لعل المتتبع لمسار انتخابات الغرف المهنية المجراة يوم 07 غشت 2015 يلاحظ استمرار وشيوع العديد من مظاهر الفساد والميوعة التي لازالت تواكب المسلسل الانتخابي بكل تشعباته ، فاستحقاق غرفة الفلاحة على مستوى الدائرة الانتخابية لواد أمليل عرف مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي أعادت للنقاش السؤال حول مدى جدوى الانتخابات بشكل عام ، فمنذ الوهلة الأولى لهذا الاستحقاق وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يسجل العديد من الخروقات أولها تحول المقر الإداري لجماعة غياتة الغربية إلى وكر لممارسة الحملات الإنتخابية المشبوهة من طرف رئيس هذه الوحدة الترابية ، ناهيك عن الاستغلال المشين والهستيري لإمكانات وأليات الجماعة في هذه الحملة الإنتخابية رغم مذكرة السيد عامل الإقليم في هذا الشأن حيث ظل رئيس هذه الجماعة ونائبه الأول الذي هو في نفس الوقت مرشح حزب الزيتونة لغرفة الفلاحة في توزيع صهاريج المياه على الناخبين وكذا فتح بعض المسالك بأليات الجماعة( الجرافة وألة التسوية) خاصة بدوار وجامة لبعض المواطنين بغاية استمالة أصواتهم الإنتخابية ، الحملة الإنتخابية عرفت أيضا عدم حياد وانخراط بعض أعوان السلطة في دعم مرشح حزب الزيتونة خاصة بجماعة غياتة الغربية وجماعة بوشفاعة بشكل واضح للعيان ، المعضلة الأكبر والتي تسيئ للعملية الإنتخابية برمتها وتعيد عجلة المسلسل لنقطة الصفر هي استمرار معطى استعمال المال في شراء الأصوات الإنتخابية أ حيث أكدت العديد من المصادر أنه خلال يوم الاقتراع كان المقر الإداري لجماعة غياتة مسرحا لجريمة انتخابية بامتياز ، حيث كان رئيس هذه الجماعة القروية يقوم بتوزيع الأموال على جمهور الناخبين من داخل هذا المقر قبل توجه هؤلاء إلى صناديق الاقتراع المتواجدة بالمدرسة المختلطة بوادي أمليل للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الزيتونة ، فمتى تنتهي فصول هذا الكابوس الانتخابي ؟ أما أن حليمة ستظل على حالها وتتكرر المهزلة في الاستحقاقات الجماعية والجهوية ليوم 04 شتنبر 2015؟