أغلبية حكومية ضد منطق العمل السياسي المنسجم

أثارت تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال زيارة
إلى مدرسة قرآنية يشرف عليها محمد المغراوي جدلا، والتي قال فيها إن السياح يقصدون مراكش «ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه»
غريبة هي طبيعة التحالف الحكومي القائم بالمغرب, منذ أول انتخابات في ظل الدستور الجديد والذي بمقتضاه تم اعتماد المنهجية الديمقراطية عبر اعتماد تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل الصف الاول ، وترك المجال لإقامة تحالف حزبي لتشكيل أغلبية مادام الحزب الأول لم يتجاوز عتبة 107 مقاعد.
بعد تعيينه, طرق بنكيران ابواب جميع الاحزاب ووقف طويلا امام باب الاتحاد ألاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية ، باعتبار الرصيد التاريخي والانتخابي لهذه الأحزاب, لكن الاتحاد فضل الذهاب للمعارضة، مبررا الأمر بأن الناخبين اختاروه للمهمة، والتحق الحزبان الآخران بحكومة بنكيران في نسختها الأولى الى جانب الحركة الشعبية، وكان صراع المواقع والحقائب قويا، في حين ان البرنامج المعتمد حكوميا لم يكن مثار صراع سياسي واديلوجي باعتباره مرتبطا بهوية كل حزب وبرنامجه الانتخابي لتولد اغلبية قسرية بضغط من العدالة والتنمية واستسلام باق الأحزاب المتحالفة معه, في الوقت الذي لا يجيب الدستور عن الحالة التي يمكن لحزب اغلبي ان يتوفر على اغلبية حكومية، وطرق مواجهة الأمر قانونيا ، مما ادى الى انفجار الحكومة اشهرا بعد انطلاقتها, بعد ان غادر حزب الاستقلال سفينتها وتوجه الى المعارضة بعد حرب طاحنة وتبادل للاتهامات بين الطرفين وصلت حد طلب التحكيم الملكي ، وعصيان داخل مجلس النواب ليتغير شكل الحكومة مع دخول حزب اخر من مجموعة الثمانية التي وضعت نفسها بديلا لبنكيران قبل انطلاق الانتخابات التشريعية ل 2011 وكانت تضع من البيجيدي الخط الاحمر, وهكذا جيء بالأحرار كمكمل للأغلبية التي نعتها ونعتته باسوأ النعوت, بل والاتهامات تحت الحزام بعدم نظافة اليد في قضية ما عرف اعلاميا بقضية التعويضات التي تلقاها مزوار.
مياه كثيرة جرت تحت جسر مايعرف بالتحالف الحكومي ، الذي الزم الجميع الصمت الا حزب العدالة, في حين ظل الآخرون صوتا مبحوحا ومكملا ليس الا ، واقوى مبررات التواجد في السفينة هو عدد المقاعد, اذ عمد بنكيران،إلى اعتماد عدد كبير من الوزارات بدون أهمية, بل عمد إلى اهانه أمينين عامين لحزبين من تحالفه بأن قسم حقيبة وزارية بينها، وقبلا بالأمر بشكل مثير للشفقة.
ضعف الحكومة في احشائها وفي نشأتها وفي ضعف مكوناتها بما فيها حزبها الاغلبي وحاولنا رصد بعضا من فيض الاختلالات التي تعيشها وعاشتها الاغلبية العددية.
