سيوقع وزيرا الداخلية الفرنسي والبريطاني اليوم الخميس اتفاقا جديدا لمواجهة تدفق المهاجرين في كالي شمال فرنسا في ما يعكس ازمة في هذا المجال مدرجة على جدول اعمال الوزير الفرنسي خلال زيارة لبرلين. واعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الثلاثاء ان وزيري الداخلية الفرنسي والبريطاني برنار كازنوف وتيريزا ماي سيوقعان الخميس اتفاقا حول ادارة اللاجئين الذين يتجمعون في كالي شمال فرنسا يتعلق خصوصا "بالامن ومكافحة شبكات المهربين الاجرامية" والمساعدة الانسانية. واوضحت الوزارة في بيان ان الاتفاق يتضمن شقا «يعزز الالتزام المشترك بامن الموقع ومكافحة الشبكات الاجرامية للمهربين وتهريب البشر والهجرة السرية, بشكل مشترك وبتصميم». وتابعت ان الاتفاق سينص ايضا على اجراءات "تعزز الطواقم البشرية في المكان بالتعاون مع الجمعيات واعضاء المجالس البلدية وخصوصا لحماية الاشخاص الاكثر ضعفا». وكانت بريطانيا تعهدت مطلع غشت بدفع مبلغ اضافي هو عشرة ملايين أورو للصندوق الذي انشىء في شتنبر 2014 لضمان امن مرفأ كالي وحدد رأسماله ب15 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات. وسيزور وزيرا الداخلية موقع يوروتانل اي النفق تحت المانش حيث تم تعزيز الاجراءات الامنية لردع المهاجرين الذي يحاولون الوصول الى بريطانيا. ويتدفق مئات المهاجرين الى كاليه على امل ايجاد طريقة للعبور الى بريطانيا اما على متن عبارات في المرفأ او في القطارات التي تقوم برحلات مكوكية باتجاه فولكستون, وفي اغلب الاحيان بمساعدة مهربين. ولقي عدد من المهاجرين (بين تسعة و12 حسب المصادر) مصرعهم منذ بداية الصيف وهم يحاولون تسلق شاحنة او قطار. وكانت فرنساوبريطانيا وقعتا في 2003 اتفاقا يعزز عمليات المراقبة الفرنسية انطلاقا من سواحل فرنسا للحد من الهجرة السرية الى بريطانيا. ويبدو ان هذا الاتفاق تسبب الى حد ما بالازمة الحالية.