من المغرب إلى الأردن مرورا بمصر: سفر يتنفس هواءا انتخابيا

عبر ثلاث محطات عربية كان السفر يستنشق هواء انتخابيا مشبعا بالجدل والأرقام والإشكالات السياسية . من الدار البيضاء كان المنطلق يوم الثلاثاء الماضي . نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب ليوم الرابع من شتنبر لازالت تتفاعل تنظيميا وسياسيا وإعلاميا .فالخريطة التي أفرزتها والمفاجآت التي أحدثتها فتحت شهية المداد الصحفي وتحاليل البحث عن الاسباب والآفاق. وأعتقد أن القارئ أصيب بالتخمة خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ينهل من أطباق إعلامية شتى تابعت الإستحقاق المغربي الأول في مستواه المحلي والجهوي بعد إقرار دستور 2011.
... في الطريق ألى القاهرة كانت جرائد مصر الموزعة بطائرة خطوطها تعج بثلاث قضايا راهنة تحتل الصفحات الأولى :
أولها ماأطلقت عليه السلطات المصرية «حق الشهداء» وهي عملية عسكرية واسعة تستهدف الجماعات المسلحة التي تعج بها منطقة سيناء والتي أعلن جزء منها بهذه المنطقة الصحراوية الشاسعة إنتماءه وولاءه إلى داعش أرضا وفكرا وتنظيما.
وثانيها ، إعتقال وزير الزراعة صلاح هلال، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير لتلقيهم رشاوى من أحد اباطرة المال ب»أم الدنيا» وإسمه أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) بمنطقة وادي النطرون
الواقعة على الأطراف الشمالية الشرقية بمحافظة الجيزة.
هذه الرشاوى حسب ماأعلنه تحقيق النيابة العامة تتمثل في عقارات وعضوية بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه ( الجنيه يساوي 1.25 درهم) ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وثالث قضايا الاهتمام الاعلامي والسياسي : الإنتخابات البرلمانية المرتقبة في أكتوبر المقبل .بعد أن تأجلت وكان مقررا لها مارس الماضي بعد حكم أصدره القضاء الإداري يقضي بتاجيلها .
في مصر هناك أكثر من رهان لأكثر من طرف على هذه الإنتخابات .اولهم الرئيس الحالي الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي يتربع أيضا على عرش القوات المسلحة باعتباره وزيرا وقائدا أعلى لها . فهو القادم من تفاعلات الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين التي استطاعت أن توصل قياديا من صفوفها وهو محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة بعد أن أزاحت ثورة يناير الرئيس حسني مبارك . والسيسي لذي عبدت له مسيرة 30 يونيه 2013 الطريق إلى حكم مصر يبحث في انتخابات أكتوبر المقبل عن أغلبية برلمانية تدعم شرعيته .
والإخوان المسلمون الذين تم حل جماعتهم وأذرعها الجمعوية والدعوية والإعلامية عقب إزاحة رئيسها عقب مسيرة يونيه تمسك بأعواد ثقاب لتشعل الشارع وتوسع من دائرة الحرائق تماما كما تسعى إلى ذلك التنظيمات الأصولية المتطرفة التي استهدفت الجيش المصري وقوات الأمن في كمائن أودت بعشرات الضحايا وخاصة بصحراء سينا .
وهناك قوى وشخصيات سياسية تعارض نظام السيسي وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات ومن بينها محمد البرادعي الذي شغل منصب نائب الرئيس محمد مرسي حيث أورد في تغريدة له قبل اسبوع على التويتر :»
«لنتذكر: كانت الدعوة منذ 2010 لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية وسيلة فعالة للتغيير». مستشهدا بقولة للزعيم نيلسون مانديلا :»...عندما تتخلى عن طريق أو فكرة خاطئة يكون الإنسحاب نوعا من القيادة».
انتخابات أكتوبر المصرية تعد الأولى بعد إقرار دستور 2014 الذي قطع مع نظام الغرفتين وجعل من مجلس النواب مصدرا وحيدا للتشريع . كما تمت إعادة صياغة النظام الانتخابي من خلال نمطين للإقتراع :
الأول : فردي ويهم 205 دائرة . وقد يكون هناك دوائر بها أكثر من مقعد لكن الترشيح فردي . ويبلغ مجموع مقاعد هذا النظام الإنتخابي 420 مقعدا .
والثاني باللائحة .إذ تم تقسيم مصر إلى أربع دوائر لكل دائرة قائمتها . اثنتان منهما تضمان 15 مقعدا لكل منهما وإثنتان 45 مقعدا . أي مامجموعه 120 مقعدا من مجلس يتكون من 540 إضافة إلى 28 يعينهم الرئيس حسب المادة من الدستور (حدد القانون الانتخابي نسبة 5 بالمائة على الأكثر).
ولنظام اللائحة عدة ضوابط نظمها القانون سواء على مستوى تركبتها أو مرشحيها أو فائزيها . فعلى مستوى التركيبة يجب على لوائح ال 15 أن تضم 3 مرشحين مسيحيين ومرشحين إثنين من العمال والفلاحين وإثنين من الشباب ومرشح من الأشخاص في وضعية إعاقة وواحد من المصريين المقيمين بالخارج شرط أن يكون قد قضى خارج بلده مدة لاتقل عن عشر سنوات . وتضاعف هذه الأعداد ثلاث مرات بالنسبة لقائمتي ال 45 مرشحا .
بالنسبة للقوائم التي تضم 15 مرشحا هناك شرط أن يكون من بينها 7 نساء على الأقل أما قائمتي ال45 ف 21 إمرأة .ويمكن للائحة الواحدة أن تضم مرشحين ينتمون لأكثر من حزب أو مستقلين أي أنها لوائح تحالفات .
والنظام الانتخابي بمصر ذو دورتين . قد يفوز عدد من النواب فرادى أو لوائح إذا كان حصدوا الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها . وإذا لم يتحقق ذلك فإن المشاركين في الدور الثاني من ذو ي الإقتراع الفردي هم مثلا المرشحان الأولان في دائرة بها مقعد واحد متبارى عليه .أو أربعة مرشحين بالنسبة لدائرة بها مقعدان أو ستة إذا كان العدد ثلاثة مقاعد أي ضعفي عدد مقاعد الدائرة التي لم تفرز مرشحين فازوا بالأغلبية المطلقة.
أما نظام القوائم فإن لم تكن هناك أغلبية مطلقة فاللائحتان الأولى والثانية تذهبان للدور الثاني . والحاصلة على الأغلبية المطلقة في الدور الأول أو الأغلبية في الدور الثاني تفوز بجميع المقاعد المخصصة للدائرة .
في انتخابات مصر لكل مرشح رمزه الانتخابي .إذ خصصت لجنة الإنتخابات 160 رمزا للنظام الفردي و 70 للوائح . بالنسبة للفئة الأولى هناك مثلا شريط كاسيط . ربطة عنق . مشط . عقرب . فرن غاز . سكين . بارابول . جلباب . غليون . جزر....
و من بين رموز للقوائم : طاووس . مسدس . مضرب . سجادة . رغيف عيش . نفرتيتي....
لكل رمزه تمنحه له لجنة الإنتخابات يضعه في ورقة ترشيحه سواء أكان فرديا أو ضمن لائحة . ومن ما تم تسجيله في سياق توزيع الرموز أن حزب النور وهو حزب سلفي اصولي رفض رمزي « حورس « (إلاه بني له معبد في عهد بطليموس الثالث سنة 237 قبل الميلاد ، واستغرق بناء هذا المعبد حوالي 200 سنة)، و « المسلة» ( وهي برج أو عمود حجري نحيف عمودي ذو أربع جوانب وينتهي رأسه بهرم صغير؛ اشتهرت به الحضارة المصرية الفرعونية القديمة ) . وسبب الرفض هو أنها «أصنام « لايجب تبنيها أو الأخذ بها .
والمرشح للبرلمان في مصر يجب أن يكون سنه أكثر من 25 سنة متوفرا على شهادة تعليمية مؤديا للخدمة العسكرية أو معفيا بها بمقتضى القانون . و... خاضعا لكشف طبي يؤكد بأنه لا يتعاطى المخدرات أو يتناول المسكرات وليس به أي مرض دهني أو عقلي أو به مرض مزمن. وهذه الكشوفات كانت مثار جدل خلال الأسبوع الماضي لأن العديد من المرشحين أجروها في فبراير الماضي قبل أن تؤجل الإنتخابات عن موعد 21 و22 مارس. إذ قضى القضاء الإداري ببطلان سريانها ولايعتد إلا بالكشوفات الحديثة . وسبب الجدل هو التكاليف الباهضة إذ يفوق ثمن الفحص الواحد 4200 جيه وهو مايعادل درهم . وكان حوالي 5600 مرشحا قد أجروا قبل التأجيل هطه الفحوص وهو ماذر على الدولة 24 مليون جنيه تقريبا ( 9500 درهم تقريبا ).