خليط من الاحزاب والتكنوقراط و»البدون» يشنون حكومة المنهجية الديموقراطية
لأول مرة في تاريخ المغرب تشكل حكومة بثلاثة أبعاد, فبعد الخلطة الحزبية ظهر في الحكومة تكنوقراط، لم يأت بذكره الدستور الجديد للمغرب فكان عددهم مهما ودافع عنهم بنكيران وقال انهم من» اقتراحي «، فكانت هذه الحقائب اول اعطاب التجربة الديمقراطية، مضافا اليها منصب وزير دولة الذي خصص للراحل باها واثار جدلا, لأن لا وجود للمنصب ضمن الدستور الجديد وحتى بعض اعضاء التحالف وان بصوت خافت قالوا بلا ,لكن ضعفهم امام بنكيران جعلهم يصمتون، وظهر الرجل وكانه موزع ريع بامتياز يمنح هذا والآخر وكانت حكومة بامرأة واحدة . ومرة اخرى احتقر بنكيران حلفاءه « انتم من لم تقترحوا نساء للاستوزار» ليظهر ان الامر ليس مرتبطا باحترام النوع وتشجيع النساء في كافة المجالات ، وكان بنكيران سجل الهدف بوضع بسيمة حقاوي في وزارة بسيطة ولكن تحمل طابعا مثيرا للجدل وكأنها ، مجال وحده يمكن, بمنطق وخلفيات بنكيران, ان يكون جديرا بامراة.
الرميد: مراكش مدينة لمعصية الله
ووزير السياحة لا شأن له
أثارت تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال زيارة إلى مدرسة قرآنية يشرف عليها محمد المغراوي جدلا، والتي قال فيها إن السياح يقصدون مراكش «ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتا من أعمارهم يعصون الله ويبتعدون عنه».وزير العدل والحريات اختار العاصمة السياحية للمغرب لضرب الاقتصاد الوطني ، هنا تحرك وزير السياحة ليدافع عن قطاعه بعد احتجاج اهل القطاع والعاملين به ,و أدلى بتصريحات مفادها انه وحده المعني بقطاع السياحة وان كلام الرميد لا قيمة له،وأوضحت وزارة السياحة, في سابقة من نوعها بيانا أكدت فيه انه , إثر الضجة التي أحدثتها بعض التصريحات الأخيرة حول السياحة في مراكش، فإن وزير السياحة يؤكد أن هذا القطاع «يعتبر من أولويات الحكومة المغربية، وهو الشيء الذي أكده رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أهمها اللقاء الأخير الذي جمع 450 مقاولا فرنسيا ومغربيا «بالرباط . وأضاف أن «السياح الذين يزورون بلادنا لا تنطبق عليهم إلا القوانين المعمول بها بطريقة رسمية في المغرب كما هو الشأن في سائر بلدان العالم ، مشددا أن «المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة هو توجه لا رجعة فيه, يهدف أساسا إلى احترام الحريات الفردية وحرية ممارسة الشؤون الدينية ، وذكر بأن قطاع السياحة أول مصدر للعملة الصعبة، وثاني أكبر مساهم في إحداث مناصب الشغل بحوالي 450 ألف منصب مباشر، وثاني أكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام ب 8 في المائة، وثالث معبئ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الفلاحة والتجارة. البيان واضح في لهجته وظل الرميد في منصبه، ولم نسمع بأي موقف رسمي منه رغم خطورة أقواله.
الشوباني يهين صحافية على نهج بنكيران
اعترض الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على اللباس الذي كان ترتديه الصحفية خديجة الرحالي من جريدة «العاصمة بوست» أثناء قيامها بواجبها المهني خلال جلسة التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب، ودخلت النقابة الوطنية على الخط وأدانت الواقعة كما تضامنت عدد من الفرق البرلمانية مع الصحفية.
الحدث هذه المرة مسبوقا، ولم يأت الشوباني بجديد ,بل هو سار على نهج رئيسه في الحزب والحكومة عبد الاله بنكيران الذي سبق أن عنف صحافية مصورة بالقناة الثانية.
وقال حينها بنكيران «لا بد من حدود في شكل اللباس» وما قمت به أمام هذه الواقعة هو تنبيه رئيس الجلسة لكي يتدخل ويمارس سلطاته لإخراج الصحافية، إلا أن نواب الفريق الاشتراكي أدخلوني في ملاسنات. وقال بنكيران ان حزب «العدالة والتنمية» عندما طرح قضية حرمة المؤسسة التشريعية، فانه «يميل في السياق ذاته الى مسألة الحياء العام في بلادنا، فهناك قوانين تمنع اللباس الذي يخدش الحياء العام، والمطلوب هنا تحريك القوانين وتطبيقها».
