نفذ ممثلو 12 جمعية وطنية مهتمة بالبيئة وقفة احتجاجية صباح الاثنين 15 يونيو الجاري، أمام مقر ولاية الجهة الشرقية تضامنا مع الفلاحين ببني وكيل جماعة إيسلي التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد، والذين باتوا مهددين في حياتهم وفي صحتهم وبيئتهم وخسارة محاصيلهم الزراعية نتيجة ما أصبح يصطلح عليه ب»الزحف الكونكاصوري». وقد عبر المحتجون في بيان، تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه، عن استنكارهم للمشاريع التي «تخدم لوبيات العقار ولوبيات المقالع على حساب المواطن وصحته وراحته وعلى حساب بيئته...» في إشارة إلى الترخيص لأحد المستثمرين باستغلال مقلع في جبل الدشيرة ببني وكيل جماعة إسلي، دون احترام قانون 12.03 الخاص بدراسة التأثير على البيئة ودون إنجاز البحث العمومي، محملين مسؤولية ذلك للمسؤولين المحليين... وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد محمد بنعطا، رئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية ومنسق الجمعيات البيئية بشمال المغرب، بأن فلاحي بني وكيل يعيشون معاناة حقيقية نتيجة مشروع المقلع الذي «سلط عليهم»، مبرزا بأن المسؤولين رخصوا لهذا المشروع دون احترام القوانين المعمول بها، ومنها الأخذ بآراء السكان الذين صدموا بتحويل الجبل المجاور لهم والذي كانوا يستغلونه في الرعي، إلى مقلع حجري الأمر الذي أثر على حياتهم المعيشية وعلى فلاحتهم كما أثر على المياه والتنوع البيولوجي المتواجد بالمنطقة... وأضاف منسق الجمعيات البيئية بشمال المغرب، بأن والي الجهة الشرقية سبق أن وعدهم بالقيام بدراسة شاملة حول مشروع تحويل جبل الدشيرة ببني وكيل إلى مقلع حجارة، كما وعدهم بالقيام بزيارة إلى عين المكان لمعاينة الضرر الذي تعاني منه الساكنة، غير أنها بقيت مجرد وعود ما دفعهم إلى الاحتجاج مرة أخرى للفت الانتباه إلى الأضرار التي يعاني منه هؤلاء الفلاحون والذين أصبح أغلبهم مهددا بإفلاس استثماراته الفلاحية. وكانت الجمعيات البيئية المنضوية في التجمع البيئي لشمال المغرب، قد أصدرت في وقت سابق، بيانا نددت فيه بما وصف ب»التصرفات اللامسؤولة والخارجة عن القانون» من طرف اللجنة الإقليمية للمقالع والتي رخصت بتحويل جبل الدشيرة ببني وكيل إلى مقلع حجري، مشيرة إلى أن الترخيص باستغلال المقلع «بني على أخطاء إدارية لم تراع المسطرة القانونية لاستشارة السكان المتواجدين في منطقة المشروع من جهة، ومن جهة أخرى لم تراع اللجنة الإقليمية كون هذا الجبل يمثل تراثا ثقافيا وتاريخيا له علاقة وطيدة بالمقاومة الوطنية حيث كان يمثل مركزا رئيسيا ومخزنا لأسلحة المقاومة، ومن الناحية السياحية فهو كهف عميق جدا يتكون من عدة مغارات»... وفي هذا الإطار طالبت الجمعيات المذكورة بإيفاد لجنة محايدة إلى عين المكان «للتحقيق وتصحيح الأخطاء المرتكبة واتخاذ التدابير لوضع حد للخروقات ورفع الضرر عن السكان»...