تعيش افريقيا في شهر أكتوبر المقبل خمس رئاسيات وهي بوركيا فاسو وغينيا 11 أكتوبر وافريقيا الوسطى 18 أكتوبر وكوت ديفوار وتانزانيا 25 أكتوبر . ومن المنتظر أن تخرج واغادوغو من الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد توافق الطبقة السياسية . وحددت حكومة ساحل العاج يوم 25 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى ينظر إليها على أنها خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار فى البلاد. أما في غينيا فأثار ترشح موسى داديس كامارا، قائد النظام العسكري السابق في غينيا (2008-2010)، للانتخابات الرئاسية المقبلة، ردود أفعال متباينة في بلاده، بين مناصرين يرون فيه الرجل ?الأمثل? لقيادة البلاد، وآخرين يحملونه مسؤولية الوقوف وراء ما وُصف ب?مجزرة? شتنبر 2009 التي راح ضحيتها 156 شخصاً. واختار الحزب الحاكم في تنزانيا وزير الأشغال جون ماجوفولي مرشحا له في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام في خطوة تعزز حظوظ ماجوفولي في الفوز بالمنصب. وقرر حزب الرئيس الاسبق لجمهورية افريقيا الوسطى فرنسوا بوزيزيه الذي اطاحت به حركة تمرد في مارس 2013، ترشيح بوزيزيه للانتخابات الرئاسية في اكتوبر، وفق ما اعلن الامين العام للحزب. ثلاث شخصيات رسميا تترشح لمنصب رئيس الجمهورية ببوركينا فاسو أعلن مصدر رسمي في واغادوغو أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي من المنتظر أن تضع حدا للفترة الانتقالية في بوركينافاسو، ستجرى في 11 أكتوبر المقبل. وجاء في محضر اجتماع مجلس الوزراء، في واغادوغو برئاسة ميشيل كافاندو رئيس الدولة الانتقالي، أن المجلس «اعتمد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 أكتوبر القادم والبلدية يوم 31 يناير 2016». وأوضح المصدر ذاته أن اختيار هذين التاريخين يأخذ بعين الاعتبار التوافق الذي تم مع مجموع الطبقة السياسية ، والمتطلبات القانونية وضرورة تفادي كثافة الحملات الانتخابية. أعلن «ميشيل كافاندو»، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي من المنتظر أن تضع حدّا للفترة الانتقالية في البلاد، ستُجري في 11 أكتوبر المقبل. وأضاف، خلال لقاء جمعه بمسؤولين عن وسائل الإعلام، «اتّفقنا على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية مجتمعة في 11 أكتوبر2015.» وفي لقاء ثلاثي جمع بين الحكومة البوركينية والفاعلين السياسيين وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، في العاصمة «واغادوغو»، تم الإتفاق على تنظيم الانتخابات البلدية في 31 يناير 2016. كما أعلنت السلطات البوركينية، عن مراجعة وتحديث السجلات الانتخابية ، لتمكين جميع السكان الذين تتوفّر فيهم شروط الانتخاب بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتًا إلى «أنّ ميزانية تنظيم هذه الانتخابات قدّرت ب 50 مليار فرنك أفريقي 87 مليون دولار، في حين أنّ البلاد لا تملك سوى 25 مليار فرنك أفريقي حوالي 43.6 مليون دولار، أي قرابة نصف المبلغ المطلوب». غير أنّ الكولونيل «أوغيست باري»، وزير الإدارة الإقليمية والأمن واللامركزية في بوركينا فاسو، طمأن الأحزاب السياسية بشأن قدرة الحكومة الانتقالية على تعويض هذا النقص المالي الحاصل على مستوى ميزانية الانتخابات، قائلا:ً «هناك رغبة من قبل المجتمع الدولي لمرافقة بوركينا فاسو التي تعيش وضعًا خاصًا للغاية». وأطاحت انتفاضة شعبية أواخر أكتوبر الماضي، بحكم «كمباوري» الذي امتد حكمه ل27 عامًا، وذلك عقب