استمرت جولة الحوار الليبي الليبي أمس بالصخيرات، تحت اشراف الامم ألمتحدة وعبر وسيطها الاسباني برناردينو ليون، المخول ادارة الصراع والبحث عن حل سياسي. وتتضمن أجندة هذه الجولة التي تشارك فيها جميع أطراف الحوار بما في ذلك المؤتمر الوطني ألعام الذي كان قد غاب عن الجولتين السابقتين استكمال مناقشة ملاحق «اتفاق الصخيرات» الموقع في يوليوز األماضي والتداول بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس حكومة الوفاق الوطني ونائبيه، وتجري جولات الحوار تحت سقف العشرين من سبتمبر الذي اعلنته الاممالمتحدة موعدا للوصول لاتفاق سياسي. وأكد القنصل العام الليبي بالمغرب عبد المجيد سيف للاتحاد الاشتراكي ، ان كل « الاطراف والوفود حاضرة، والمحادثات انطلقت والأمل يحدوا الجميع بالوصول إلى اتفاق لأجل مصلحة ليبيا ومصالح شعبها « وبدا القنصل العام متفائلا بخصوص الوصول إلى اتفاق بين جميع الإطراف والوصول إلى حل سياسي يجمع كل الليبيين وشكر المغرب على استضافته للحوار على مدى اسابيع عديدة وعلى توفير كافة الشروط لنجاح اللقاءات. وكان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون قد جدد التأكيد في افتتاح هذه الجولة مساء الخميس على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 شتنبر الجاري. وقال ليون في لقاء مع الصحافة «نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع ألليبي وأن تشكل ساعة الحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 شتنبر يشكل الفرصة الاخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها». يذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع بالأحرف ألأولى على اتفاق من طرف مختلف الأطراف ألمجتمعة بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية ألليبية مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام. وأضاف برناردينوا في نفس الحديث للصحفيين «أن ذلك الموعد ثابت وغير قابل للتأجيل» وأوضح بخصوص الأسماء المقترحة لتولي مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية أن «كلا من المؤتمر الوطني العام وبرلمان طبرق ستكون لهما إمكانية اقتراح الأسماء التي ستشغل منصب نائبي رئيس الحكومة» دون أن يحدد من سيقترح اسم هذا الأخير. وتأجل توقيع الاتفاق أكثر من مرة بسبب شروط يفرضها المؤتمر الوطني المنحل مع كل مسودة جديدة يطرحها ليون. وتشهد ليبيا مواجهات بين متطرفين ، من القاعدة، والجيش الوطني ألليبي وعدد من ألفصائل في ضل سيادة الفوضى امنيا وسياسيا، وتتواجد الحكومة والبرلمان المعترف بها دوليا في طبرق،في ضل انعدام الامن في العاصمة طرابلس،