استغرب عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المراسلة التي وجهها صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي من خلالها يدعي أن رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد التي يتولاها عبد المولى عبد المومني تسئ للدبلوماسية المغربية. وتساءل المومني، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس بالرباط من أجل تقديم "حصيلة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الست سنوات الأخيرة": كيف يمكن فهم الإساءة إلى الديبلوماسية المغربية، ونحن عملنا جاهدين من أجل أن يحصل المغرب على رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ثم تمكنا أيضا من جعل الكتابة العامة الدائمة هي الأخرى بالمغرب، فضلا عن الحصول على امتياز إقرار المغرب كمحتضن للمقر الرئيسي لهذا الاتحاد، في الوقت الذي يعرف حسب التقاليد والأعراف أنه إذا ما حصلت على الرئاسة مؤسسة دولية ما، لا يمكن أن تحصل على المناصب الأخرى. وتوجه المومني في السياق ذاته إلى مزوار قائلا: "إننا نقوم بدورنا في إطار الديبلوماسية الموازية، كرئيس للاتحاد الإفريقي الذي يخول لنا التواجد في عدد من المنتديات الدولية، وإذا ما كانت هناك حسابات شخصية لديكم، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار". كما استنكر المومني في هذا الصدد، عدم الرد على مراسلاته من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، من أجل تخصيص لقاء للتداول في موضوع كيفية تنسيق وتطوير الديبلوماسية الموازية مع الوزارة الوصية على الديبلوماسية المغربية. وهاجم المومني في نفس اللقاء الصحفي في معرض رده على أسئلة الصحافة، مجموعة قليلة من المنخرطين الذين يشوشون على مسيرة الإصلاح داخل التعاضدية، التي كانت على حافة الإفلاس لولا إقدام المجلس الإداري والمكتب الإداري المنتخبين على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير والمساطر التي تصب في إطار الحكامة الجيدة، وتخليق التسيير الإداري داخل التعاضدية في كل ما يتعلق بالتوظيفات وإبرام الصفقات وسندات الطلبيات، فضلا عن تحسين الاستقبال داخل فضاءات التعاضدية، والعمل على فتح العديد من المكاتب الجهوية في مختلف المدن المغربية خاصة بعض المناطق النائية المحسوبة على المغرب العميق. وشدد المومني بهذا الخصوص على أن هناك من لايزال يحن إلى العهد السابق الذي كان يطبع التعاضدية المتسم بالتسيب في التدبير والتسيير، ولم يستسغ المرحلة الجديدة التي أصبحت عليها التعاضدية والتي قطعت مع زمن التبذير والفساد والريع، وجعلت نصب عينها خدمة المنخرط أولا و أخيرا كأولوية لا رجعة فيها، متوجها لهؤلاء في نفس الوقت بأن التعاضدية قد قطعت مع نهج أسلوب خدمة المصالح الشخصية، وجعل التعاضدية بقرة حلوب. وبخصوص الحصيلة للتعاضدية خلال ست سنوات، فقد تمكنت هذه الأخيرة سنة 2015 من معالجة أزيد من 765 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت 4 ملايير سنتيم، حيث أن إجمالي التعويضات المسداة للمنخرطين سنة 2008 لا يجاوز مبلغ التعويضات المسداة فقط خلال الأسدس الأول من سنة 2015.