هكذا يتجلى موقف العدالة والتنمية واضحا من المرأة ومشاركتها، داخل مجلس النواب كصحافية، وهو الموقف الذي خلق رجة وسط البرلمان ورفضته احزاب ما يسمى بالاغلبية.
حكومة تنكرت لبرامجها الانتخابية
تنكرت حكومة عبد الإله بنكيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية للبرنامج الانتخابي لحزب البيجيدي الذي خاض على أساسه الاستحقاقات التشريعية التي مكنته من احتلال الرتبة الأولى. وتراجعت حكومة بنكيران عن جل وعودها التي كان البيجيدي يوزعها يمينا ويسارا على المواطنين المغاربة قبل الانتخابات، كما لم تطبق برنامج أي حزب اخر في التحاف الحكومي, حيث وعد كذلك برفع معدل الدخل الفردي ب40 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم شهريا «.كما التزم حزب العدالة بمضاعفة الاستثمار العمومي، غير أن حكومة بنكيران قررت قبل أسبوعين خفض نفقات الاستثمار هذه السنة بمقدار 15 مليار درهم, أي ما يعادل 1،8 مليار دولار تحت ذريعة تخفيف الضغط على ميزانيته.
وفي الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي بدعم القدرة الشرائية للمواطن, نجد حكومة بنكيران قد أطلقت العنان لزيادات متتالية في الأسعار، بعد أن عمدت إلى الزيادة في ثمن المحروقات، كما تنوي إلغاء صندوق المقاصة ومراجعة دعم الغذاء والطاقة بدءا من العام الحالي.
كما وعد الحزب الناخبين المغاربة بتخفيف العبء على الضريبة على الدخل على الفئات الدنيا والمتوسطة وخفض نسبة الضريبة على الشركات في أفق 5 في المائة ، الا انه لجأ للعكس, اي إلى زيادة الضرائب لتوفير 5 ملايير درهم .
وفي الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية بالتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة, ارتفع هذا العجز إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز 80 مليار درهم، كما أنه وفي الوقت الذي التزم فيه حزب العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم شهريا، نجده يقف موقف المتفرج في إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس مما يهدد القوت اليومي لملايين المتقاعدين في المغرب, لا يجد الحزب أي مبرر للفشل فالمواسم الفلاحية جيدة، والسياحة كذلك لكن الغائب هو البرنامج..
الأغلبية تتواجه في الانتخابات الجزئية
شكلت سطات ومولاي يعقوب وغيرها من المناطق، مناسبات لتجلد الاغلبية نفسها بنفسها إثر الانتخابات الجزئية التي قضت بإعادتها ، وشكت الحكومة من التزوير والإنزال وكأنها لا تسير البلاد وفقا للدستور، دائرة مولاي يعقوب مؤشر خطير إذ اعيدت بها الانتخابات خمس مرات، مما يعني ان عجز الحكومة عن تدبير انتخابات جزئية همت دائرة واحدة, فهل تستطيع تنظيم انتخابات عامة في البلاد وتطعن فيها كما سبق وفعلت في الماضي القريب ومازالت تفعل ، مما يؤشر الى غياب اغلبية حاكمة حقا، وان التحالف مجرد وهم.
وعرفت دائرة مولاي يعقوب على العموم كثرة الأخطاء القانونية والأخلاقية والسياسية لمرشحي الدائرة ، فجاءت على إثرها الانتخابات محدودة ومفتقرة إلى الجدّة والطرافة والابتكار ، ما دفع بالمجلس الدستوري إلى إلغائها أربع مرات على التوالي ، وأمر بإعادتها للمرة الخامسة منذ سنة 2011.
