إشادة دولية ب «ف بي أي» المغربي بعد أربعة أشهر من خلقها

لم تمر إلا أربعة أشهر على إحداث المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST) وأبان هذا الأخير على نجاعة وفعالية كبيرتين في القيام بحملات استباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط أوتعتزم القيام بأعمال إرهابية تستهدف استقرار وأمن المواطنين والدولة المغربية.
لقد كانت سابقة، والأولى من نوعها في تاريخ المخابرات المغربية، حين دخلت الصحافة الوطنية والدولية إلى المقر المركزي للتحقيقات القضائية، بمناسبة أول ندوة صحفية عقدها عبد الحق الخيام والي الأمن مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، في مارس الماضي بمقر المركز ، الذي تم بناءه بمدينة سلا بالقرب من سجن الزاكي الذي يتواجد به عدد من المحكومين في قضايا الإرهاب، والمحكمة الابتدائية بحي السلام بسلا التي تضم ملحقة محكمة الاستئناف بالرباط المختصة في قضايا الإرهاب.
وخلال هذا اللقاء مع رجال ونساء الصحافة والإعلام، أخد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية وعدا على نفسه، لتكريس هذا التقليد المتمثل في التواصل مع كافة وسائل الإعلام والصحافة، وهذا ما اعتبرته الصحافة آنذاك وبعض المراقبين والملاحظين أنه منهجية وتوجه جديد في التعامل مع الصحافة الوطنية والدولية تندرج ضمن مقاربة شمولية تتغيى تظافر الجهود من أجل محاربة الإرهاب، كي تقوم الصحافة بدورها الأساسي في الإخبار والتوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة على المجتمع والشباب المغربي.
وكان قبل الإعلان عن المكتب المركزي، قد قام وفد رسمي يقوده وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد، وبحضور كل من المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ووالي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق خيام، على تدشين مقرات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، كما كان حاضرا أيضا في افتتاح مقرات المركز الجديد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي ، وياسين المنصوري مدير لادجيد ، والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي إحداث هذا المكتب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون، وأمام ضرورة تعزيز وملاءمة الترسانة القانونية في مواجهة التحولات العميقة للتحديات الأمنية، بالاضافة إلى أن في سنة 2011، قد تم إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة.
وبخصوص خروج هذا المكتب المركزي لحيز الوجود والذي أطلقت عليه الصحافة المغربية ال FBI المغربي، سبق لعبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن أكد على أن إحداثه يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام القانون، وعلى أن هذه البنية الجديدة، تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم، تنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية في إطار مقاربة تضمن في ذات الآن احترام الحقوق وأمن المواطنين.
ويذكر على أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية جاء في إطار منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل من أجل تأكيد الأبعاد القانونية لعمل هذه المديرية، ويعد مؤسسة أمنية وطنية، أوكلت لها مهمة حل عدة قضايا على رأسها الملفات الإرهابية أولا ثم باقي الجرائم الخطيرة التي تمس المجتمع المغربي.
وكان عبد الحق الخيام والي الأمن، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، قد أوضح، أنه طبقا لما تنص عليه المادة 108 لمدونة المسطرة الجنائية، سيقوم المكتب بتحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة ، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة، والاختطافات...
وبخصوص توسيع صلاحيات المكتب المركزي حسب القانون الجنائي الجديد، سبق لمدير المركز أن صرح للصحافة، أن هيكلة المكتب الحالية قابلة للتغيير مستقبلا باتجاه توسيع صلاحياته وفق مواد القانون الجنائي الجديد في حال اعتماده، وذلك ربما لاستيعاب أشكال أخرى من الجريمة مع توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهتها، "إننا ننتظر القانون الجنائي الجديد لمعرفة ما إذا كانت مهام المكتب ستتوسع نحو مهام أخرى مرتبطة بجرائم أخرى، إذ من المهم أن يتأقلم المكتب مع التطورات القادمة سواء على مستوى الترسانة القانونية أو تطور الجريمة ".
وتضم هذه البنية الجديدة نخبة من مصالح الشرطة، ممن تابعوا تكوينا جيدا في المجالين القانوني والمهني، وتم تزويد المكتب بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة لكي يضطلع بمهامه على أحسن وجه، كما يعكس هذا المكتب الخبرة المغربية في مجال مكافحة ظواهر الإجرام، وقد تم تزويده بموارد بشرية مشهود لها، وتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، وتلقت دورات تكوينية من مستوى عال في مجالات مختلفة (التقنية والقانونية وحقوق الإنسان ...).
وبالنظر لواقع الحال يؤكد أن حصيلة المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، على أنها حصيلة جد ايجابية بحيث لا يمكن أن يمر شهر إن لم نقل كل 15 يوما إلا ونسمع على أن هذا الأخير قد تمكن بشكل استباقي من تفكيك خلية ارهابية نائمة أو ناشطة على السواء، كانت تعتزم القيام بجرائم داخل الوطن.
