رفعت 17 جمعية بجماعة ميراللفت التابعة لإقليم سيدي إفني شكاية إلى وزيرالداخلية وعامل الإقليم والمجلس الجماعي الجديد والوكالة الحضرية، لإيقاف أشغال بناء عمارة من ثلاثة طوابق ومحلات تجارية في مكان غيرصالح للبناء بعدما رخص المجلس الجماعي السابق لهذا المشروع الذي أقيم بأرض كانت مخصصة سابقا لوقوف السيارات. وطالبت هذه الجمعيات الجهات الوصية على التعمير «بفتح تحقيق في الموضوع ومساءلة المجلس الجماعي القديم حول التلاعب بوثائق التعميروتصميم التهيئة وحول التستر على خروقات شابت دفتر التحملات بخصوص هذا العقار»، و»بالتدقيق في الرخصة الممنوحة للمستثمر،للتأكد من مدى احترامها للقانون رقم 90/12المتعلق بالتعمير،وللقانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، خاصة أن البقعة الأرضية المحاذية للطريق الجهوية رقم 104 كانت مخصصة أصلا لمحطة وقوف سيارات الأجرة، كما جاء في وثيقة التعمير التي صادق عليها المجلس الجماعي القديم صاحب المشروع، ولم يراع كافة الشروط التي ينص عليها القانون». وعبرت الجمعيات المحتجة، في بيان لها صادر بتاريخ 20 أكتوبر2015، توصلنا بنسخة منه،عن استعدادها» للتصدي لكل محاولات لوبي العقار الرامية إلى الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين والأراضي العمومية. واستعمال كل أشكال النضال المخول لها قانونا، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام العقار الذي تم تفويته بطرق ملتوية من طرف المجلس الجماعي السابق».