في جو احتفالي وعرس نضالي استقبلت امينتانوت الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حضر لترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي الثالث للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليمشيشاوة، والمنعقد تحت شعار: «مؤتمر البناء والتأهيل السياسي بشيشاوة رافعة للتنمية المستدامة» وقد استهله ادريس لشكر بتوجيه تحية للمناضلين الذين امتلأت بهم القاعة مستحضرا الأمجاد النضالية لإقليمشيشاوة، حيث قال «نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتز بالمقاومين، وبالمناضلين الصامدين في هذا الإقليم المناضل ، والذين كانوا في السنوات التي تسمى بسنوات الرصاص قادرين على أن يجهروا بالحق، وأن يقولوا لا للظلم والاستبداد، وأن يقفوا في وجه كل ظالم». وتوقف الكاتب الأول للحزب عند أسماء المناضلين الذين رصعوا بتضحياتهم المجيدة تاريخ هذه المنطقة، سواء في فترة الكفاح من أجل الاستقلال أو فترة النضال من أجل الديمقراطية . وعرج على حملة التضليل التي تستهدف حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث خاطب المناضلين قائلا «عندما تكثر علينا نيران الخصوم تأكدوا أنكم على صواب»، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي حزب حي، يوجد داخله حوار علني وشفاف، ويتفاعل مع المجتمع لأنه حزب نابع من الشعب» . أكد إدريس لشكر أنه لم يحدث في تاريخ الاتحاد الاشتراكي أن عقد الحزب 71 مؤتمرا إقليميا في هذه المدة الوجيزة، لأن القيادة المنتخبة من المؤتمر الوطني التاسع حريصة على أن تكون الخريطة التنظيمية الحزبية موازية للخريطة الإدارية الحزبية . وبخصوص انتخابات ممثلي المأجورين، أشار لشكر إلى أهمية النتيجة التي حققتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا أنها أثبتت أنها رقم صعب و حقيقي. ودعا الكاتب الأول للحزب المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، مذكرا بالمجهود التنظيمي لتغطية كافة الأقاليم والتواجد بالأجهزة الحزبية بكل ربوع الوطن، بإعادة بناء التنظيمات واستعادة المبادرة داخل المجتمع، وهو ما يحدث اليوم لأن الحزب أصبح القوة الاقتراحية الأساس، لكون كل النقاش السياسي الموجود الآن في البلد، الذي يطلق عناوينه الكبرى هو حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يحاول أن يرجع البرلمان إلى سكته. و قال لشكر في معرض حديثه عن الاختلالات التي يعرفها التدبير الحكومي للشأن العام «رأيتم كيف اختزل رئيس الحكومة كل الاصلاحات في شعارين كبيرين، إصلاح صندوق التقاعد، وإصلاح المقاصة، هروبا من معالجة القضايا الاجتماعية، قضايا البطالة، قضايا القدرة الشرائية للمواطنين، قضايا الصحة، قضايا التعليم، قضايا الشغل..» وقارن لشكر بين الحصيلة الهزيلة للحكومة الحالية والحصيلة التي حققتها حكومة التناوب التي تحملت المسؤولية في ظروف جد صعبة، بعد إعلان الراحل الحسن الثاني أن المغرب مهدد بسكتة قلبية. حينها، أي عند تولي الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، وجدت حكومته الصناديق فارغة، ورغم ذلك قامت بإصلاحات كبيرة استفادت منها كل شرائح المجتمع وأنقذت كل مؤسسات الدولة التي كانت في حالة إفلاس، وأعادت تأهيلها حتى أصبحت تقوم بدورها كقاطرة للاقتصاد الوطني . وقال لشكر في هذا الصدد «لا يعرف رئيس الحكومة أن أول إصلاح للتقاعد، بدأ سنة 1998، عندها حتى الجزء المتعلق بالدولة لم يؤد لعقود من الزمن ، ولم نتوجه إلى