لايزال المجلس القروي لاولاد امحمد إقليم تاوريرت يعيش على إيقاع التناقضات وتبادل التهم بين رئيس المجلس وأغلبية ساحقة ضده، والكل يرمي الكرة في مرمى الآخر لأجل إبعاد الشبهة، والحال يؤكد أن رئيس المجلس مستخف بدور أعضاء المجلس، كما ثبت مؤخرا أنه أقدم على «تزوير» مضامين محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 30/09/2010 والتي تضمنت ثلاث نقط، حضر اجتماعها 10 أعضاء من أصل 13 عضوا، تم الإجماع على المقرر المتخذ بخصوص النقطة الأولى، بينما صوت 8 أعضاء مقابل 02 (رئيس المجلس + كاتب الجلسة) وذلك على مقرر يقضي بملتمس إلى عامل إقليم تاوريرت لأجل إيفاد لجنة تفتيش وفتح تحقيق حول ملابسات تنفيذ مشروع الكهربة بالجماعة، وأما بخصوص النقطة الثالثة والتي تتعلق بالتسيير بالمجلس، وبعد أن أجمع الأعضاء الثمانية على سلبيات تسيير المجلس من قبل رئيسه والوقوف على بعض الخروقات، حاول رئيس المجلس التملص من المقرر المتخذ بشأنها، لكن إصرار الأعضاء الجماعيين المحتجين على ذلك، دفع بالسلطة إلى اتخاذ مبادرة توجيه رئيس المجلس لإتمام أشغال الدورة واتخاذ مقرر حولها، وهكذا خلص المجلس إلى مقرر يقضي برفع ملتمس إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم تاوريرت لأجل العمل على إقالة رئيس المجلس. ومع كامل الأسف تبين للمجلس بأن رئيسه أقدم على «تزوير» وقائع مناقشات هذه الجلسة والخلاصات التي خلصت إليها مقرراته، مما حدا بأعضاء المجلس إلى رفع دعوى في موضوع التزوير في محرر رسمي أمام الوكيل العام لدى استئنافية وجدة، ومن جهة أخرى وبمناسبة تهيئ مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2011 قرر المجلس تأجيل البت فيها في انتظار تدخل السلطات الوصية واتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية ردا على شكاياتهم إلى السلطة الإقليمية. وحيث تأكد المجلس من عدم تدخل السلطات الوصية، وأثناء دورة أخرى، قرر المجلس بأغلبية 08 أعضاء رفض التصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2011 معللا ذلك بسوابق التزوير المنتهجة من قبل رئيس المجلس. ورغم أن سلطات وزارة الداخلية لم تتحمل مسؤولياتها إزاء هذا الوضع، والأخطاء المرتكبة من قبل رئيس المجلس، فإن المجلس بأغلبيته المعارضة للرئيس مصممة على الصمود إلى حين أن تخرج الإدارة الوصية من صمتها لتقول كلمتها حتى لا تزداد الأمور تعقيدا واستفحالا يكون ضحيتها هو المواطن أساسا. إذا كان الميثاق الجماعي ينص على تدخل الإدارة أثناء الأخطاء الجسيمة للمنتخبين، لماذا لم تتدخل هذه الإدارة؟ أم أن الأمر فوق طاقتها ويحتمل الحماية والدعم لرئيس هذا المجلس؟ وما هو دور السلطة في مواقف من هذا القبيل؟ وفي الأخير يطالب أعضاء المجلس القروي لاولاد امحمد بإقليم تاوريرت، بالتدخل الفوري للسلطات المركزية والإقليمية الوصية وكل الجهات المعنية بأن تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة.