من المواضيع التي قيل بشأنها الشيء الكثير، ودبجت حولها مقالات لا تعد ولا تحصى، وتداول بخصوصها «أصحاب الحل والعقد» على صعيد الجغرافية البيضاوية، وانهزم أمامها عدد من وزراء قطاع السكن والسكنى، موضوع «التجمعات السكنية الصفيحية» – أو الكاريانات باللسان الدارجي - ، التي أجمع الكل على أنه من غير المقبول «استمرار معاينة تجلياتها الخادشة لكرامة الإنسان «على أرض الواقع في زمن «التنمية البشرية» و«مخططات السعي لتمكين الفئات الاجتماعية المعوزة من سكن لائق بحد أدنى من شروط العيش الكريم» من المواضيع التي قيل بشأنها الشيء الكثير، ودبجت حولها مقالات لا تعد ولا تحصى، وتداول بخصوصها «أصحاب الحل والعقد» على صعيد الجغرافية البيضاوية، وانهزم أمامها عدد من وزراء قطاع السكن والسكنى، موضوع «التجمعات السكنية الصفيحية» – أو الكاريانات باللسان الدارجي - ، التي أجمع الكل على أنه من غير المقبول «استمرار معاينة تجلياتها الخادشة لكرامة الإنسان «على أرض الواقع في زمن «التنمية البشرية» و«مخططات السعي لتمكين الفئات الاجتماعية المعوزة من سكن لائق بحد أدنى من شروط العيش الكريم». ولتحقيق هذا المسعى «الاستراتيجي» بغاية القطع مع «موروث «تدبيري غير مشرف، تعددت الخطط والتجارب، منذ أزيد من عقد، لتستقر على رهان «مدن بدون صفيح « الذي استطاعت الجهات المعنية كسبه في العديد من المدن والأقاليم، التي أعلن فيها، رسميا وعبر نشرات الإذاعة و التلفزيون، عن «إبادة» آخر معقل لمآوى «اللا كرامة «. ترى أين وصل مجهود « إعادة إيواء قاطني دور الصفيح « بجهة الدارالبيضاء، الذي شرع في تنفيذه منذ سنوات عبر عمليات الترحيل ، التي لم تمر جميعها «بردا وسلاما» على المشرفين عليها، بالنظر لتشعبها وتماسها مع جوانب حساسة من «الذاكرة الجماعية» لأجيال متعاقبة من الساكنة المستهدفة؟ وهل المدبرون «الجدد» لشؤون البيضاويين، انطلاقا من موقع مسؤوليتهم، إلى جانب باقي المتدخلين المعنيين بإنجاح برامج «محاربة التجمعات السكنية الصفيحية» ، يتوفرون على «خطط» و»تصورات» عملية بإمكانها الإسهام في تذليل مختلف الصعاب والعراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود بالنجاعة والسرعة اللازمتين؟ سبل اجتثاث «الهشاشة السكنية» ، ولكن .. في سياق «المسعى الرسمي» لاجتثاث كافة مظاهر الإقصاء والهشاشة، تم تسطير برامج كبرى تستهدف جعل الأقطاب الحضرية المحيطة بالدارالبيضاء «مدنا نموذجية» توفر متطلبات السكن اللائق للفئات الاجتماعية المعنية بعمليات الترحيل من أحياء داخل مركز وأضلاع المدينة – قبل توسع وامتداد المدينة الغول وابتلاع مساحات شاسعة من أطرافها - نذكر منها ودون ترتيب جغرافي - « باشكو، لهجاجمة ، شنيدر، كاريان سنطرال، سيدي مومن، بن امسيك...»