اخنوش والوفا وضرب مبدأ المحاسبة
فوت بنكيران من تحت الطاولة عددا من المقاعد الوزارية،الى اشخاص انتفت فيهم الصفة الحزبية، مثل محمد الوفا في وزارة الحكامة وعزيز اخنوش في الفلاحة، بعدما فقدا صفتهما الحزبية ان قسرا او طوعا، وفي هذا الامر تشجيع لعدم الانضباط الحزبي في الوقت الذي يطارد البرلمانيين، من داخل احزابهم ويطبق فيهم قانون منع الترحال، نجد الحكومة تشجع عليه، ولان ليس هناك اغلبية بالمعنى الحقيقي, فان بنكيران يلجأ الى تفويت مقاعد يستفيد منها حزبه بالاساس، لان جلب اخنوش، فيه استجلاب انتخابي، بمنطقة سوس ماسة درعة وكذلك الرهان على الوفا في مراكش، ليبقى السؤال كيف سيحاسب المغاربة كل من الوفا واخنوش غدا، هل الرجلان التحقا بالعدالة والتنمية،هل تحولا الى تكنوكراط، رغم ان الكلمة ليست قدحية ولكن لها شروطها وسياقاتها.
المعارضة من داخل « البيجيد»
بنكيران يخضع للوبيات
انتقاد الحكومة ليس حكرا على ألمعارضة فأصوات من داخل الحزب، الحاكم رفعت صوتها ضد بنكيران ، ومنها وزير الخارجية السابق ورئيس اللجنة الادارية للحزب والذي، دعا شبيبة حزبه الى انتقاد الحكومة، لكن منطق الستالينية في التنظيم لا يسمح للأصوات الاخرى ان تتحدث فالبرلماني عبد العزيز افتاتي ، تم لجمه بشكل مطلق عن الكلام بعد تجميد عضويته في اجهزة الحزب وهو المعروف بشجاعة مواقفه، ضد الحكومة وبنكيران، دائما العلاقة بين الرجلين ليشت على مايرام، فهي دائما متوترة، فرئيس الحكومة يعتبر أن أفتاتي من النواب ألمشاكسين الذين يفاجئونه بخرجات إعلامية تكون، أحيانا غير محسوبة، وبالمقابل، وسعى بنكيران الى محاولة تتفيه الرجل والتشكيك في صدقية مواقفه وبالمقابل فإن أفتاتي يتهم دائما بنكيران بالخضوع للوبيات الفساد وللضغوطات التي تمارسها بعض الجهات. وهذه العلاقة المتوترة يمكن أن يحسمها رئيس الحكومة بضرب معقل أفتاتي بوجده، ومنعه مستقبلا من الترشيح باسم ألحزب وهي طريقة تؤكد اجتثاث المعرضين لنهج بنكيران من كل المواقع..
موازين و» الزين «اللي فيك يقسمان المقسم
اثار فيلم نبيل عيوش جدلا واسعا، وصل صداه رئاسة الحكومة ووزارة ألاتصال والهاكا، فظهرت احزاب مع وضد من داخل الحكومة، وكدلك الامر بالنسبة لمهرجان موازين، تشتت الاغلبية فجاة حول قضية خرجت عن المبدئي وعن الدستور ودخلن مجال التاويلوطالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية رسميا باستجواب مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في جلسة علنية أمام البرلمان باعتباره المسؤول عن قطاع الإعلام الرسمي, واصر قادة حزبه إما على استقالته أو اقالة المسؤولين عن التلفزيون, حسبما نقلت الصحف المغربية.
وقبل انتقال هذا الجدل الى الطبقة السياسية والصحافة, استهزأ رواد ونشطاء الشبكات الاجتماعية من حكومة عبد الإله ابن كيران باعتبار أنها «قفزت على الحائط الأقصر» بمنعها فيلم «الزين اللي فيك» ولم تستطع محاربة الفساد في الملفات الخطيرة.
اعضاء في الحكومة، اعلنوا التمرد على موقف ، بنكيران من الشريط ومن المهرجان، لكن عادة تنتهي المواقف بنهاية الواقعة لكن الاصطفاف يبقي هو هو حول مائدة المقاعد الوزارية..