أكدت بيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المعدل الرئيسي للتضخم ارتفاعا سنويا ب 1,4 % بالمقارنة مع شهر يوليوز 2014. وعزت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط ارتفاع التضخم إلى الزيادة التي شهدها المؤشر الرئيسي لأسعار الاستهلاك خلال يوليوز ب 0,5% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 1,2%، واستقرار مؤشر أسعار المواد غير الغذائية. وكشفت البيانات الاحصائية التي أعدتها المندوبية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2015 همت على الخصوص أثمان "الفواكه" ب % 7,8 و"السمك وفواكه البحر" ب 5,3 %و"اللحوم" ب 1,6 %و"الحليب والجبن والبيض" ب %1,1. وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان "الخضر" ب 0,5%. ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهور السبعة من العام الجاري، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ب 4.9 في المائة، وتكاليف التعليف التي ارتفعت ب 3.2 في المائة، مرورا بأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 0.6 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 0.4 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 2.4 في المائة . ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع المدن بدون استثناء، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار منذ 2013 إلى الآن ، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدارالبيضاء انتقل من 114.9 نقطة المسجلة في نهاية 2013 إلى 117.4 نقطة خلال ماي الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بطنجة من 114.7 إلى 116.3 نقطة والحسيمة من 114 نقطة إلى 115 وفاس من 113.2 إلى 114.8 نقطة .. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في طنجة ب 1,2% وفي العيون وكلميم ب 1,1% وفي بني ملال ب 1,0% وفي القنيطرة ب 0,8% وفي فاس ب 0,7%، وفي أكادير ومراكش ب 0,6% .وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في سطات ب 0,2%.