كشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية والتابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا، كانت تعتزم تصفية شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية، عن طريق الذبح والحرق والشنق ... وكلّ الأساليب الهمجية التي تعتمدها «داعش» في بلدان عربية أخرى. وأضاف الخيام الذي كان يتحدث في أول ندوة صحفية بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية مساء أمس بسلا، أن التحقيق لايزال جاريا في هذا الملف الأمني، وبلغ عدد الموقوفين لحدود الآن من هذه الخلية 13 فردا، ويوجد من بينهم منسقها الذي تم اعتقاله بأكادير، وموظف بمحكمة الحسيمة، ويتراوح سن عناصرها ما بين 19 و 37 سنة ولا يوجد من بين عناصرها أية امرأة. ونفى الخيام أن يكون تفكيك هذه الخلية، الذي جاء متزامنا مع العمل الإرهابي الذي عرفته العاصمة التونسية، أن يكون وليد اللحظة، بل هو نتيجة لعمل ومجهود كبير اشتغلت عليه في ما قبل مديرية مراقبة التراب الوطني لأكثر من خمسة أشهر، وبالتالي تم استثمار المعطيات والاعتماد على العنصر البشري بالأساس والتقني من أجل الوصول إلى هذه النتيجة لتجنيب البلاد أي عمل إرهابي. وبخصوص الأسلحة التي تم حجزها خلال المداهمات التي تم القيام بها من طرف الفرق التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بشكل متزامن في كل من أكادير وطنجة وأبي جعد، تتمثل في ستة مسدسات و440 خرطوشة بالإضافة إلى حواسيب وأقراص مدمجة ، ومواد حارقة، والذخيرة الحية وهواتف نقالة فضلا عن مبلغ مالي 7000 درهم. إلى هذا، أفاد الخيام، أن هذه المداهمات وإيقاف عناصر هذه الخلية الإرهابية قد تمت في إطار الضوابط القانونية، حيث تمت في أوقات قانونية وتم إخبار النيابة العامة قبل ذلك، وتم عرض هذه العناصر على طبيب وتمت إقامة شهادات طبية عن وضعهم الصحي فضلا عن أنه تم إشعار عائلاتهم بإيقافهم. وبخصوص مخططها الإرهابي، كشف المدير العام للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذه الخلية التي قدمت البيعة للبغدادي زعيم الدولة الاسلامية في بلاد العراق والشام المعروفة بداعش، كانت تستهدف شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية بالمغرب، وتروم إقامة «ولاية الدولة الاسلامية في بلاد المغرب الأقصى»، وأطلق عناصرها على أنفسهم أحفاد يوسف بن تاشفين، ومن مخططاتها أيضا تدمير المقبرة اليهودية وضريح بوعبيد الشرقي بأبي الجعد. كما قامت هذه الخلية بتجنيد عدد من الشباب، حيث كانت على صلة بداعش عبر الانترنيت، وكانت تنوي أيضا الاستيلاء على الأسلحة التي تتوفر عليها فرق حذر التي تتجول في بعض المدن المغربية في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة أخيرا في إطار اليقظة والحذر، تحسبا لأي عمل إرهابي من شأنه زعزعة استقرار وأمن البلاد. وذكر الخيام بهذه المناسبة أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتوفر على نخب أمنية وأطر ذات كفاءة عالية، تلقت تدريبات متنوعة وتكوينا علميا وفي مجال حقوق الإنسان، وتتوفر على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، تعمل في إطار القانون حسب ما حدد لها من اختصاص في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ثم المس بأمن الدولة والاتجار في المخدرات ومحاربة التسمم ، والاختطافات.