تقييم إيجابي ل«الشراكة من أجل الديمقراطية» بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا

صادقت اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوربا، بالإجماع، الخميس، بروما، على التقرير ومشروع القرار المتعلقين بتقييم «الشراكة من أجل الديمقراطية» بين البرلمان المغربي وهذه الجمعية، وهو التقييم الذي وصف بالإيجابي.
وأوصت اللجنة في تقريرها البرلمانيين المغاربة باللجوء المتواصل إلى هذا الدعم، مبرزة الخبرة التي قدمها مجلس أوربا في مجال إصدار القوانين الانتخابية، مسجلة بارتياح توقيع المغرب على تسع اتفاقيات مع مجلس أوربا.
كما دعا التقرير البرلمان المغربي إلى الاضطلاع بدوره باعتباره يمثل حجر الزاوية في مجال الديمقراطية من خلال تكثيف جهده التشريعي، وتنزيل برنامج الإصلاحات وفي دعم حقوق الإنسان، ومعالجة القضايا التي تثيرها الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وبخصوص قضية الصحراء، جددت اللجنة التأكيد على مساندتها الراسخة للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، التي تبنت في الآونة الأخيرة القرار رقم 2218 ، معربة عن ارتياحها إزاء التدابير الأخيرة والمبادرات التي يتخذها المغرب من أجل تعزيز دور لجن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة، وكذا إزاء الحوار القائم بين المملكة والآليات الأممية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
ودعا التقرير، فضلا عن ذلك، البرلمان المغربي إلى الاضطلاع بدوره في حث الحكومة على أن تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المعبر عنها من قبل بعض المنظمات الحقوقية، بخصوص ادعاءات بخرق حقوق الإنسان.
وأشاد أيضا بشراكة الجوار الموقعة بين المغرب ومجلس أوربا، والتي تتوخى تعزيز التعاون الذي انطلق سنة 2012 ، خاصة الجانب المتعلق بالتعاون في المجال البرلماني.