خلفت الفضيحة المالية التي يعيشها فريق حسنية أكادير، بسبب مبلغ 46 مليون من السنتيمات، التي سحبها أمين المال وأحد نواب الرئيس، العديد من ردود الأفعال والتفاعلات داخل فريق حسنة أكادير. وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق الحبيب سيدينو، في لقاء مع الجريدة، أن أمين المال ونائب الرئيس قاما بجمع شيكات بقيمة 46 مليونا من السنتيمات، وقاما "بتسديدها لبعض الممونين، وذلك من غير إذن من الرئيس. لهذا عقدنا يوم الاثنين اجتماعا قررنا خلاله اللجوء إلى خبير محاسباتي، والقيام بتدقيق الحسابات". وأضاف سيدينو أن هذا المستجد فرض تأجيل الجمع العام العادي، الذي كان مقررا يوم 21 يوليوز "إلى غاية إنهاء هذه العملية المحاسباتية وإعلان نتائجها. والتدقيق سيشمل التدبير المالي للفريق طيلة الموسم الرياضي الماضي." ونشير إلى أنه وفي سياق الاستعداد للجمع العام، الذي أعلن الرئيس تأجيله، كانت هناك تحركات محمومة من الطرف المحسوب على أمين المال لاستقطاب أكبر عدد من منخرطي الفريق، وذلك بغرض تحويل الجمع العام المقبل إلى حمع استثنائي ينزع الثقة عن الرئيس. وفي هذا الصدد أضاف سيدينو قائلا : " هناك تحركات مكائدية، ونحن سنواجهها، بحيث سيكون الجمع العام القادم جمعا عاديا وقانونيا. فالوضعية الحالية سنواجهها بقوة القانون، الذي ستكون له الكلمة الأولى والأخيرة. وبعد هذه المحطة سنفكر فيما سنقوم به كبرمجة تسييرية". وعليه، يبقى المطروح حاليا هو انتظار نتائج الخبرة المحاسباتية، التي سيكون لها تأثير على الجمع العام المرتقب والمؤجل. والأكيد أن هذه النتائج سيكون لها ما بعدها.