شخصيا أستغرب لمن يلبس لبوس المدافع عن الحق والقانون شاهرا سيف محاربة الفساد، يطلق لسانه ويذرف دموع التماسيح على عدالة مغتالة وفساد مستشري وأموال منهوبة، ويعطي وصفات سريعة لمحاربته على شاكلة كيف تتعلم الانجليزية في اربعين يوما متناسين أن محاربة الفساد لن يتم في «اربعين يوما» لأنه عشعش في البلاد لعقود طويلة وفرخ لنا مفسدون صغار وحواريون وفيالق جند من الطابور الخامس. محاربة الفساد تحتاج إلى وقت ليس بالقليل وإلى صبر و إرادة حقيقية ونفَس جديد للإصلاح، فللفساد حسابات أخرى وعلاقات، فهو مرتبط بظواهر ثقافية مُحافظة تساعده على المقاومة والاستمرار لدرجة أن دموع التماسيح التي يذرفها البعض ممن ينادون به «أشخاصا ومؤسسات» لاتخفى على أحد، فهم أول من يتصدوا للدفاع عنه سواء كانوا هم موضوع هذا الإصلاح أم لا. محاربة الفساد لن تتم بحسن النوايا وبالخطابات الرسمية، بل ستتم باستصدار ميثاق وطني للنزاهة ومكافحة الفساد، وتصحيح البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد، والشروع في استكمال الآليات الزجرية، وتدعيم الآليات المؤسساتية المعنية وإحكام التنسيق في ما بينها. فالشعب يريد إسقاط الفساد بكل تجلياته وتلويناته، يريد أن يحس بالإطمئنان إلى العدالة وهو يقف أمام القضاء للفصل في النزاعات.. هو يريد محاربة سماسرة المحاكم وإعادة الثقة إلى القضاء بألوانه الخضراء والبيضاء. الشعب يريد رد الاعتبار إلى التعليم العمومي ومحاربة المتاجرين بمستقبل أبنائنا، ليس فقط من خلال إقرار المناهج، بل من خلال المتابعة والضرب بقوة على كل الغشاشين والمتهاونين في القيام بمهامهم ، ومن خلال تجهيز مؤسساتنا التعليمية والتي أصبح أغلبها مجرد «زنازن» مفتوحة من دون تجهيزات يتم حشر التلاميذ داخلها للتحصيل الشعب يريد الحق في العلاج وفي الإستشفاء، يريد الدواء بأسعار معقولة، لايريد أن ينظر إليه عند باب المستشفى كمصدر لدخل إضافي فقط، يريد أن يعامل كإنسان وليس كرقم في معادلة أجرية. الشعب يريد أن يضمن مصدرا للرزق وأن يوازي الأجر العمل الذي يقوم به، وألا يُستغل من قبل الباطرونا تحت مسميات عديدة، هو يريد أن يحس بكرامته في مقر عمله وفي المسكن. الشعب يريد سكنا لائقا وأن لايترك وحيدا في مواجهة بارونات التعمير والذين تخصصوا في تشييد «الزنازن الاجتماعية» وراكموا الملايير من ورائها من دون حسيب ولارقيب ولسان حالهم يقول لكل واحد أجره. المهم أن الشعب يريد وأصحاب الامتيازات والمصالح يريدون، والأكيد أنهم لن يدخروا جهدا ليكون لهم مايريدون ولو على حساب إرادة الشعب، فمناهضو التغيير كُثُر من أصحاب المصالح الشخصية ولابد أنهم أحسوا بأن الدستور الجديد يشكل بالفعل مقدمة لاحترام إرادة الشعب، وبالتالي فإنهم سيواجهون إرادة التغيير لحماية مصالحهم الشخصية كل من موقعه.