نزل العشرات من سكان عوام بإقليم خنيفرة، صباح الثلاثاء 10 نونبر الجاري، للاحتجاج لدى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حول وضعية مجموعة مدارس عوام التي لم تنطلق الدراسة بغالبية مستوياتها، لعدم تعيين أي أستاذ منذ افتتاح الدخول المدرسي، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، خاصة بالنسبة لمستويات الرابعة إلى السادسة من التعليم الابتدائي، ذلك رغم العديد من النداءات والشكايات التي تقدم بها آباء وأولياء التلاميذ إلى مدير المدرسة ومسؤولي النيابة دون تسجيل أي خطوة لحل المشكل الذي أجمع الملاحظون على اعتباره فضيحة بكل المقاييس، خاصة أمام مشهد التلاميذ الذين يقطعون المسافات ويعودون إلى منازلهم بدفاتر فارغة. وقد سبق لآباء وأولياء تلاميذ مركزية مجموعة مدارس عوام أن قرروا التصعيد، بغاية إثارة انتباه المسؤولين للوضع المذكور، ومن ذلك منع أبنائهم المتمدرسين بالمستويين الأول والثاني ابتدائي من الدراسة إلى حين تحقيق مطلبهم بتعيين أستاذ بالمستويات الأخرى، قبل اللجوء بشكل جماعي إلى مقر النيابة الإقليمية للتربية الوطنية، حيث استقبلهم النائب الإقليمي على طاولة حوار مطول جمعت عدة مسؤولين من مصالح هذه النيابة، ووعدهم بإيفاد لجنة خاصة، في اليوم الموالي الأربعاء 11 نونبر، للوقوف بصرامة على ملابسات الأزمة وتحديد المسؤوليات. وصلة بالموضوع، أشار مسؤولون بمصلحة الموارد البشرية بالنيابة الإقليمية ل «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن أستاذا سبق تعيينه بمركزية مدارس المنطقة المعنية بالأمر غير أنه يُجهل سبب عدم التحاقه بهذه المركزية، وبينما حاول مدير المجموعة المدرسية نفي هذه الرواية، أصرت مصادر أخرى من مصلحة تدبير الحياة المدرسية على أن النيابة سجلت تعيين 4 أساتذة بالمجموعة المدرسية المذكورة، إلا أن المدير، وهو مسؤول على جمعية تنموية بالمنطقة، عمد إلى وضع أستاذ واحد بهذه المجموعة ووضع الباقين بمدارس إغرم أوسار دونما أدنى اعتبار لما سينجم عن هذا «الانتشار» من تأثير كارثي على المستقبل الدراسي لتلاميذ المنطقة. ويشدد السكان المحتجون، من خلال لقاء «الاتحاد الاشتراكي» ببعضهم، على ضرورة إيجاد حل فوري لهذا المشكل، خصوصا وأن الموسم الدراسي قد مضت منه أزيد من «شهرين بيضاء» في تناقض صارخ مع شعار تشجيع التمدرس وتأمين الزمن المدرسي ومحاربة الهذر المدرسي، سيما بالعالم القروي الواجب تامين التحاق كل تلاميذه بمؤسساتهم التعليمية، عن طريق التنسيق مع كافة المتدخلين، وفق المقاربات التشاركية المسطرة، سواء على مستوى المجتمع المدرسي أو المجتمع المدني.