تقديم الأخير لمشروع قانون أراد بموجبه تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات نونبر 2015. وأعلنت ثلاث شخصيات رسميا ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية، والذي سيجرى انتخابهم يوم 11 أكتوبر في بوركينا فاسو والمرشحون الثلاثة هم الدكتور أبلاسي يدراوغو، رئيس للحزب البوركينابي، وكانازوي أداما، رئيس حزب استقلال تحالف الشباب والجمهورية، وجون باتيست ناتاما، رئيس موظفي مفوضية الاتحاد الأفريقي. وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في بوركينا فاسو قد بدأت عملية تسجيل الناخبين الاستثنائية البيومترية استعدادا للانتخابات المقبلة . تتعلق عمليات التسجيل بمحافظات، وهويت، وكاديوغو، وأوبريتينغا كما تشمل هذه العملية جميع مواطني بوركينا فاسو والأجانب المستوفين لشروط المادة 43 من قانون الانتخابات. الحسن واتارا وباسكال آفي جوسيان يتنافسان على الرئاسة في كوت ديفوار حددت حكومة ساحل العاج يوم 25 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى ينظر إليها على أنها خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار فى البلاد. وذكر موقع»كابيتال اف ام» الكينى عبر موقعه الألكترونى أن الرئيس الحالى لساحل العاج الحسن واتارا يسعى من أجل الفوز بفترة ثانية فى منصب الرئاسة ومن المتوقع على نطاق واسع بقاءه فى السلطة. وأوضح الموقع الإخبارى أن حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، وهو حزب المعارضة الرئيسى فى ساحل العاج الذى أسسه الرئيس السابق لوران جباجبو، اختار الشهر الماضى رئيس الحزب باسكال افى نجيسان مرشحا للحزب لخوض الانتخابات، وأشار الموقع إلى أن عدد الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم يبلغ 6,2 مليون ناخب. وكان جباجبو قد تولى رئاسة البلاد فى الفترة بين 2000 و2011 ويواجه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم ضد الإنسانية، وتسبب رفضه الاعتراف بهزيمته أمام الحسن واتارا فى الانتخابات السابقة فى اندلاع موجة أعمال عنف دموية استمرت خمسة أشهر راح ضحيتها ثلاثة آلاف شخص بحسب تقديرات الأممالمتحدة، ووعد الحسن واتارا بعدم الترشح للفوز بفترة رئاسية ثالثة فى حال فوزه بالفترة الثانية فى انتخابات أكتوبر المقبل. وقدم الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار ، أوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة التى من المقرر أن تجرى فى البلاد فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر القادم. وذكرت شبكة «أيه.بى.سى.نيوز» الإخبارية الأمريكية أن واتارا «73 عاما» أعرب عن أمله فى أن تجرى الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل سلمى وأن تحظى نتائجها بالقبول من جميع الأطراف. وأعلنت الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحاكم في ساحل العاج، اختيار الرئيس الحالي، الحسن واتارا، مرشحا لها في انتخابات الرئاسة. وقد اختاره آلاف الناشطين، خلال تجمع حاشد في الإستاد الدولي، رفعوا خلالها لافتات، تظهر تأييدهم لواتارا. وأعلن الرئيس السابق، هنري كونان بيدييه، تأييده لواتارا الذي أشيد به، لإنعاشه اقتصاد ساحل العاج، بعد اضطرابات استمرت عشر سنوات، وصلت إلى ذروته في حرب أهلية قصيرة انتهت عام 2011. في حين اختار حزب رئيس كوت ديفوار السابق لوران باغبو، زعيمه باسكال آفي جوسيان مرشحا له في انتخابات الرئاسة التي ستجري في 25 أكتوبر فيما سيمثل عودة الحزب إلى الحياة