أن يتحرك مهنيو القطاع للتصدي له والدفع في اتجاه تغييره بما يتماشى مع حقوق المحاسبين.
تأخير إصدار النصوص التنظيمية للقانون المذكور يعرض مستقبل مجموعة كبيرة من المحاسبين للخطر، خاصة بالنسبة للمعنيين بالأجل القانوني المحدد في سنة من صدور القانون لأجل إيداع ملفاتهم والاستفادة من المرحلة الانتقالية لتنظيم القطاع، فبعد انصرام أزيد من ثلاثة أشهر عن صدور القانون المنظم للمهنة، لم يتم إصدار النصوص التنظيمية، وهو ما يدفع إلى طرح التساؤل إن كانت مهلة سنة الممنوحة للمستفيدين من المرحلة الانتقالية ستحتسب من تاريخ صدور النصوص التنظيمية أم من تاريخ إصدار القانون، مما يعني تضييق الخناق على شريحة كبيرة من المحاسبين من خلال تقليص المدة الممنوحة لهم.
ضخامة الملف المتعلق بقانون 127/12 وتعقيداته و الإقصاء والتهميش «المتعمد» الذي طال المحاسبين لعقود طويلة، ولد الحاجة إلى ضرورة الإسراع بتأمين المكتسبات النضالية للحركات الاحتجاجية التي قام بها المحاسبون عبر مختلف المحطات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمجموع المحاسبين بالمغرب في إطار نقابي هو المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب. واعتبرت محطة للقطع مع الماضي الذي اتسم بالفراغ التنظيمي في أغلب الأحيان، ومع اللوبيات التي كانت تعد العدة لضرب المكاسب المشروعة للمهنيين والتي راكموها بمهنية كبيرة على مر السنيين، الأمر الذي يطرح التساؤل إن كان تأخير إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون المذكور يدخل ضمن مسلسل الإجهاز على حقوق المحاسبين؟