بحضور منسقي أحزاب المعارضة الأربعة حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري جرت عصر يوم الاثنين 24 غشت 2015 عملية انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية ونوابه وعددهم ثمانية، عملية التصويت عن الرئيس والمكتب دامت أزيد من 5 ساعات. قاعدة التصويت العلني لانتخاب أجهزة الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه وكذا شرط الإدلاء بتزكية الحزب عند الترشيح لهذه الأجهزة ثم التجريد من عضوية الغرفة في حالة الخروج عن قاعدة الانضباط للعمل الحزبي التي يترتب عنها فقدان الانتماء للحزب التي جاء بها قانون رقم 15. 62 والذي عمل على بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالغرف المهنية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 4 غشت 2015 ، هذه الضوابط القانونية ساهمت في الحد من الاختلالات التي كانت غالبا ما تحدث خلال جلسة عملية التصويت عن الرئيس ونوابه . فاز فاروق المدني مرشح أحزاب المعارضة والمنتمي لحزب الاستقلال ب 45 صوت مقابل 14 صوت لمنافسه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع تسجيل امتناع ثمانية أعضاء ينتمون للهيئة نفسها، الجريدة استفسرت أحد الأعضاء الممتنعين عن التصويت وكان الجواب هو غياب الديمقراطية الداخلية للحزب. بعد جلسة انتخاب الرئيس انتقل المجلس لانتخاب أعضاء المكتب وعددهم ثمانية . توقفت أشغال الجلسة لأكثر من ساعة حين رفضت عضوة تنتمي لحزب الاستقلال و أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة التصويت لفائدة مرشحهم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس وكلهم ينتمون لمدينة الجديدة حيث فاز بالمنصب مرشح حزب الحركة الشعبية ،علما أن هذا الشخص كان رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لمدينة الجديدة خلال مدة الانتداب السابقة . عقب هذا التوقف غادر العضو الأكبر سنا منصة التسيير لتخلفه العضوة الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين لإتمام عملية التصويت لباقي أعضاء المكتب مع تسجيل انسحابات لبعض الأعضاء وذلك بمغادرتهم قاعة الاجتماع . خلال هذه الجلسة فاز مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي محمد البرتوزي بمنصب النائب الثاني للرئيس ب35 صوت مقابل 31 لمنافسه عن حزب العدالة والتنمية ، ثم مولاي الزين بمنصب النائب السادس للرئيس ب 33 صوت وحصل منافسه عن حزب العدالة 23 صوت .