المنخرطين، وطلبنا منهم الآداء، بل الدولة هي التي أدت ومن الميزانية العامة .. مكسب آخر لفائدة الأجراء حققته حكومة اليوسفي، هو أن يستحق الأجير في تقاعده نفس الأجر الذي كان يتقضاها ، وهو مكسب كبير تقول الحكومة اليوم بأنه أفسد صناديق التقاعد، وبشجاعتهم وجرأتهم سيفرغون جيوب المتقاعدين وسيملأون صندوق التقاعد، هذا ما يسمونه إصلاح التقاعد الذي يتحدثون عنه وكأنه سيأتي مرة واحدة ولا يعرفون وهذا نتيجة عن عدم خبرتهم أنه ليس هناك مجتمع حتى في الديمقراطيات المتقدمة في شمال البحر الابيض المتوسط لا يضطر في كل 15 سنة، أو عشر سنوات، أن يقوم بإصلاح للتقاعد، ونحن في المغرب قمنا بالاصلاح الأول الذي بمقتضاه تم اداء المتأخرات مع حكومة اليوسفي، وقمنا بالإصلاح الثاني الذي بمقتضاه أصبحت كل مكونات الأجر تحسب عند التعويض عن التقاعد، واليوم ، يا رئيس الحكومة إذا احتاجت البلاد الى إصلاح آخر للتقاعد، نقول لك بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي هو من الهيئات التي انبثقت عن دستور 2011 تقدم بدراسة بناء على طلب مجلس المستشارين لتصور كيفية الإصلاح ، وقدم إصلاحا بمقتضاه يجب على الحكومة أن تساهم، والمنخرطين يجب أن يرفعوا من زمن العمل بناء على كل سنة مالية من 60 الى 62 سنة، على أساس ان تضاف ستة أشهر بناء على كل سنة مالية وبالتدريج ..» وأشار لشكر إلى أن ثلاث سنوات استنفدتها الحكومة في الثرثرة ولم تأت بأي إصلاح، وأنه ولن يفيدهم في ذلك الاختباء لا وراء التماسيح ولا وراء العفاريت، لأن الإصلاح مرتبط بالإرادة . وبخصوص صندوق المقاصة أشار لشكر إلى أن وقت التفكير فيه كان من أجل معادلة بسيطة، وهي العلاقة بين المجتمع والفرد، أي حق المجتمع، وحق الفرد، فحق الأفراد هو أن نحافظ لهم على قدرتهم الشرائية ، وحق المجتمع في أن نحافظ له على توازناته المالية والاقتصادية ، وهذه الاخيرة لا يمكن ان تتأتى إذا استمر العجز بمعنى إذا بقي دعم السكر والدقيق والشاي والمحروقات مما يمكن ان يؤدي إلى الكارثة، وهي ارتفاع العجز إلى مستويات كبيرة . أي لابد من الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وهذه التوازنات تتطلب أولا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وثانيا يحب أن لا تهدر أموال البلاد في الاستهلاك فقط بل يجب أن تكون هناك عملية للضبط. وقال لشكر في نفس السياق « إن اصلاح المقاصة الذي يتغنون به ، لم يقوموا فيه بأي إجراء، فقط عوامل خارجة عن إرادتهم هي التي ساهمت في التخفيض من نفقات صندوق المقاصة. وهي عوامل طبيعية مناخية، لأن الله تبارك وتعالى روى البلاد والعباد ونزلت أمطار الخير، وبالتالي معدل النمو في القطاعات الفلاحية ظل مرتفعا باستثناء السنة الماضية التي نزل فيها بنسبة 40 في المائة ، لكن هذه السنة ينتظر أن يحقق نتائج جيدة، ولنقارنها بسنوات الجفاف التي عاشتها حكومة اليوسفي وما تلاها، ولنقارنه بالدورة الطبيعية . أشياء علمية يتم استغلالها استغلالا بشعا، قمنا كحكومات سابقة وكدولة وكمؤسسات بمحطات الأرصاد الجوية بتتبع ودراسة تطورات المناخ، ولدينا مراكز البحث العلمي التي درست تطورات المناخ في قرون سابقة وتحدد تلك الدورة المناخية التي تعين ستأتي سنوات الجفاف ومتى ستأتي سنوات الخصب، و كل هذا يؤدي عليه من ميزانية الدولة ورغم ذلك يحاول تضليل وتغليط الرأي العام بالادعاء ان هذه « بركة السي بن كيران» ، لو كانت الدول تقاد بالبركات فلن نكون محتاجين للحكومة لتدبير مشاكل