رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي ، لأي مقاربة أمنية في معالجة مشاكل التعليم العالي، وحذرت من خطورة وتداعيات تدخل القوات العمومية في كلية الطب بالرباط ، وأكدت على الالتزام بمنهجية الحوار والتشارك في معالجة جميع القضايا مع ضرورة الاهتمام بإصلاح التعليم العالي باعتباره قضية وطنية مركزية وذات أولوية. وسجل المكتب الوطني للتعليم العالي في بلاغ إلى الرأي العام توصلت الجريدة بنسخة منه بعد اجتماع مع رئيس الحكومة يوم 24 أكتوبر 2015 ، عدم إخضاع مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية لمسطرة الموافقة إلا بعد فتح حوار واسع مع الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين والتوافق حوله كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرفع من قيمة تعويضات الطلبة الأطباء، مع إشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في جميع ورشات الإصلاح التي تهمهم . والتزم عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، بما توصل إليه الحوار بين ممثلي الطلبة والأطباء ووزارتي التعليم العالي و الصحة، والإسراع بتفعيل ما تم التوافق حوله واتخاذ المبادرات القمينة بعودة الثقة إلى صفوف الطلبة والأطباء وإنقاذ السنة الجامعية الحالية. جاء لقاء النقابة الوطنية للتعليم العالي برئيس الحكومة ، مساء يوم السبت 24 أكتوبر 2015 ،لتدارس سبل حل هذه الأزمة ،في إطار متابعة المكتب الوطني، للأزمة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومساهمة منه في إيجاد حل لها من أجل إنقاذ السنة الجامعية الحالية، وانطلاقا من مواقفه الثابتة المعبر عنها في الرسالة الجوابية للسيد وزير الصحة والمؤرخة ب 23 شتنبر 2015، والبلاغات الصادرة عن المكتب الوطني ومجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب، والتي أكدت على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية بناءة في إخراج القوانين، إضافة إلى التأكيد على مبدأين أساسيين وهما الشمولية بالنسبة لأي مشروع للخدمة المدنية، والرفض القاطع للتمييز بين خريجي القطاع العمومي والقطاع الخصوصي.