تزويد الصقور ورجال الدرك الملكي بكاميرات مثبتة بخوذاتهم

أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني على تزويد رجالها من الصقور بكاميرات رقمية عالية الدقة، وذلك من أجل المساعدة في توثيق تدخلاتهم ورصد البؤر الإجرامية، وهو نفس الإجراء الذي أقدمت عليه مصالح الدرك الملكي التي زودت دراجيها بنفس الكاميرات من حيث تقنية الاشتغال.
وتثبت الكاميرات فوق خوذات الدراجين، وتساعد في تحديد هويات الفارين من التدخلات الأمنية ورصد كل التحركات المشبوهة، والمساهمة في توجيه الأجهزة الأمنية للاختلالات التي قد تقع في الاحياء والمناطق الأمنية التي تعرف نسبا مرتفعة للإجرام، لخصوصياتها الاجتماعية.
وحسب مصدر مطلع، فبالإضافة الى هذا الدور، ستساعد الكاميرات في تخليق التدخلات التي يقوم بها الجهازان، ومحاربة الرشوة وحماية الأمنيين والدركيين أنفسهم من أية تعسفات أو تعنيف قد يتعرضون له، سواء من طرف بعض المنحرفين أو من طرف من تعودوا استغلال النفوذ في وجه الموظفين أثناء تأدية مهامهم.
ونفى مصدر الجريدة أن تكون للأمر أية علاقة بحادث إطلاق النار الاخير الذي ذهبت ضحيته شابة متهمة بالانتماء لعصابة إجرامية أصيبت بطلق ناري من سلاح وظيفي، أثناء تدخل أمني تلبية لنداء شخص تعرض لمحاولة سرقة سيارته.
وسجلت في السنوات الاخيرة عدة حالات لاعتداءات طالت رجال الأمن أثناء ممارسة مهامهم، حيث تشهر في وجوههم الاسلحة البيضاء وغيرها مما يجعل ظروف العمل صعبة خاصة أثناء مطاردة المتهمين والعصابات التي تعمل في ترويج المخدرات.
وكانت الجريدة نشرت أمس صدور تعليمات من الادارة العامة ، تذكر بشروط وحالات استعمال السلاح الوظيفي، كما تقرر أيضا العمل بالتكوين الميداني لإطلاق النار لجميع حاملي السلاح الوظيفي بالأمن الوطني على غرار باقي الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية والدرك الملكي.