طالب محمد بن ريباك عامل الفحص أنجرة رؤساء الجماعات بالإقليم بضرورة التقيد الصارم بضوابط التعمير، وحذرهم من توقيع رخص البناء من دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وأن الفيصل في هذا المجال هو القانون. جاء ذلك في اجتماع انعقد صبيحة أول أمس الأربعاء بمقر العمالة بحضور مسؤولي الوكالة الحضرية. وعن خلفيات عقد هذا الاجتماع وتوقيته، أفادت مصادر من مجلس العمالة في تصريح للجريدة، أن بن ريباك بادر إلى عقد هذا الاجتماع بعدما تم تسجيل انزلاقات كبرى في ما يخص انتشار البناء غير المرخص ببعض الجماعات وخاصة بملوسة والبحراويين، كما أن بعض رؤساء الجماعات عبروا عن رفضهم لصرامة مسؤولي الوكالة الحضرية في التعاطي مع قضايا التعمير، على اعتبار أن جميع الجماعات هي قروية ولا داعي لإعمال المساطر القانونية في منح رخص البناء، وبالتالي كان من اللازم حسب ذات المصادر من وضع النقاط على الحروف وتوضيح مسؤولية الأطراف المتدخلة في مجال التعمير. حفيظة أعراب، مديرة الوكالة الحضرية، كانت حازمة في ضرورة الالتزام بضوابط التعمير، وأن من مصلحة الجميع تطبيق القانون، مؤكدة أن مصالحها تلعب دور المصاحبة التقنية والتوجيهية لرؤساء الجماعات في أفق إعداد وثائق التعمير لكل الجماعات والتحكم العقلاني في التوسع العمراني بالإقليم ،تفاديا للفوضى والعشوائية. ومن أهم القرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع إحداث شباكين موحدين، تحت إشراف رئيسي دائرتي الإقليم، لتدارس ملفات التعمير، بحضور جميع المصالح المتدخلة في القطاع، مع إلزامية حضور رئيس الجماعة شخصيا أتناء مناقشة الملفات حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته. يذكر أن إقليمالفحص أنجرة يضم سبع جماعات قروية، ومقبل على حركية توسع عمراني كبيرة جدا، خاصة مع انطلاق العمل بالميناء المتوسطي، وبالتالي يجب التعاطي بكل حزم مع قطاع التعمير حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة ويصبح الإقليم بؤرة للعشوائيات والبناء غير المرخص.