الانتخابية بعد مقاطعتها منذ نشوب حرب أهلية قصيرة في 2011. وينتظر باغبو المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته المزعومة عن ارتكاب جرائم في حق الإنسانية خلال الصراع الذي تفجر نتيجة رفضه الاعتراف بهزيمته أمام الحسن واتارا في انتخابات جرت عام 2010. وهتف آلاف من أعضاء وأنصار حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية «الحرية لباغبو» و «آفي الرئيس» خلال تجمع حاشد في العاصمة التجارية أبيدجان . وركز جوسيان في كلمته أمام أنصاره على الوتيرة البطيئة التي تسير بها المصالحة الوطنية وما يوصف بالعدالة المتحيزة في أعقاب الحرب وهما قضيتان واجه وتارا انتقادات شديدة بسببهما من جماعات حقوقية. وعلى الرغم من أن وتارا هو المرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة بعد أن ضمن بالفعل دعم شريكه الرئيسي في الائتلاف الحزب الديمقراطي لكورت ديفوار خلال الجولة الأولى فمن المرجح أن يكون جوسيان أحد أقوى المنافسين له. «موسى كامارا» المرشح العسكري المثير للجدل في انتخابات غينيا الرئاسية وقع رئيس غينيا الفا كوندى، مرسوما أكد فيه إجراء الانتخابات الرئاسية فى البلاد فى 11 أكتوبر القادم وهو موعد كانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد حددته فى مارس الماضى. و حسب القوانين فى غينيا فأنه: «فى حال كان المطلوب دورة ثانية فى الانتخابات الرئاسية فتجرى فى اليوم الرابع عشر بعد إعلان النتائج النهائية للدورة الاولى»، ويجب أن تبدأ الحملة الانتخابية «قبل 30 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات» وتنتهى «منتصف ليل يوم التصويت». أثار ترشح موسى داديس كامارا، قائد النظام العسكري السابق في غينيا (2008-2010)، للانتخابات الرئاسية المقبلة، ردود أفعال متباينة في بلاده، بين مناصرين يرون فيه الرجل «الأمثل» لقيادة البلاد، وآخرين يحملونه مسؤولية الوقوف وراء ما وُصف ب«مجزرة» شتنبر 2009 التي راح ضحيتها 156 شخصاً.ووفقا لوكالة «الأناضول»، أعلن كامارا الذي يقبع في منفاه البوركيني منذ 2010، في مؤتمر صحفي، عن ترشحه لرئاسية بلاده في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، بدعم من حزبه (القوى الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية)،الحزب الذي قال مرشحه عنه في تصريحات صحفية أنه «يمثل جميع التوجهات الدينية وجميع الطوائف الغينية». ويحظى القائد العسكري السابق بدعم من فئات واسعة من المجتمع الغيني، حيث تجسد ذلك في تنظيم المئات من النساء في مارس الماضي مسيرة في نزيريكوري (جنوبغينيا التي ينحدر منها كامارا) طالبن فيها بعودة من يعتبرنه «الإبن البار». وصدرت بحق كامارا، مذكرة توقيف دولية إثر اتهامه بضلوعه فيما وُصف ب«مجزرة» 28 شتنبر 2009، التي راح ضحيتها 156 شخصاً وإصابة 1200 آخرين، في ملعب كوناكري، حيث كان ينتظم لقاءًا للمعارضة. ويُلقي العديد من المتابعين، وأطراف من المجتمع المدني، في غينيا مسؤولية واقعة ملعب كوناكري، على موسى داديس كامارا.أسر الضحايا من جانبهم، شكّلوا جمعيات للدفاع عن حق أبنائهم، ولازالوا إلى اليوم يطالبون بتطبيق العدالة. وفي حديث مع وكالة الأناضول، قالت سماوو ديالو، رئيس جمعية «ضحايا28 شتنبر»: «نرغب في أن يتم فتح ملف مجازر 28 شتنبر، وأن يُحاكم المسؤولون عنها، يتوجب على السلطات أن تبدي التزاماً أكبر لتضع حداً للإفلات من العقاب في البلاد». غير أنها أشارت إلى أن جمعيتها «لا تجادل» في مسألة ترشح كامارا للرئاسة كونه «مواطناً غينياً كما الآخرين». من جهته اعتبر كورسي كوندي، وزير سابق وناشط في المجتمع المدني، في تصريح للأناضول، إنه ينبغي إماطة اللثام عن قضية 28 شتنبر، قائلاً: «ينبغي على البلاد أن تقيم العدالة لفائدة هؤلاء الضحايا، سيكون عاراً وطنياً إن لم نقم بذلك». وأضاف كوندي: «من الضروري الفصل بين المسائل الانتخابية السياسية وقضية 28 شتنبر، لأن هناك أرواح بشرية سقطت وتعرضت للاغتصاب، وسُلطت عليها الإهانة، الأمر يعد التزاماً أخلاقياً، وواجباً سياسياً وقانونياً داخلياً لأن المجموعة الدولية تنتظر من بلادنا البت في هذا الملف كما أن الضحايا وأسرهم ينتظرون ذلك بفارغ الصبر». وفي تصريح لوكالة الأناضول، أشار جون بابتيست جوكامي هابا، المحامي الشخصي لموسى داديس كامارا، إلى أنه لا شيء يمنع موكله من الترشح، قائلاً: «ليس هنالك علاقة بين ملف 28 شتنبروترشح الرئيس كامارا للرئاسية. في هذه المرحلة من التحقيقات لا يوجد شيء ضده، وما من أمر يمنعه من الترشح طالما لم يصدر قرار بقانون ردعي ضده، ولهذا يمكنه ممارسة حياته السياسية». وكان ماكسيم مانيمو، مسؤول الاتصال في حزب كامارا، أعلن مؤخراً أن الأخير سيكون قريباً في غينيا ليقود حملته في الميدان. ولجأ كامارا إلى بوركينافاسو منذ محاولة الاغتيال التي تعرض إليها في 3 شتنبر 2009 ، ولم تطأ قدماه التراب الغيني إلا مرة واحدة منذ ذلك التاريخ، لحضور مراسم دفن والدته عام 2013 قبل العودة مجدداً إلى واغادوغو. وصرح كامارا خلال الإعلان عن ترشحه بأنه حر في العودة إلى غينيا، ولكن من أجل «أسباب مبدئية وأخرى تتعلق بالاحترام»، فإنه يتوجب عليه أولا أن يقوم بإعلام السلطات الغينية. وتقلد النقيب السابق في الجيش الغيني، الحكم بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي، أواخر 2008 ، ليعلن الأول عن نفسه رئيساً للبلاد. وزير الأشغال جون ماجوفولي المرشح الأوفر لانتخابات الرئاسية بتانزانيا أعلن مسؤولون تنزانيون أن الناخبين سيتوجهون في 25 أكتوبر المقبل لاختيار برلمان ورئيس جديدين للبلاد في انتخابات يرجح أن يهيمن عليها الحزب الحاكم على الرغم من تصاعد النقمة على الفقر والفساد. وينهي الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي ولايته الثانية والأخيرة وفقا للدستور على رأس ثاني أكبر اقتصاد أفريقي. واتفقت أحزاب المعارضة التنزانية حسب رويتزعلى أن تتحد وتدعم مرشحا رئاسيا واحدا خلفا للرئيس الحالي لكن المحللين يعتبرون أن تلك الخطوة قد يعيقها الخلاف الداخلي الطويل فيما بين تلك الأحزاب بشأن السياسات والقيادة الأمر الذي قد يرجح فوز الحزب الحاكم تشاما تشا مابيندوزي بالانتخابات بهامش قد يقل عن المرة السابقة. واختار الحزب الحاكم في تنزانيا وزير الأشغال جون ماجوفولي مرشحا له في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام في خطوة تعزز حظوظ ماجوفولي في الفوز بالمنصب. ويحكم حزب تشاماتشا مابيندوزي تنزانيا منذ خمسة عقود وسيكون في حكم المؤكد أن يفوز مرشحه في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 25 أكتوبرليخلف الرئيس جاكايا كيكويتي الذي خدم فترتين رئاسيتين وهي أقصى فترة يسمح بها الدستور. وجاء الإعلان بعد تصويت أجراه الحزب على قائمة نهائية من خمسة مرشحين استبعدت رئيس وزراء تنزانيا السابق إدوارد لواسا (61عاما) الذي كان يتصدر السباق من قبل. واستقال لواسا (61 عاما) منصبه كرئيس للوزراء في 2008 في ظل مزاعم فساد في قطاع الطاقة وهي مزاعم نفاها. ولم يحدد