تسبّبت وفاة سيدة حامل وجنينها أثناء الولادة بإحدى المصحات الخاصة بالدارالبيضاء يوم الاثنين 5 أكتوبر 2015 في إيقاف طبيب النساء والتوليد الذي أشرف على العملية، بعدما تبيّن أنه معيّن بمستشفى تاملالت بإقليم قلعة السراغنة، في المصحة الخاصة المذكورة بدون أي ترخيص من وزارة الصحة في الموضوع! الحادث دفع وزارة الصحة، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى إرسال لجنة تفتيش يوم الثلاثاء 6 أكتوبر إلى المصحة التي شهدت النازلة، وأمكن لأعضاء اللجنة الوقوف على استمرار تواجد الطبيب بالمصحة وممارسته لمهامه بشكل عادٍ، والحال أنه وضع غير قانوني، فحرّرت تقريرا في الموضوع أحالته على وزير الصحة، هذا الأخير الذي أعرب عن سخطه لاستمرار هذا النوع من الممارسات على الرغم من اتخاذ قرارات عقابية في حقّ عدد من الأطباء الذين يحرمون سكان المناطق المعينين بها من خدماتهم، ويمارسون الطب في عدد من المصحات الخاصة، وقام بإصدار أمر بتوقيف هذا الطبيب، مع عرضه على أنظار المجلس التأديبي، ومطالبته بإعادة الأجرة التي كان يتقاضاها عن الأيام التي كان متغيبا فيها عن العمل، إضافة إلى مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لكون هذا الطبيب يزاول العمل بالقطاع الخاص بدون ترخيص، كما أنه يزاول بجهة الدارالبيضاء علما أنه مسجل بجهة مراكش تانسيفت الحوز؟ تداعيات الحادث، طالت أيضا المصحة الخاصة التي كان يشتغل بها الطبيب الموقوف، إذ علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزير الصحة قدّم طلبا للأمانة العامة للحكومة من أجل الإغلاق الفوري لهذه المؤسسة الصحية بدعوى أنها لا تحترم الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في مقدمتها كونها تشغل أطباء من القطاع العام وبدون ترخيص، إلى جانب خروقات أخرى تهدد سلامة وصحة المرضى الذين يترددون على هذه المصحة.