علمنا من مصادر جماعية أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، قرر أخيرا اعتماد القانون المنظم للجماعات المحلية ،وصرف 10 في المئة من ميزانيته لمختلف المقاطعات الستة عشر المؤثثة لتراب العاصمة الاقتصادية. القرار اتُخذ يوم الاثنين الأخير، وهكذا ستنتقل ميزانيات المقاطعات من 700 مليون كحد أدنى،لتتراوح في النظام الجديد مابين مليار و 400 مليون و 2 مليارات و 100 مليون ، كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة سيدي بليوط. القرار الأخير، وإن كان قد استُقبل من طرف المقاطعات بترحاب كبير، إلا أن ثغرات قانونية تعترضه، حيث كانت المقاطعات قد برمجت الميزانية المعتمدة سابقا والتي لا تتعدى 700 مليون كمعدل، وهي المنحة التي خُصصت لها خلال نهاية الولاية السابقة، لتجد نفسها اليوم أمام تحد ماراطوني، من خلال إعادة برمجة الميزانية الجديدة وفي أقرب الآجال، وهو ما يتعذر بحكم المنطق، لان على مجالس المقاطعات أن تجتمع للمصادقة، لتُحال على مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي سيعقد دورته في 12 نونبر، ويضمها في ميزانيته العامة، ثم يرسلها في أجل لا يتعدى 15 نونبر إلى وزارة الداخلية للتأشير عليها، لكن مصادرنا قالت بأن هذا الإجراء، أي عقد مجالس المقاطعات، لن يتم وسيتكلف الرؤساء ببرمجة الميزانية الجديدة ربحا للوقت.