أكد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أن المفاوضات السياسية بين الأطراف الليبية بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية تذكي، في الشوط الحالي الذي بلغته المحادثات، الأمل في "إمكانية للتوصل إلى اتفاق، نرغب في أن يكون جاهزا ومصادقا عليه وموقعا قبل 20 شتنبر". وقال ليون، في تصريح للصحافة عقب الجولة الأخيرة من الحوار السياسي الليبي التي احتضنتها جنيف يومي ثالث ورابع شتنبر الجاري، "لدينا، بالفعل، فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي في الأيام المقبلة، ولا يجب علينا تفويت هذه الفرصة". وكان ليون أجرى، يوم الجمعة الماضي، مباحثات، امتدت لخمس ساعات، مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) غريم مجلس النواب المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق البلاد) مقرا مؤقتا له. وحذر المسؤول الأممي من التداعيات الخطيرة للإخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية قبل شهر أكتوبر الذي ستنقضي خلاله فترة انتداب مجلس النواب المنتخب. وحسب الوفد المفاوض، التابع للمؤتمر الوطني العام، فإن الأممالمتحدة قدمت أفكارا جديدة ومقترحات لتبديد بعض المخاوف التي عبر عنها المؤتمر. وسبق لبيرناردينو ليون أن حذر من أن الوقت بدأ ينفذ فيما تواجه البلاد تحديات متزايدة، من ضمنها استمرار معاناة الشعب نتيجة للنزاع، وتوسع الخطر الإرهابي لتنظيم داعش وخطر الانهيار الاقتصادي، محملا المسؤولية لقادة ليبيا في كل الجوانب وعلى كل المستويات لكي ينبذوا خلافاتهم ويضعوا المصلحة العليا لبلادهم قبل أي اعتبار آخر وأن يقوموا باتخاذ الخطوة الأخيرة نحو تحقيق السلام، مضيفا أن البعثة الأممية سوف تكثف اتصالاتها مع الأطراف الليبية المعنية خلال الأيام القادمة بغية تحقيق هذه الغاية. وقد تم، أكثر من مرة، إرجاء موعد التوقيع على اتفاق بين الأطراف الليبية يضع حدا للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنة 2011. يذكر أن مدينة الصخيرات شهدت، في شهر يوليوز الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، التي انعقدت تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام. وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بيرناردينو ليون، عبر أمام مجلس الأمن، التأكيد عن امتنانه للمغرب لدعم مسلسل الحوار بين الأطراف الليبية، الذي توج، بداية يونيو الماضي، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة بليبيا. كما نوه الاتحاد الأوروبي، بدعم المغرب لمسلسل الحوار الذي أثمر عن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات الهادف إلى إخراج ليبيا من أزمتها . واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأمر يتعلق بمرحلة مهمة نحو استعادة السلم والاستقرار في ليبيا وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) الغير معترف بها واللذين يتواجدان في العاصمة طرابلس. وتسببت الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا والحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في اصابة اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بالشلل كما أن معظم أنحاء ليبيا تعيش في حالة من الفوضى وتديرها جماعات مسلحة متحالفة مع إحدي الحكومتين. ويتطلع الليبيون, ومعهم الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي الى اتفاق يوحد سلطتي البلاد لمواجهة خطر التطرف المتصاعد المتمثل في تحول ليبيا الى موطئ قدم لجماعات متشددة، بينها تنظيم الدولة الاسلامية.