أعلنت مجموعة «اتصالات المغرب» أمس الإثنين عن ارتفاع رقم معاملاتها خلال الربع الثالث من 2015 بأزيد من 22 في المائة. وذكرت المجموعة أن أرباحها الموطدة ارتفعت خلال نفس الفترة ب 5.1 في المائة بعد استخلاص الضرائب (EBITDA) وب 7.5 في المائة قبل استخلاص الضرائب (EBITA). مضيفة أن حظيرة زبنائها بلغت في الفصل الثالث من العام 51 مليون زبون بمعدل نمو يناهز 29 في المائة طيلة السنة، وعزت المجموعة هذا الارتفاع إلى حيازتها لشركات فرعية جديدة. وبالنسبة للنتائج المحققة في المغرب، قالت «اتصالات المغرب»، إن هذه الأخيرة عادة إلى تحقيق النمو، مسجلة 3.3 في المائة خلال الفصل الثالث، وذلك بفضل انتعاش أنشطة الهاتف الثابث بنسبة 9.2 في المائة، وإلى تعافي أنشطة الهاتف المحمول رغم المنافسة الشديدة التي يعرفها سوق الاتصالات على المستوى الوطني. واعتبرت المجموعة، في بلاغ توصلنا به، أن تحقيق هذه النتائج يعتبر أول الثمرات الإيجابية بعد عمليات الحيازة التي قامت بها المجموعة في بعض الدول الإفريقية، والتي ارتفعت أرقام معاملاتها بأزيد من 11 في المائة خلال الفصل الثالث من هذا العام. وتتوقع المجموعة أن تحافظ على استقرار رقم معاملاتها، مع تراجع طفيف في أربحاها المسجلة بعد استخلاص الضرائب، موضحة أن نفقات الاستثمار (CAPEX) باتت تمثل 20 في المائة من رقم المعاملات. وبمناسبة صدور هذه النتائج، صرح عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بأن «مجموعة اتصالات المغرب عادت إلى النمو من جديد بفضل التحسن الذي عرفه الاقتصاد المغربي، و ذلك على الرغم من البيئة التنافسية الصعبة، كما يعود الفضل أيضا في إلى الأداء الجيد للفروع التابعة للشركة.» وأضاف أن «هذه النتائج تعكس نجاح العروض التي تقدمها المجموعة في أسواقنا في المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، وأهمية استراتيجية التمايز من خلال الأداء و جودة البنية التحتية لشبكتنا. إن استمرار الاستثمار في السرعة العالية جدا الثابتة و المتنقلة ستدعم وترسخ النمو المربح للمجموعة. « وكانت مجموعة اتصالات المغرب قد أنهت مطلع العام الجاري اقتناء الفروع المملوكة ل»اتصالات» الإمارتية في كل من: البنين، الكوت ديفوار، الغابون، النيجر، جمهورية افريقيا الوسطى والطوغو. وشمل هذا الاتفاق، اقتناء شركة «بريستيج تيليكوم» المزودة لخدمات تكنولوجيا الاتصال لفائدة فروع «اتصالات» الإماراتية المتواجدة بهذه الدول. وبلغت قيمة هذه الصفقة 474 مليون أورو، والتي سمحت باقتناء مساهمة «اتصالات» الإماراتية في رأس مال هؤلاء الفاعلين. وكذا شراء اتصالات المغرب لقروض المساهمين.