خاض كتاب الضبط، المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، يوم أمس الاثنين في الفترة ما بين التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا اعتصاما بجميع المحاكم، في خطوة تصعيدية، قالت النقابة إنها لن تكون الأخيرة. وإلى ذلك ينتظر أن يتلو هذه الحركة الاحتجاجية إضراب وطني جديد، لمدة 72 ساعة، ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، الأربعاء المقبل. ويحتج كتاب الضبط على «تهرب وزير المالية من حضور اجتماع، دعا له الوزير الأول، لدراسة ملف موظفي العدل، خاصة النظام الأساسي، والعمل على تسريع وتيرة حل هذا المشكل». إلى ذلك حملت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية للوزير الأول، حيث قالت إنه مطالب بضرورة إيجاد حل عاجل، يحقق مضمون التعليمات الملكية، ويستجيب للحد الأدنى من مطالبنا العادلة والمشروعة، ويحقق انخراط الحكومة الفعلي في إصلاح القضاء، وتمكين المغاربة من مؤسسات قضائية نزيهة وفعالة». في نفس السياق دعت النقابة مناضليها إلى رفع مستوى التعبئة والتضامن، للدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة، دفاعا عن حقهم المشروع في نظام أساسي محفز ومحصن، وفق ما أمر به جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009». يذكر أن وزارة الداخلية منعت موظفي النقابة الديمقراطية للعدل، الأسبوع الماضي، من تنظيم المسيرات الاحتجاجية الجهوية، التي كان مقررا أن ينظمها الموظفون بجميع الدوائر القضائية، انطلاقا من المحاكم، في اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية.