مسؤولون بالحزب السبب الذي استبعدوا من أجله لواسا لكن الحزب تعهد بالتصدي للفساد الذي ينظر له على أنه عائق أمام قطاع الأعمال وملف قال مانحون غربيون إنه ينبغي التطرق له. وتنزانيا واحدة من أكثر الدول المستقرة سياسيا في أفريقيا ولم تشهد صراعات مثل تلك التي شهدتها مناطق من القارة حيث يتطلع بعض الرؤساء لفترات رئاسية ثالثة رغم القيود الدستورية. ولم يعلق لواسا بعد لكن مساعدا له قال إنه لا يزال بوسعه خوض الانتخابات كمرشح معارض. وتعهدت أحزاب المعارضة الرئيسية العام الماضي بتقديم مرشح واحد في الانتخابات لكن خبراء يقولون إنها تواجه ارث سنوات من الشكوك المتبادلة والمشاحنات. اختار حزب الثورة الحاكم فى تنزانيا وزير الأشغال جون ماجوفولى، مرشحًا للرئاسة خلال الانتخابات التى من المقرر أن تجرى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أمس الأحد، أن ماجوفولى فاز بترشيح الحزب على اثنين آخرين من المتنافسين، حيث من المنتظر أن يواجه خلال الانتخابات المقبلة سامية حسن التى تشغل منصب وزيرة الدولة فى تنزانيا. وقال دامينان لوبوفا رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لرويترز إن الحملات الانتخابيةالرئاسية والبرلمانية والمحلية ستبدأ في 22 غشت وتستمر حتى 24 أكتوبر. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الثورة الحاكم يتولى السلطة فى تنزانيا منذ نحو خمسة عقود. ترشح بوزيزيه للانتخابات الرئاسية في افريقيا الوسطى قرر حزب الرئيس الاسبق لجمهورية افريقيا الوسطى فرنسوا بوزيزيه الذي اطاحت به حركة تمرد في مارس 2013، ترشيح بوزيزيه للانتخابات الرئاسية في اكتوبر، وفق ما اعلن الامين العام للحزب. وانعقد مؤتمر الحزب في بانغي في غياب الرئيس الاسبق (69عاما) الذي يعيش في المنفى منذ الاطاحة به. وقد وجه رسالة الى انصاره شدد فيها على اهمية الانسجام الوطني.وقال الامين العام للحزب برتان بيا «نريد ان يعود بوزيزيه للدفاع عن برنامج (حزب) كوا نا كوا لاننا نعتقد اننا معه سنفوز بالانتخابات الرئاسية»، مشيرا الى انها «المرة الاولى في تاريخ» البلاد التي يتقدم فيها «نحو مئة مرشح للانتخابات الرئاسية».ويعيش بوزيزيه بين كينيا واوغندا بحسب الامين العام. وأعلن عشرات الشخصيات ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي حددت دورتها الاولى في 18 اكتوبر. وفي حال اجراء دورة ثانية فستنظم في 22 نونبر المقبل . وقال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في جمهورية افريقيا الوسطى إن السلطات قررت اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد ضرورية لوضع نهاية لصراع ديني مستمر منذ عامين في 18أكتوبرالمقبل. وانزلقت البلاد إلى الفوضى في مارس 2013 حينما سيطر متمردو سيليكا الذين يغلب عليهم المسلمون على السلطة مما أثار عمليات انتقامية من ميليشيا أنتي بالاكا المسيحية التي طردت عشرات الالاف من المسلمين من الجنوب في تقسيم فعلي للبلد الذي لا يطل على أي بحار. وتأجلت الانتخابات مرارا وقال منتدى وطني للسلام الشهر الماضي إن جدولا زمنيا سابقا لاجراء الانتحابات في يونيو أو يوليو غير واقعي. وقال جورجيس نداموين المتحدث باسم الحكومة المؤقتة إنه تمت الموافقة على الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد اجتماع بين مسؤولي الحكومة والمانحين. وأضاف أن الانتخابات ستتطلب ميزانية اجمالية 20 مليار فرنك افريقي (34.6 مليون دولار) تم جمع نصفها تقريبا من الموارد الحكومية ومن أموال المانحين.