في الساعات الأولى من صباح 9 شتنبر بدت العاصمة الأردنية عمان من الطائرة كغابة من النجوم تتلألأ وتتناثر بكثافة في مساحة شاسعة بلاضفاف . وضمن هذا الإمتداد كانت الشوارع الكبرى تبدو من خلال إناراتها كأنهار ضوئية تتقاطع وتتوازى . تصعد مرتفعات التلال المحيطة أو تنحدر منها وكلما انخفض علو الطائرة إلا واتضحت ملامح المدينة وأنجلى نسبيا ظلام ليلها الذي كان يترصد به فجر يوم جديد.
ويبدو أن الطائرة كانت الأولى التي ستحط بمطار الملكة علياء الدولي بعد أن عاقت حركة الطيران كثافة غبار غطت عمان لعدة ساعات . أول الخطوات خارج المطار يلحفك طقس حار قارب الثلاثين درجة . ويتسرب إلى حركة التنفس هذا الغبار الذي غطى دولا تمتد من العراق إلى قبرص بمساحة تتجاوز المليون كلم ، سببه منخفض جوي شمل منطقة الخليج والشام .
في الأردن لم تحل طبقة الغبار دون تصدر موضوع الإنتخابات لأولويات وسائل الإعلام ومناقشات الطبقة السياسية . فالمملكة التي عرفت عبر تاريخها أشكالا من المجالس التشريعية وأنظمة الإنتخاب منذ نهاية عشرينيات القرن الماضي هاهي تستعد لصياغة جديدة لمجلس النواب الثامن عشر. ففي نهاية شهر غشت الماضي أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور عن مشروع قانون جديد،أبرز تضاريسه : إلغاء نظام «الصوت الواحد»، المعمول به منذ التسعينات، والذي أثار اعتراضات متعددة الأطراف، نتج عنه إحجام عدد من الأحزاب عن المشاركة السياسية .والتقليص من عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 مقعدا بدلاً من 150. واعتماد القائمة النسبية المفتوحة التي كان معمولا بها في قانون 1989، والإبقاء على مقاعد الكوتا النسائية (15 مقعدا ). وللمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد .
واعتبار المحافظة (الاقليم)دائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات ذات الكثافة السكانية كالعاصمة واربد والزرقاء . ومنح الناخب الحق بالتصويت للقوائم على مستوى المحافظة، بحيث يكون للناخب اكثر من صوت.ومنح مشروع القانون الجديد الناخبين اختيار من يرغبون على القوائم، بحيث تكون القائمة مفتوحة وليست مغلقة، كما حدث في القوائم الوطنية خلال انتخابات العام 2013.
كما تم إلغاء مرحلة التسجيل للانتخابات النيابية، وتم إعتماد جداول دائرة الأحوال المدنية كجداول أولية للانتخابات، بحيث يدرج كل شخص تنطبق عليه شروط القانون لغايات الانتخاب، وجوبا في جداول الناخبين.
لكن خطوة الحكومة بتغيير القانون دفعت ب 20 حزبًا أردنيًا لإعلان رفضهم المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة . أعقبه إصدار بيان قالوا فيه بأنهم يرون في المشروع «إعادة لإنتاج سيطرة التجمعات الكبيرة على حساب القوى السياسية والحزبية، كما أنه لا يسمح بتشكيل حكومات برلمانية» . وأن هذا القانون» سيزيد من فئة المهمشين ويمنع إعادة تجديد بنية البرلمان، ويؤدي لأن يبقى البرلمان أضعف مكونات البنية السياسية في البلاد» .
ورأت الأحزاب في بيانها المشترك «ضرورة اعتماد قانون الانتخاب حسب النظام المختلط».
في يوم الاربعاء الماضي كان المشروع الجديد لقانون الانتخابات قد وصل إلى المؤسسة التشريعية التي تنعقد في دورة استثنائية وباشر مناقشته أمس الأحد في قراءة أولى له . ويبدو أن الأردن يسابق الزمن لحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة هي الثالثة من نوعها في عهد الملك عبد الله الثاني (تم حل البرلمان في 2009 و 2013).
هي ثلاث دول إذن تتنفس انتخابات في النتائج وفي التحضير وفي التأطير القانوني . دول لها تجارب انتخابية وإن اختلفت مساراتها وترساناتها وتحولاتها فإنها لازالت تبحث عن مؤسسات ذات مصداقية تفرز خرائطها السياسية صناديق الاقتراع بكل نزاهة وديمقراطية.