عبرت حركة ضمير عن قلقها الشديد من حملات التحريض على الكراهية والقتل التي ما انفكت أبواق معلومة ترددها في ظل غياب أي تفعيل للدعاوى المقدمة أمام الضابطة القضائية من طرف الحركة، وفي ظل تجاهل المذكرة المرفوعة في الموضوع إلى وزير العدل منذ قرابة سنة. وفي هذا الإطار عبر المكتب التنفيذي للحركة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، عن شجبه للهجوم الممنهج على عضو الحركة وعضو مكتبها التنفيذي سعيد لكحل، محملا السلطات العمومية كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يمس سلامته الجسدية. من جهة أخرى يشدد المكتب التنفيذي على ضرورة الانخراط في الحراك المتعلق بتوسيع الحريات الفردية وضمان احترامها، في سياق الرد على التصور النكوصي الذي تمثله العديد من مقتضيات مسودة القانون الجنائي في هذا الشأن. كما شجب بلاع الحركة، تعامل النيابة العامة في موضوع فتيات إنزكان المتابعات ظلما، والتسيب الملاحظ في الشارع كما حدث في مدينة فاس في ظل صمت وغياب حزم السلطات العمومية، مسجلا باستنكار تزايد حالات التحرش والاغتصاب تجاه نساء في أوضاع صحية صعبة كما حدث مؤخرا لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجديدة. واستنكر البلاغ كذلك العملية الإرهابية التي أودت بالعشرات في تونس، وقرر الاستجابة إلى مبادرات في المنطقة تعمل على تقوية العلاقات بين الفعاليات المغاربية الديمقراطية والحداثية من أجل المساهمة في تحصين المنطقة من مخططات الغزو الوهابي والداعشي. كما قرر العمل مع كل الضمائر الحية ببلادنا على إنضاج مبادرة في هذا الاتجاه، تساهم في ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وضمان السلم المدني.