دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الافتتاحي للمبادرة المشتركة بين مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول أمن الحدود، الأربعاء بمدينة الجديدة، إلى إرساء استراتيجية محكمة تنبني على التعاون المشترك والتكامل وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف لضمان أمن الحدود الوطنية. وشدد المشاركون عقب الجلسة الختامية لهذا المؤتمر، الذي انعقد يومي 21 و22 يوليوز الجاري بمنتجع مازاغان السياحي بالجديدة، على أن نهج تعاون مشترك بناء وتطبيقات جيدة بين مختلف الدول واستعمال التكنولوجيا المتطورة كفيل بضمان أمن حدودها البرية والبحرية ضد الإرهاب ومختلف أشكال التهريب، كانت أسلحة أو متفجرات أو سلع، مؤكدين على أهمية إيلاء أهمية قصوى لتنمية المناطق الحدودية، والأخذ بعين الاعتبار ظروف عيش الساكنة الهشة بالمناطق الحدودية بدول المغرب العربي ودول الساحل. وبعد أن نوهوا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في إطار المبادرة المغربية - الأمريكية إلى جانب مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود الوطنية ومكافحة كل أشكال الإرهاب، أوضح هؤلاء الخبراء أن هذا المؤتمر عرف نجاحا كبيرا مكن الدول الإفريقية والعربية من الاستفادة من عدة تجارب بخصوص مكافحة الإرهاب ومحارة الجريمة المنظمة وضمان أمن الحدود البرية والبحرية لهذه الدول.وأشاروا إلى أن هذا الملتقى مكنهم من تقييم العراقيل التي تواجه القارة الإفريقية وكسب المزيد من الخبرات والتجارب في مجال حماية الحدود، منوهين بالمشاركة الفعالة لكل الأطراف التي مكنت الوفود من الاطلاع على ممارسات جيدة بشأن ضمان أمن الحدود، معتبرين آلية التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الدول بمثابة استراتيجية ناجعة لضمان أمن حدود هذه الدول. وجدد ممثلو عدد من الدول المشاركة التأكيد على ضرورة إرساء تعاون مشترك وبناء على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، والعمل على تشجيع مبدأ الحوار وتبادل المعلومات والأفكار بين جميع الدول لرصد كل المشاكل المتعلقة بأمن الحدود الوطنية وإيجاد الحلول الملائمة لها. وشكل هذا المؤتمر، الذي عرف مشاركة أزيد من 30 بلدا، مناسبة لتحديد إطار مبادرة أمن الحدود، ومناقشة الفجوات والثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود الوطني ونظم إدارتها، وتبادل الممارسات الجيدة في مجال إدارة الحدود التعاونية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وخبراء آخرين لتبادل الأفكار ونسج شبكات مهنية دائمة. وناقش المؤتمرون مواضيع همت، على الخصوص، "الثغرات في القدرات واحتياجات أمن الحدود ونظم إدارتها"، و"طرق منع تنقل الإرهابيين والمجرمين المنظمين للحدود السهل اختراقها مع إنفاذ التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقيات وتحترم سيادة الدول"، و"طرق تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية والدول المجاورة، وداخل المنطقة أو المناطق المرتبطة"، و"طرق زيادة معايير المراقبة على الحدود الخضراء والزرقاء"، استنادا إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم تطويرها، سعيا إلى تقليص التحركات غير الخاضعة للمراقبة عبر الحدود للأشخاص غير المرخص لهم. وهمت هذه المبادرة مجموعة من ورشات العمل ركزت على منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وساهمت نتائج هذه الورشات في تطوير وثيقة بشأن الممارسات الجيدة ذات التركيز العالمي حول أمن الحدود. ويهدف مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تأسس سنة 2011 في نطاق فرقة عمل الأممالمتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، إلى دعم الجهود الساعية إلى تنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ويعتبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم ثلاثين عضوا، بمثابة منصة رسمية متعددة الأطراف تعنى بتحديد الاحتياجات المدنية الحرجة لمكافحة الإرهاب. كما يركز، بشكل أساسي، على مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز العدالة الجنائية ومؤسسات سيادة القانون التي تعالج قضايا الإرهاب. ويضع المنتدى في صميم مهامه دعم تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ويشدد كثيرا على العمل بشكل وثيق مع منظمة الأممالمتحدة ومع الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة. وتعد الأممالمتحدة مراقبا في هذا المنتدى. وقد اتفق كل من المركز والمنتدى على التعاون مع حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المغربية، لتطوير وتنفيذ مبادرة أمن الحدود. وكانت الأممالمتحدة وزعت مذكرة على وسائل الإعلام على هامش المؤتمر حول استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت بتوافق جميع الدول الأعضاء سنة 2006. وتوفر هذه الاستراتيجية، إطارا قيما لسياسات الدول لتطوير إجابات شاملة لمكافحة الإرهاب مبنية على حقوق الإنسان وسيادة القانون، تقوم على أربعة دعائم تهم الأولى التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بينما تركز الدعامة الثانية على التدابير الرامية إلى منع مكافحة الإرهاب. أما الدعامة الثالثة فتعنى بالتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول لمنع ومكافحة الإرهاب وتعزيز دور منظومة الأممالمتحدة في هذا الصدد، فيما تسلط الدعامة الرابعة الضوء على التدابير التي تكفل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفها الركيزة الأساسية في عملية التصدي للإرهاب، والمعروفة بكونها حيوية لجميع مكونات الاستراتيجية. وبهدف دعم الجهود الساعية إلى تنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، تم تأسيس مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب سنة 2011 في نطاق فريق عمل الأممالمتحدة المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب . وفضلا عن التركيز بشكل أساسي على مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز العدالة الجنائية، ومؤسسات سيادة القانون التي تعالج قضايا الإرهاب، يأتي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يضم ثلاثين عضوا ، كمنصة رسمية متعددة الأطراف تعنى بتحديد الاحتياجات المدنية الحرجة لمكافحة الإرهاب. وعلى ضوء التحديات التي تطرحها الحدود غير المحروسة، فقد أبرز الخبراء الحاجة الماسة للتعاون عبر الحدود والذي يسمح لأجهزة أمن الحدود المجاورة ومجتمعات الحدود بالتعاون مع بعضها البعض بطريقة جامعة . ولتطوير الاستجابة الفعالة لهذه التحديات، ومن أجل دعم التعاون الوطني حول مسألة الحدود غير المحروسة ، قامت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة والمغرب بتنظيم مؤتمر حول التعاون بشأن مراقبة الحدود بالدول المغاربية والساحل بالرباط سنة 2013، بهدف تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الوكالات المختلفة المعنية بمراقبة الحدود وتنسيق الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وكذا تشجيع الحوار، وتبادل الأفكار التي يمكنها أن تساعد في تحديد المشاكل المشتركة والحلول. وقد مكن هذا المؤتمر الممارسين من فهم المحتوى والطبيعة المعقدة لمشاريع المساعدة التقنية، وربط الأنشطة التنفيذية وأعمال المتابعة التي تهدف إلى تقوية التعاون في دول المغرب العربي والساحل وكذلك بعض المناطق الإقليمية حيث تمثل الحدود غير المحروسة تحديات عدة. وبعد اختتام هذا المؤتمر اجتمع ممارسو أمن الحدود تحت رعاية مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة ورعاية فرقة عمل الأممالمتحدة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا فريق العمل المعني ببناء القدرات في جهة الساحل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتحديد الممارسات الجيدة ومتطلبات بناء الكفاءة المرتبطة بأمن وإدارة الحدود في سياق الإرهاب والجريمة المنظمة. فضلا عن ذلك، تقوم فرقة العمل المعنية في مجال مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتطوير نماذج إدارة الحدود التي تساعد على تعزيز فعالية أمن وإدارة الحدود مع احترام سيادة الدول الأعضاء والحدود الوطنية.