البلاد .. أما العنصر الخارجي الثاني فيتمثل في قيمة المنتوجات البترولية عندما نستوردها، فالسوق الدولية اليوم تأثر بعوامل جيوسياسية كمشكل أوكرانيا والصراع ما بين روسيا وأمريكا، حيث قامت هذه الاخيرة بمخطط لخنق روسيا ويتجلى في إغراق السوق الدولية بالاحتياط الأمريكي للبترول الذي يعد أكبر احتياطي موجود، وكانت امريكا حريصة على الحفاظ عليه ، وعوض أن يتحدث رئيس الحكومة مع المغاربة بالعقل ويقول لهم ما وقع من تطورات، لأن المغاربة لديهم ذاكرة ويعرفون أن الحكومات السابقة اضطرت إلى شراء البترول ب 140 دولار للبرميل، اليوم اشتراه بأقل من 50 دولار و يبيعه للشعب بسعر أغلى مما كان يبعه الآخرون، رغم انهم اشتروه من السوق الدولية بثمن أعلى .» وفي سياق تعليقه على التبرير الذي يسوق رئيس الحكومة لانخفاض سعر البترول دوليا، والذي يقول عن بأنه من رضى الله عنه ، أكد إدريس لشكر أن إدخال المقدس للإطار السياسي ليس أمرا جديا وليس فيه أي احترام للآخر. وقال إدريس لشكر في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الثاني للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم 7 يونيو2015، بمدينة بيوكرى، تحت شعار»العمل السياسي النبيل والديمقراطية المحلية التشاركية ضمان لتنمية عادلة»: إن هذا الإقليم يكتسي عدة دلالات كبرى في الوقت الراهن، تربط الماضي بالحاضر، وتؤكد على شموخ أبنائه وصمودهم في وجه الاستعمار والاستبداد أيضا. وأضاف في الجلسة التي حضرها أعضاء المكتب السياسي مصطفى المتوكل الساحلي وعبد الله العروجي وبديعة الراضي، فضلا عن كتابات الأقاليم وأعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب..أن هذا الإقليم الشامخ أنجب رجالا وطنيين كبارا قاوموا الاستعمار، وقدموا نموذجا حيا في المقاومة والتضحية والاستشهاد مما جعل الاستعمار الفرنسي يستعصي عليه الدخول إليه في البداية بل لم يتمكن من ذلك إلا في سنة 1936، لكن بعد أن استشهد عدد كبير من هؤلاء المقاومين الأبرار من أبناء هذا الإقليم. كما أنجب الإقليم رجالا وطنيين من الجيل الثاني تصدوا للظلم والاستبداد بعد الاستقلال،من طينة عبد العزيز الماسي الذي ضحى بثروته المالية لصالح الحركة الوطنية، ومحمد بن سعيد أيت إدر المعروف بمواقفه الثابتة وبنضاله القوي ضد التسلط والقمع في سنوات الرصاص. ومن الجيل الثالث ذكر الكاتب الأول الراحل محمد بنيحيى ابن هذا الإقليم الذي قدم هو الآخر نموذجا في التضحية ونكران الذات في أحلك سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وعندما تحمل مسؤولية تمثيل الإقليم في الواجهة البرلمانية دافع مرة أخرى عن المصلحة العامة من أجل النهوض بالإقليم على كافة المستويات.. فهؤلاء رجال وطنيون مخلصون ثابتون وصامدون على المواقف مهما كلفهم ذلك من ثمن،ليسوا بتاتا كأشباه الرجال اليوم الذين صاروا يبذلون اليوم مواقفهم وانتماءهم الحزبي في كل مرحلة، ويدبجون مقالات في الإنترنيت ويقدمون تصريحات هنا وهناك ليس من أجل مستقبل الإقليم والنهوض بأوضاع ساكنته بل من أجل مصلحتهم الشخصية لا غير. عندما نتأمل عطاءات أبناء هذا الإقليم والتي تستحق منا وقفة إكبار وإجلال،ونقارنها اليوم، يضيف الكاتب الأول، بما قدمته الدولة لهذا الإقليم الغني بثرواته الفلاحية والطبيعية وزاخر بالطاقات والكفاءات القادرة على العطاء والابتكار في شتى المجالات..نجد ما تم إنجازه من مشاريع من طرف الحكومة الحالية لا يوازي ما قدمه أبناؤه من تضحيات كبيرة في عهد الاستعمار والاستقلال. ذلك أن إقليم اشتوكة أيت باها يزود السوق الداخلية بحوالي 80 في المائة من الفواكه والخضر الداخلية ويزود السوق الخارجية ب 70 في المائة من صادرات المغرب من الخضر والفواكه، فهو إقليم أعطى الكثير لبلادنا في حين لم تعطيه الدولة ما يستحقه على مستوى المشاريع الكبرى. وهذه مفارقة عجيبة، يقول لشكر، لأن الإقليم بقدرما أعطى الشيء الكثير، بقدرما ظل مهمشا على جميع المستويات، وصار اليوم يعاني من مشاكل كبرى من أبرزها تدهور الفرشة المائية المهددة بالنضوب بسبب الاستغلال الفلاحي المفرط وغير المعقلن للماء،وفي المقابل هناك بطء وتعثر من طرف الحكومة في إنجازالمزيد من السدود الكبرى والتلية للحفاظ على ثرواته المائية. وأضاف الكاتب الأول أنه كان من الممكن أن يحظى الإقليم بسياحة حقيقية لتشغيل أبنائه، وتنمية موارده المالية والرفع من مستوى معيشة سكانه، لكن ما تم إنجازه إلى حد الآن لا يفي بحقه في عدد المشاريع السياحية التي أعطيت مثلا للإقليم المجاور له. مع أن إقليم اشتوكة أيت باها له امتداد بحري يتميز بخلجان خلابة وشواطئ ساحلية جميلة وواعدة بجلب الاستثمارات السياحية الضخمة لو كانت هناك إرادة حقيقية من طرف الحكومة. زيادة على عدة مشاكل أخرى لازال يتخبط فيها الإقليم من أبرزها مشكل البطالة بسبب انعدام فرص الشغل في القطاعات الإقتصادية الأخرى وتدهور الوضع الصحي وتفاقم مشاكل التعليم وغيرها من القضايا المحلية التي تحتاج من هذا المؤتمر إيلاءها أهمية كبيرة في النقاشات والمقترحات والتوصيات . وأكد الكاتب الأول أن هذه المشاكل الكبرى تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة الحالية التي لم تنجز أي شيء، بل بقي رئيسها كل مرة يعطي تبريرات غير مقبولة ويدلي بتصريحات مغلوطة هنا وهناك، من أجل التستر على عجزه في حل المشاكل الكبرى بل ظل يبحث دوما عن مسوغات للهروب من مساءلة الرقابة البرلمانية ومساءلة الشعب أثناء الاستحقاقات القادمة. وقال لشكر: إن رئيس الحكومة بعجزه التام عن مواجهة كل الإكراهات التي تواجهها البلاد، بدأ يتملص من مسؤوليته ويجد لذلك تبريرات من كون الحكومة تواجه أزمة كبرى على المستوى الإقتصادي لم يسبق لأية حكومة سابقة أن عرفتها، والحال أن ما واجهته حكومة التناوب في عهد اليوسفي كان أكبر أزمة اقتصادية كاد أن تصيب المغرب بسكتة قلبية وشلل كبير في جل القطاعات الحيوية. ومع ذلك اجتهدت حكومة التناوب سواء في الدفاع عن القضية الوطنية في الأممية الاشتراكية وغيرها، أو في القيام بإصلاحات جوهرية كبرى، كان من ثمارها فتح أوراش كبيرة،في إنجاز الطرق والكهرباء والماء الشروب، وإنجاز الطريق السيار والموانئ والمشاريع السياحية الكبرى .وتقليص المديونية الخارجية والرفع من الأجور، ومعالجة ملفات الإنصاف والمصالحة،والإجتهاد لإيجاد حلول لصندوق المقاصة وصندوق التقاعد، فضلا عن البحث عن استثمارات خارجية لإعادة الإقتصاد الوطني إلى سكته الصحيحة... فثمة اجتهادات كبيرة قامت بها حكومة التناوب، يضيف لشكر، ووضعت أسس إصلاحات سارت عليها الحكومات اللاحقة،بحيث لم تتلكأ يوما ولم تتهرب من مسؤوليتها ولم تبحث عن إيجاد مبررات لتقاعسها وعجزها مثلما يفعل اليوم رئيس الحكومة الذي يبررعجزه التام عن مواجهة التعثرات الإقتصادية أينما ذهب سواء بداخل المغرب أوبخارجه. ويكون بهذه السياسة الطائشة قد تسبب للمغرب في ارتفاع المديونية الخارجية والتراجع الكبير في التنمية والعجز التام على مباشرة إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد ومواجهة ارتفاع الأسعارفي المواد الغذائية بسبب الارتفاع المتقلب للمحروقات في السوق الدولية.. فعكس الحكومات السابقة التي تميزت بمحدودية اختصاصات رؤسائها السابقين،لم تتوان لحظة عن إيجاد مخرج للأزمات،في حين بقيت الحكومة الحالية تراوح مكانها عاجزة عن تقديم إصلاحات من شأنها تجنيب المغرب من شبح سكتة قلبية محتملة،لا قدرالله، في ظل الإكراهات الداخلية والخارجية التي تعيشها بلادنا. ولهذا طالب الكاتب الأول رئيس الحكومة بمباشرة إصلاحات حقيقية فيما تبقى من عمر الحكومة،لأن السنوات الأربع التي مرت،لم تترك بصمات حقيقية في الإصلاح الذي ينتظره المغاربة ولم تقدم أي شيء يذكر في هذا المجال.. كما طالبه في إطار الأممية الإسلامية بالقيام بنفس الدور الذي قام به الإتحاد الإشتراكي في الأممية الإشتراكية بخصوص الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية والتي كان من نتائجها سحب عدة اعترافات بالجمهورية الوهمية، والدفاع أيضا عن قضية فلسطين في الأممية الإسلامية كأهم قضية عربية دافع عليها المغاربة شعبا وملكا. ودعاه في الأخير إلى الاهتمام بمشاغل الشعب المغربي وإيلاء أهمية لمشاكله الكبرى والحقيقية لإيجاد حلول لها في الشغل والصحة والتعليم والأسعار، وتقديم الحصيلة للمغاربة في الاستحقاقات القادمة... عوض الاهتمام بأمور شكلية بسيطة وتافهة للغاية تتعلق تارة بمهرجانات فنية وتارة بأفلام سينمائية وتارة ثالثة بتحويل مكاتب وزارات إلى بيوت للنوم أو بمعالجة علاقات عاطفية بين وزير ووزيرة داخل الحكومة.. هذا وفي ختام كلمتة، دعا إدريس لشكر، المؤتمرات والمؤتمرين إلى التداول في القضايا المحلية بشكل عميق لإفراز توصيات تبعث إلى المكتب السياسي، وانتخاب قيادة حزبية جديدة لتدبير المرحلة المقبلة تنظيميا وسياسيا، والدفع بالأخوات الإتحاديات إلى الترشح في الإستحقاقات القادمة في إطار المناصفة والمساواة التي ناضل من أجلها حزبنا. فضلا على الدفاع على الأمازيغية لغة وثقافة وهوية التي مضت بشأنها أربع سنوات على دسترتها لكن بقيت الحكومة الحالية عاجزة عن تقديم مشاريع قوانين بشأن تنزيلها على أرض الواقع على مستوى الممارسة كتابة وتدريسا بالشكل الذي ينتظره جميع المغاربة. من جهته تحدث محمد أبيضار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقليمي الثالث لشيشاوة عن الحماس الذي طبع الإعداد لهذا المؤتمر منوها بكل المناضلين الذين انخرطوا بجدية من أجل إنجاح مؤتمرهم. وعن القطاع النسائي بالإقليم ركزت خديجة أمرزوك على المناصفة مبرزة أن حزبنا أمام تحديات كبيرة لمواجهة الهجوم الشرس الذي تشنه الرجعية على المرأة منددة أيضا بالهجومات التكفيرية والظلامية على القيادة الحزبية. أما كلمة الشبية الاتحادية بشيشاوة التي ألقاها الكاتب الاقليمي هشام الأزهري فقد تمنت الدينامية التي يعرفها الحزب داعيا إلى اخراج المنطقة من التهميش والجمود مؤكدة على التشبث بالتاريخ النضالي للحزب. ومن جهة أخرى نوهت كلمة الكتابة الجهوية لسوس التي ألقاها عبد السلام رجواني، بنجاح الاتحاديين بهذا الإقليم في تنظيم مؤتمرهم الثاني تحت شعار دال على استشراف المرحلة المقبلة التي تمنى لها التوفيق في العمل السياسي النبيل والنظيف الذي ما فتئ الاتحاد الاشتراكي يعمل على الحفاظ على قواعده وأسسه منذ التأسيس. وأكد رجواني على استعداد الكتابة الجهوية بذل كل المجهودات حتى تضطلع الكتابة الإقليمية المنتخبة بعملها التنظيمي والسياسي،وتعمل على توسيع التنظيم بكل جماعات الإقليم، وتأطير المواطنين على سياسة نبيلة تهدف في النهاية النهوض بأوضاعهم في شتى المجالات التي تهم حياتهم المعيشية وحياة أبنائهم. وأوضحت كلمة محمد مسرور عن اللجنة التنظيمية للمؤتمر الإقليمي الثاني أن الإعداد ساهمت فيه طاقات وكفاءات شبابية ونسائية، بحيث توزعت لجن المؤتمر إلى ثلاث لجن وظيفية للتواصل والتنظيم والإعداد المادي من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية وإعطاء دفعة جديدة للعمل السياسي النبيل بهذا الإقليم الغني بموارده الفلاحية وبحيوية مجتمعه المدني. واعتبر الكاتب الإقليمي لحسن الشلاغم أن عدم استثمار مؤهلات إقليم اشتوكة أيت باها استثمارا تؤطره الحكامة الجيدة، إنما هو تبذير وهدر واستنزاف لثروة المغرب والإقليم، ولا يمكن تبريره إلا بفتور العزيمة وقصر النظر. وأضاف أنه «لن نسمح لمدبري السياسات العمومية بهذه البلاد بإلهائنا بالفرجة والمعارك الفارغة والجانبية التي من ورائها صرف الأنظار عن المسؤولية التاريخية في تأخر الإنتقال الديمقراطي ونهج سياسة التفقير الاجتماعي وانتهاء بالابتزاز السياسي». ودعا الحكومة إلى أن تُعامل هذا الإقليم معاملة لائقة به،لكونه مركز جذب اليد العاملة الوطنية والإفريقية،نتيجة الاستثمارات الضخمة في المجال الفلاحي،ورغم هذه الموارد الضخمة، فإن ذلك لم يزد العمال والفلاحين الصغار،للأسف الشديد، إلا الفقر والبطالة، والعجز عن أداء الديون المتراكمة عليهم والاستغلال البشع في غياب أبسط الحماية الاجتماعية وحرية العمل النقابي، زيادة على استنزاف الفرشة المائية وانتشار الأمراض وظواهراجتماعية سلبية دخيلة على الإقليم. بينما أكدت كلمة القطاع النسائي التي ألقتها سعاد العلامي إلى كون المؤتمر الثاني يعد انطلاقة جديدة للعمل الحزبي المأمول أن يكون في المستقبل متواصلا ومتجددا ومتلائما مع دينامية الإقليم وأنشطته المكثفة على المستوى الثقافي والجمعوي... كما أنه انطلاقة جديدة للمرأة من أجل مساعدتها على النهوض بأوضاعها ومساعدتها على الخروج من التهميش والحكرة، ومقاومتها لمختلف أشكال التحرش داخل الضيعات الفلاحية، ووضع حد للهيمنة الذكورية في المجلس المنتخبة بهذا الإقليم، وذلك بتشجيعها على الترشح لكي تساهم من موقعها واجتهادها في تدبير الشأن المحلي إلى جانب الرجل. ومن جانب آخر، استنكرت كلمة الشبيبة الإتحادية التي ألقاها ياسين المودن كل الحروب القذرة والحملات المسعورة التي تقودها القوى الظلامية والأحزاب الإدرية بهذا الإقليم ضد الإتحاد الاشتراكي، مؤكدا على أنها حملات فاشلة ضد إطار سياسي قوي أعطى الكثير للبلاد كمعارضة ثم كأغلبية في حكومة التناوب وما بعدها. وقد امتدت هذه الحملة المسعورة إلى الوسائل الإلكترونية وعلى صفحات الفايسبوك من خلال نشر أكاذيب وأباطيل لا أساس لها من الصحة على الحزب وقيادته لهذا نقول لهؤلاء، يضيف ياسين المودن، كفاكم استهتارا بالشعب المغربي، وكفاكم استغلالا للدين للسيطرة على عقول الناس بهذا الإقليم الذي يعرفجيدا من قدم من أجله تضحيات جسيمة في أحلك الفترات العصيبة التي مرّ منها المغرب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإقليمي الذي شارك فيه 200 مؤتمر ومؤتمرة قد بصم على حضور مكثف وصل في الجلسة الافتتاحية إلى أزيد 1400 شخص، وعلى انضباط ومسؤولية في مناقشة أوراق المؤتمر وانتخاب أجهزته الجديدة التي توجت أيضا بإعادة انتخاب الكاتب الإقليمي لحسن الشلاغم.