، وهي برامج تقوم، وفق تصريحات الجهات المشرفة على تنزيلها واقعيا، «على مقاربة شمولية تتجلى في اعتماد صيغة الإيواء بواسطة بقع مجهزة للبناء الذاتي ، وذلك استجابة لرغبات 95 بالمائة من الأسر المستهدفة التي تفضل هذه الطريقة ، كما تمت برمجة عملية إعادة إسكان 5 بالمائة من الأسر المتبقية في شقق تماشيا مع رغبتها» ، معللة هذا الاختيار بكونها «لا طاقة لها بتحمل مصاريف البناء حتى في ظل المساعدات المادية واللوجستيكية المقدمة لها « . ومن أبرز المشاكل التي اعترضت «طريق» ترحيل المعنيين بالتنقيل إلى «فضاءات» أخرى ، وتسببت في إبطاء العملية ومخالفة مواعيدها المحددة سلفا ، نجد «إشكال» الأسر المركبة الذي مازالت تداعياته ترخي بظلالها على هذا الموضوع الشائك إلى اليوم ، كما تجسد ذلك يوم الاثنين الماضي 26 أكتوبر 2015 من خلال «الوقفة الاحتجاجية « التي نظمتها أسر من كاريان سنطرال ينطبق عليها هذا الوصف، أمام مقر مجلس مدينة الدارالبيضاء، مطالبة ب «فتح تحقيق في أسباب عدم إحصاء مجموعة منهم، رغم أنهم يقيمون في الكاريان منذ سنوات طويلة» يقول مضمون تصريحات بعضهم. وحسب المحتجين – دائما – «فإن قاطني 490 براكة يعيشون تحت وطأة أحكام بالإفراغ صدرت في حقهم» ، مشيرين إلى أن السلطات المشرفة على العملية « عجزت عن حل مشكل الأسر المركبة، فقد منحونا بقعة ذات مساحة 74 مترا مربعا، خصصت لأسرة مكونة من عدة أفراد ، يتواجد ضمنهم أبناء متزوجون وبنات مطلقات بأطفال»، أي أن الأمر يتعلق بأسر متفرعة عن الأسر الأصلية! وأوضح بعض المحتجين ، في السياق ذاته، «أن هناك عائلات غادرت بيوتها القصديرية منذ ما يناهز السنتين ، مازالت تنتظر الالتحاق بسكنها الجديد، متحملة تكاليف الكراء التي زادت من محنتها المتعددة الأوجه». هذا وينبغي التذكير أن «الإشكال» نفسه عانت من تعقيداته عمليات إعادة إيواء ساكنة كاريانات مناطق أخرى من بينها، مثلا ، سيدي مومن بتراب عمالة البرنوصي « طوما ، السكويلة ..»، و»باشكو» بالمعاريف بالنفوذ الترابي لعمالة أنفا، والتي استحالت خلالها - للأسف - الاحتجاجات، أحيانا، إلى عنف قاد إلى اعتقالات ومحاكمات! تراب الضواحي للخروج من «النفق» تضمنت الاتفاقيات الخاصة بالمخطط التنموي للدارالبيضاء 2015 - 2020، والموقعة أمام جلالة الملك في بحر السنة الفارطة ، مجموعة من المشاريع المتعلقة بمحو آثار «البراريك» و»تجمعات اللاتصميم» بجهة الدارالبيضاء، على غرار ما تم إنجازه ب «مدينة الرحمة»- استقطبت حوالي 150 ألف نسمة - بالنفوذ الترابي لجماعة دار بوعزة التابعة لعمالة النواصر، حيث شكلت أراضي الضواحي ملاذا للمسؤولين في غياب الوعاء العقاري الكافي داخل الحاضرة التي استنزفت تربتها بالكامل من قبل «لوبيات الأسمنت» ، وهي المشاريع المندرجة ضمن مخطط 2014 - 2018، والتي من خلالها تمت إعادة إيواء أزيد من 50 ألف أسرة من قاطني الصفيح المؤثث لمختلف جهات الدارالبيضاء، وبرمجة إعادة إيواء ما يفوق 46 ألف أسرة، ضمنها، حسب معطيات رسمية، 20 ألف عرض لإعادة الإسكان متوفرة . كما تمت تعبئة «العقار العمومي» لإنجاز عمليات إيواء مستقبلية ستستفيد منها 12 ألف أسرة، وهو العدد المتبقي من قاطني دور الصفيح، وفق الإحصاءات الرسمية. وبلغت التكلفة المالية لكل هذه