شكل اعتماد مخطط استراتيجي للتنمية لمجموع تراب عمالة سلا هاجسا أساسيا لحركية المجتمع المدني المحلي؛ وجعلت عدد من هيئاته، ومن ضمنها جمعيتنا، هذه المسألة محورا لبرامجها ومبادراتها التواصلية ومساعيها مع مختلف المتدخلين والفاعلين، اقتناعا منها بأهمية العمل التشاركي الذي يأخذ بالاعتبار مجهود ومساهمة الجميع في صياغة مشروع تنموي مندمج، بناء على تشخيص موضوعي دقيق للواقع الذي تعيشه المدينة وأحوازها، واستنادا على معرفة متبصرة للعوائق والمشاكل التي تحول دون بلوغ الهدف الأساس، المتمثل في ضمان كرامة المواطنين وتأمين الاستقرار الاجتماعي. إن مؤشرات تدهور العديد من القطاعات، وارتفاع حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصعوبة الحياة اليومية للسكان. أصبحت تفرض تدخلا عاجلا لمجموع مكونات المجتمع المدني والهيئات والسلطات المحلية ومختلف الفعاليات المعنية، للوقوف على حقيقة الاختلالات التي تعطل تطور المدينة في أداء وظائفها، وصياغة البدائل التي من شأنها معالجة هذه المعيقات، وتمكين سلا من الاستفادة من برامج التنمية بما يتلاءم واحتياجاتهم المتراكمة في التجهيزات الأساسية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية لفائدة ساكنة تتجاوز المليون نسمة في مدينة تنافر فيها العمران وتناثر البنيان فأضحت في أمس الحاجة إلى تصور شمولي يضعها، بما لها من مؤهلات في قلب الامتداد الترابي [ بوقنادل/الصخيرات] كتكتل عمراني متكامل الوظائف. ألا تستطيع مدينة ذات مؤهلات جغرافية ورصيد تاريخي وحضاري وموقع استراتيجي أن تلعب دور المحرك لعجلة التنمية على طول هذا الشريط العمراني؟ أليس من حق مدينة بهذه القدرات أن تتوفر لها مركبات جامعية وثقافية ورياضية تستجيب لما هي قادرة عليه من وظائف؟ إن سلا، ضمن هذه الرؤية الإستراتيجية، مدعوة في ميدان العمران إلى إعادة هيكلة عامة عبر فتح منافذها بإنشاء مداخل كبرى وطرق دائرية تسهم في إعادة تنظيم خريطة وشبكة النقل وحل معضلة المواصلات، والتعجيل بإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، وتجديد نسيجها الحضري وتصحيح اختلالاتها العمرانية وتشوهاتها السكنية واجتثاث كل مظاهر السكن غير اللائق، والنهوض بتراثها الحضاري والثقافي واستثمار رصيدها التاريخي في مجالات البحر والحرف وفنونها وإبداعاتها التقليدية، وإرساء قاعدة صلبة للصناعات القابلة للتطوير والمتيحة لفرص الشغل مساهمة بالتالي في إرساء قواعد الاستقرار الحق. تأسيسا على هذه المعطيات والتطلعات بادرنا مع هيآت أخرى إلى تفعيل خطة تشاور واسع وحوار هادف بنّاء مكنتنا من تسجيل أهمية البرامج والمشاريع الرامية إلى تحقيق تطلعات الساكنة بخصوص النهوض بالبنيات والخدمات والتجهيزات الأساسية، والوقوف على إيجابية مراميها المعلنة وبرز ضمن هذه البرامج والمشاريع مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق لكن تطور أشغال وسير هذا المشروع بالخصوص، يجعلنا ننبه إلى ما تجابهه هذه البرامج كلها من اختلال وارتباك كما هو الشأن مع برنامج التأهيل الحضري واتفاقية التنمية الحضرية وإعادة تهيئة المدينة العتيقة والتدبير الجماعي المحلي والمخطط الجماعي للتنمية وتنظيم النقل الحضري والمشروع والسياحي.... لكل هذه الأسباب فإن جمعية جمعية سلا المستقبل تبادر إلى دعوة الهيئات المدنية والجمعوية والشخصيات الفاعلة على المستوى المحلي، إلى الانخراط في ورش التشاور حول القضايا الحيوية المرتبطة بالتنمية في سلا وأحوازها وتقترح الانطلاق في عملية تقييمية للنتائج الحالية التي وصلها مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق وأساسا بالنظر لطابع الاستعجال والحيوية التي يكتسيها حاليا وللانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن بعض القرارات والاختيارات المعتمدة. لقد فتح هذا المشروع منذ انطلاقته سنة 2006 أبواب الأمل الكبير لدى كل الأوساط المعنية والسكان الذين غمرتهم مشاعر الارتياح والتأييد لمشروع كبير واعد بالنتائج المثمرة على العاصمة ومحيطها اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وثقافيا. وهذه العريضة هي التي تفسر حرص الجميع، على الانخراط الإيجابي في التعريف بأهمية المشروع وفتح النقاش حول مضامينه وإتاحة الفرصة لكل المعنيين والمهتمين وعموم المواطنين للوقوف على أبعاده في ميادين التعمير والهندسة وتصاميم التهيئة والعقار ونزع الملكية والتمويل واختيار الشركاء وقد ساتدعت هذه القضايا الكبرى من وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المكلفة بمهمة تدبير المشروع، تكثيف التواصل لتقديم الأجوبة، والتجاوب مع المبادرات التي قامت بها مختلف المؤسسات والهيئات وخاصة تلك الفضاءات التي فتحتها كل جمعيتنا لإتاحة فرصة الحوار والتشاور عبر ندوات ولقاءات وورشات وعروض مهنية مختصة. غير أنه رغم مجهود المواكبة الذي اعتمدته الوكالة من أجل التواصل، لوحظ أن العديد من الأسئلة الكبرى ظلت تفرض نفسها، حول بعض القرارات التي لفها الغموض وأحيانا الارتباك والتجاوزات. وتلافيا للانعكاسات السلبية لهذه الوضعية التي لا تقتصر على ما يهم إعداد ضفتي أبي رقراق بل تهم كذلك الاختلالات الملاحظة على مستوى التدبير المحلي- وفي محاولة من أجل استدراكها وحرصا على عدم زيغ المشروع عن أهدافه، فإننا ننبه من جديد إلى وجوب تقيده بالركائز الآتية: 1. ديمقراطية التدبير من خلال إشراك الأطراف المعنية في صنع القرار (المنتخبون، المجتمع المدني، السكان ...) 2. تحقيق انسجام وتكامل عمل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق مع سائر تصاميم التهيئة وبرامج التنمية القطاعية بواسطة حكامة جيدة للمشروع وتدبير رشيد في الإنجاز. 3. التركيز على الجانب الثقافي الذي يميز مدينة سلا ولاسيما داخل الأسوار (المدينة العتقية) 4. التأكيد على أن عمل وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق هو ذو طابع تنموي يعبئ كل الفعاليات السلاوية من مجالس منتخبة وإدارة ترابية ومجهودات المجتمع المدني وليس عقاريا أو مضاربيا تطاله نقائص عديدة متصلة بضعف الحكامة. إن جمعية سلا المستقبل تدرك أن بعض الأخطاء التي ارتكبت في حق سلا كبناء مجموعة من العمارات التي تحجب المدينة العتيقة وأسوارها انطلاقا من مدينة الرباط لا يمكن استدراكها عمرانيا لكن يمكن التعويض عنها بمنح مدينة سلا اهتماما أكبر وعناية أكثر من قبل السلطات العمومية ومن لدن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وذلك بوضع مخطط عمراني يراعي انسجام الأحياء الجديدةلسلا في إطار النسيج الحضري ويمدها بتجهيزات اجتماعية وثقافية واقتصادية بغية تلبية حاجيات السكان من جهة وضمان الاستقرار العام لمدينة تمثل موضوعيا جزاءا من عاصمة المملكة. إن هدفنا من خلال هذه المبادرة هو أن نكون فريقا يضم علاوة على أطر جمعيتنا فعاليات محلية يتولى صياغة كتاب أبيض يعكس الانتظارات الحقيقية للسكانة المتمثلة في إيجاد الحلول الناجعة لتطوير أوضاع مدينتنا وأحوازها ووضع رؤية واعدة لا تقتصر على حدود عمالة سلا بل تهم المجموعة الحضرية الممتدة من بوقنادل شمالا إلى الصخيرات وعين عتيق جنوبا ومن العرجات إلى تامسنا مرورا بعين العودة شرقا.