ويبدو من خلال معطيات بالأرقام حول حجم التهديدات الإرهابية، وحصيلة عمل الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب مند 2002، سبق أن صرح بها الخيام أمام الصحافة في ندوة صحفية سابقة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال، بمساعدة متميزة من مديرية مراقبة التراب الوطني، 109 عمليات اغتيال لشخصيات مدنية مغربية، و119 تفجيرا لمرافق عمومية، وأحبطت 41 هجوما مسلحا، واعتقلت أكثر 2720 شخصا متورطين في أعمال إرهابية، بالإضافة إلى اعتقالها 156 عائدا إلى المغرب، كانوا يحاربون لصالح متطرفين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في بعض بؤر التوتر الدولية، أهمها العراق وسوريا.
واعتبر الخيام أن المكتب المركزي الجديد تمكن من الإلمام بالمنطق، الذي يعتمده الإرهابيون الذين التحقوا في وقت سابق بتنظيم "داعش"، وقال إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلم جيدا أن حوالي 185 امرأة مغربية هن الآن في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومعهن 135 طفلا يتلقون يوميا تدريبات عسكرية صارمة من طرف المتطرفين رغم صغر سنهم". وقدم أرقاما أخرى تهم عدد القتلى المغاربة في صفوف "داعش"، وحصر عددهم في 286 قتيلا في سوريا والعراق.
ومع تنامي الفكر الإرهابي الذي عرف انتشارا منذ بداية الألفية الثالثة، الشيء الذي نتج عنه تكاثر الخلايا الإرهابية بشكل ملحوظ، ما جعل الأجهزة الأمنية تفكك 132 خلية إرهابية بين سنوات 2002 و2015.
ويعي المكتب المركزي للتحقيقات القضائية أن مستوى الخطر الإرهابي في المغرب عالي جدا، وأن الأجهزة الأمنية، رفقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل ليل نهار، ووفق ما يقتضيه القانون، لتجنيب المغرب عددا من العمليات الإرهابية، كما تمكن دولا أجنبية في إطار التعاون الأمني من معلومات استخباراتية لتتبع إرهابيين، يعتزمون القيام بعمليات إرهابية في دولهم.
وعن إنجاز المكتب المركزي للأبحاث القضائية الجديد، تدرج حالة، كشف عنها الخيام، اذ أن تفكيك خلية إرهابية خطيرة تطلب خمسة أشهر من التتبع والرصد والمراقبة، توجت بتفكيك الخلية، التي تتكون من 13 شخصا، كلهم في حالة اعتقال، تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و37 سنة، وليس بينهم نساء، وقدموا ولاءهم لتنظيم "داعش"، وكانوا يستعدون لتنفيذ اعتداءات على عناصر "حذر"، للاستيلاء على أسلحة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمغرب، عبر اغتيال شخصيات مدنية وعسكرية وسياسية.
وفي إطار المجهودات الاستباقية الرامية لإحباط المخططات الإرهابية بالمملكة في ظل تصاعد وثيرة تهديدات ما يسمى ب "الدولة الإسلامية"، أيضا تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية بتاريخ 21/07/2015، تتكون من 08 عناصر ينشطون بمدن طنجة وبوزنيقة وخريبكة وتاونات، أعلنوا ولائهم للخليفة المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي.
وقد كشفت التحريات أن قادة ميدانيين لهذا التنظيم نسقوا مع زعيم هذه الخلية من أجل إيواء مقاتلين موالين ل"داعش" تلقوا تدريبات مكثفة في مجال التفخيخ وصناعة المتفجرات وحرب العصابات بمعسكرات هذا التنظيم قبل تزويدهم بجوازات سفر أجنبية وذلك في أفق تأسيس "كتيبة" تتولى القيام بسلسلة من العمليات الإرهابية بالمملكة،وفق المخطط المسطر من قبل هذا التنظيم بالساحة السورية العراقية.
وما يؤكد حقيقة الحصيلة الايجابية للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية، هو إشادة المنتظم الدولي بالسياسة الأمنية والاستباقية في مكافحة الإرهاب والتجربة والخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال، وأخر هذه الإشادات، للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغيريني، يوم الثلاثاء الماضي حيث قالت أن "الاتحاد يعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً في ملفات محاربة الإرهاب والهجرة السرية". وأضافت في تصريحات صحافية، عقب لقائها وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، في أول زيارة رسمية إلى المغرب منذ تولّيها منصبها، إن "الرباط شريكة محورية للاتحاد الأوروبي في ملفات تحمل طابعاً استراتيجياً، خصوصاً ملف التعاون الأمني مع المملكة"، وأشادت موغيريني ب"جهود المغرب في محاربة الإرهاب، من خلال السياسة الأمنية الاستباقية التي تنتهجها المملكة لتفكيك خلايا إرهابية عديدة"، كما أثنت على "قدرة المغرب على محاربة الجريمة العابرة للحدود".