دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أول أمس الأربعاء، جميع الدول إلى ترجمة إداناتها للاستيطان الإسرائيلي إلى خطوات عملية مبنية على أساس القانون الدولي، ومحاسبة دولة الاحتلال على خروقاتها وجرائمها. وأدانت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بشدة مصادقة ما يسمى "لجنة التخطيط" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة، بالإضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر رجعي على 179 وحدة استيطانية بنيت بشكل عشوائي. كما أدانت إقدام وزيرة العدل الإسرائيلية اييلت شكيد، المنتمية لحزب (البيت اليهودي)، على تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين التي أقيمت عليها هذه البؤر. وأدانت الوزارة أيضا تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي، زعيم (البيت اليهودي)، نفتالي بينت، الداعية إلى الاستيطان في كل أنحاء "أرض إسرائيل" حسب زعمه. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، وترى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية لذلك تحديا سافرا للمجتمع الدولي، وتمردا على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية، وهي بمثابة إعلان حرب متواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات استقلاله الوطني، ومرتكزات وجود دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. وأضافت أن هذا الأمر يفرض جملة تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى الإرادة الدولية الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وطالبت الوزارة الدول كافة، خاصة الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصدي العاجل لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين، ودعتها للجم الانفلات والعنجهية الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه.