نفذ الأطباء الداخليون والمقيمون قرار الإضراب المفتوح الذي شمل كل المراكز الاستشفائية الجامعية انطلاقا من أمس الخميس، باستثناء الحراسة في أقسام المستعجلات والإنعاش، كشكل احتجاجي على عدم التعامل مع ملفهم المطلبي بالجدية اللازمة، وإن كانت وزارة الصحة قد جلست على مدى اليومين الفارطين إلى طاولة للحوار، ظلت وفقا لمصادر من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضافة إلى التنسيقية الوطنية لمجالس طلبة كليات الطب، مجرد جلسات شكلية لم تخرج بقرارات فعلية، وكل الوعود التي قدمت بشأن نقاط معينة تخص الملف المطلبي كانت لفظية/كلامية تفتقد للأجرأة، في الوقت الذي توجد فيه نقاط أخرى تهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى جانب وزارة المالية التي توجد خارج التغطية؟ خطوة الإضراب المفتوح الذي انطلق أمس الخميس شلّ حركة المؤسسات الصحية الجامعية وضمنها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الذي جاب المضربون أرجاءه في مسيرة جماعية منددة، رغم بعض الضغوطات/التهديدات التي تعرض لها بعضهم من طرف بعض رؤساء الأقسام بشأن تأخير امتحانات تخرّجهم، هذا في الوقت الذي افترش فيه المواطنون الأرض في حيرة من أمرهم لغياب مخاطب يجيب عن تساؤلاتهم ويلبي حاجياتهم الصحية والمرضية! وضعية الاحتقان هاته التي تعرفها كليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية، دفعت وزارة الصحة إلى طلب اجتماع مع ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب يوم الاثنين الفارط بحضور وزير الصحة وعدد كبير من المسؤولين، تم خلاله استعراض بعض نقاط الملف المطلبي، ومن ضمنها ظروف التكوين، الخدمة الإجبارية، التعويضات ...، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ يوم الثلاثاء غاب عنه الوزير وحضره مدير الموارد البشرية، لمناقشة النقاط المتعلقة بوزارة الصحة، لكنه وإن انطلق منذ العاشرة من صباح الثلاثاء، واستمر إلى غاية الثانية من صباح يوم الأربعاء، فإنه لم يخلص إلى أية نتيجة فعلية، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، علما بأن الاجتماعين معا لم يتم خلالهما الحديث عن احتجاجات طلبة كليات الطب ومقاطعتهم للدروس، وعن مشروع إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين آنذاك الذي تمت أجرأته، كما لم يتم الاتفاق على وقف هذه الاحتجاجات، فضلا عن كونهما لم يخلصا إلى أي حلّ عملي، كما بقيت النقاط الأخرى التي تهم وزارة المالية ووزارة التعليم العالي هي الأخرى معلقة؟ وفي السياق ذاته، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزير الصحة الحسين الوردي ووزير التعليم العالي لحسن الداودي قد طلبا ?يومه الجمعة-عقد لقاء بمقر وزارة التعليم العالي، مع ممثلي المحتجين والمضربين، بهدف التوصل بالملف المطلبي مكتوبا، وهو ما انتقده المحتجون الذين اعتبروا أنها خطوة شكلية أخرى لتسويق صورة الحكومة المتفاوضة.
