ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم وضع ضابط قائد سرية الدرك الملكي بواد أمليل (التابعة لإقليم تازة) وخمسة رجال درك آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تسببهم في وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، تم توقيفه خلال "حملة تطهيرية" تم القيام بها في فاتح شتنبر الجاري،كما جاء في البلاغ وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق، الذي قامت به الفرقة الوطنية للدرك الملكي (تحت إشراف النيابة العامة المختصة)، أظهر أن هذا الضابط والدركيين المتورطين قد تسببوا في وفاة المواطن حميد بوهزة تم توقيفه خلال حملة تطهيرية تم القيام بها في فاتح شتنبر الجاري وأضاف البلاغ أن الهالك، الذي تعرض للتعنيف من قبل عناصر الدرك المتورطين، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى مدينة تازة على إثر إصابته بصدمة نزيفية. وحسب المصدر ذاته، سيتم تقديم رجال الدرك الستة من أجل المتابعة الجنائية أمام المحاكم المختصة. وكانت جريدة " الاتحاد الاشتراكي" قد تطرقت في عددها ليوم 3 شتنبر الجاري إلى هذه القضية، حيث نقل مراسلنا بالمنطقة تفاصيل الحادث وما خلفه من احتجاجات واسعة طالبت بفتح تحقيق حول وفاة المواطن حميد بوهزة ومحاكمة المتسببين في هذه الفاجعة وكان الضحية اعتقل مساء الاثنين 31 غشت الماضي داخل مقهى من طرف عناصر الدرك بسبب عدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية حيث تعرض للضرب، إثر حملة ليلية قادها قائد درك وادي أمليل برتبة قبطان وأشارت روايات لشهود عيان أن الضحية تعرض إلى تعنيف شديد محملة مسؤولية ذلك إلى قائد سريّة الدرك وبعد توقيفه و اقتياده معتقلا لمقر الدرك سيتم نقل الضحية إلى مستوصف واد أمليل ثم إلى المستشفى الإقليمي ابن باجةبتازة ليلا في ظروف غامضة نفس الروايات قالت إن حملة الاعتقالات من طرف القبطان طالت كل من كان يصادفه ليلا أثناء حملته وبعد وفاة الضحية خرجت مسيرة حاشدة لساكنة وادي أمليل من منزل الفقيد في اتجاه مركز درك وادي أمليل حيث رفعت شعارات مطالبة برحيل القبطان وفتح تحقيق قضائي نزيه في أسباب وفاة الشاب الذي خضع لتشريح طبي بأمر من النيابة العامة كما رفضت أسرة الشاب المتوفى تسلم جثة ابنها إلى حين إجلاء الحقيقة في ظروف مصرعه