المشاريع أكثر من 14 مليار درهم. هذا البرنامج «الكبير» تكلفت بإنجازه والإشراف عليه، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدارالبيضاء والمجالس المنتخبة ، شركة العمران و» إدماج السكن « وشركة «صوناداك» ومصالح الإدارة الترابية ووزارة المالية والمصالح الخارجية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، إلى جانب مؤسسات بنكية. «اولاد صالح» و«اولاد عزوز»... الوجهة الجديدة من الجهات الضاحوية التي وفرت وعاء عقاريا لإيواء سكان «دور الصفيح»، جماعة اولاد صالح بعمالة النواصر، التي أحدث فيها مشروع» النصر»، والذي من المرتقب أن تستفيد منه 2700 عائلة، ضمنها مئات الأسر المعنية بمغادرة «تجمعات القصدير» المتواجدة بكل من: أنفا، الحي الحسني، عين الشق والنواصر. و«هو مشروع، يقول مصدر من المنطقة، عبارة عن مدينة مصغرة روعيت في إنجازه مقومات الاندماج الإيجابي بين مختلف الطبقات الاجتماعية، وذلك تفاديا للسقوط في الأخطاء المرتكبة بمشروع الرحمة، والتي طفت تمظهراتها السلبية على السطح عقب الاحتكاك اليومي بين القاطنين، حيث وزعت مساكن المشروع بين «الاجتماعي، المتوسط والراقي»، وذلك ضمانا للانسجام بين مكونات النسيج الاجتماعي المستحدث». وبأولاد صالح، أيضا، يتم إنجاز مشروع آخر تحت إشراف الوكالة الحضرية تقدمت فيه الأشغال بنسبة تناهز 90 بالمائة . الجماعة القروية اولاد عزوز ، بدورها، برمج بترابها إنجاز مشروعين وهما : مشروع «السعادة» الذي ستستفيد منه 570 عائلة، ومشروع « الفرح « الذي من المتوقع أن يحتضن 230 عائلة . وببلدية دار بوعزة تم إحداث مشروع «السوق» – نسبة إلى سوق الأربعاء الذائع الصيت بالمنطقة وخارجها – والذي من المقرر أن يأوي 208 من العائلات. إنها عينة من المشاريع المحدثة والمبرمجة في إطار التصدي لتجمعات دور الصفيح، إذ تجدر الإحالة إلى مشاريع أخرى يحتضنها تراب كل من مديونة، المجاطية، تيط مليل، وبوسكورة، حيث يقام بهذه الأخيرة مشروع تشرف عليه «العمران» بلغت أشغاله أشواطا متقدمة بنسبة 90 بالمائة . ما بعد الترحيل.. توحدت تصريحات العديد من المصادر القريبة من ملف «إعادة الإيواء» حول نقطة استخلصت من قراءة تجارب سالفة في ما يخص هذه الشاكلة من المشاريع الاجتماعية «الاستراتيجية»، وهي المتجسدة في غياب أو ضعف الدعم المقدم من قبل السلطات المركزية للعمالات التي احتضنت جماعاتها الترابية هذه «المنجزات الإسكانية» الضخمة، وذلك بالنظر للإكراهات الكبرى التي تصاحبها، تعلق الأمر بتوفير الأمن الكافي ، عتادا وأفرادا، إحداث المرافق الصحية، الإدارية ، الخدماتية، وسائل النقل والتنقل، من وإلى أحياء المدينة، ملاعب الرياضة والترفيه وفضاءات الشباب...، والتي لاغنى لإنجاح عملية الانتقال ومغادرة أسلوب حياة معين، شب وترعرع وشاخ أصحابه بين أمكنة بعينها، من أجل تدشين نمط حياتي جديد فوق تربة مغايرة ليس من الهين الاستئناس بها والتغلب على صعوباتها دون التسلح بما يكفي من لوجستيك، بصنفيه المادي والمعنوي.
