آخر خبر : مشروع قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية سيفقد المغرب 50 ألف منصب شغل ويغلق 211 مقاولة!

حذرت الجمعية المغربية لمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية، من الخطوة التي ستقدم عليها الحكومة من خلال مشروع قانونها 15-77 ، الذي يقضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، لأنها ستُفقد المغرب حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن إغلاق 211 مقاولة متوسطة وصغيرة.
واستنكرت الجمعية في ندوة صحافية، عقدتها يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، فشل السلطات العمومية في جمع وتدبير النفايات البلاستيكية التي يتم التخلي عنها عشوائيا، رغم تأدية صناع البلاستيك للضريبة الإيكولوجية التي تمثل 1.5 في المئة من قيمة المواد البلاستيكية، بتحصيل سنوي يناهز 280 مليون درهم، والتي حسب القانون من المفروض أن توجه إلى حلّ مشكلة النفايات البلاستيكية، معتبرة أن الحكومة عملت على تمرير مشروع القانون بمبادرة انفرادية، «لمعاقبة صناع الأكياس البلاستيكية مما سيسبّب معضلة اقتصادية واجتماعية كبيرة»!
وأوضح ممثلو الجمعية أن مشروع القانون يحدد مهلة لاتتجاوز فاتح يوليوز 2016 من اجل التطبيق الفعلي للقانون، وهي مدّة يؤكدون أنها غير كافية للقيام بأي تغيير بل تعدّ تعجيزية، ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن الصناع سيكونون أمام عقوبات صارمة في حال عدم تطبيقهم للقانون، تتمثل في أداء مليون درهم للصانع المخالف، و 500 ألف درهم للوسيط، و 100 ألف درهم لمستعمل هذه الأكياس، وذلك وفقا للمواد 9 و 10 و 11 من مشروع القانون، وهو ما انتقده المعنيون وبشدّة، لكونها عقوبات مادية يمكن أن يتابع بها المجرمون وليس صناع، تحمّلهم الحكومة ،فشلها في تدبير هذا الملف.