نظم مجلس طلبة كلية الطب بفاس، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية للتنديد بمشروع قانون الخدمة الإجبارية الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه على الأطباء بمختلف تخصصاتهم. وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي انطلقت من أبواب كلية الطب والصيدلة بفاس قبل أن تصل إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وجابت مختلف مرافقه، العديد من الأطباء والطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا بكلية الطب والصيدلة بفاس. وأعلن المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية رفضهم لتنزيل مشروع قانون الخدمة الإجبارية الذي تعمل الوزارة على إعداده حاليا قبل عرضه على البرلمان. وقال محمد امباركي، منسق مجلس طلبة كلية الطب بفاس، إن هذا المشروع الذي تنكب الوزارة على إعداده قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه «يفرض على الأطباء من الخريجين الجدد وكذا الاختصاصيين الاشتغال لمدة سنتين أو ثلاث سنوات في مناطق نائية بدون توفير الظروف الملائمة وبدون تغطية صحية أو احتساب الأقدمية أو حتى الإدماج في الوظيفة العمومية». وأضاف امباركي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، «أنهم يسعون من خلال هذه الوقفة إلى الاحتجاج على هذا المشروع وإسماع صوتهم للمواطنين والمسؤولين ، وذلك من أجل دحض الإشاعات التي تتحدث عن رفضهم الاشتغال في مناطق نائية»، مشددا على أن الأطباء «على استعداد تام للعمل في مختلف المناطق حتى النائية منها لكن بشرط توفير الظروف الملائمة من طرف الوزارة الوصية». وذكر أن الأطباء «اشتغلوا ولا يزالون في العديد من المناطق النائية خصوصا بالعالم القروي، وساهموا في تقديم خدمات صحية وطبية عديدة للمواطنين على الرغم من أن الظروف لم تكن أبدا ملائمة لكن الفرق الآن أن الوزارة الوصية أعدت مشروع مقترح قانون لا يراعي حاجيات ولا متطلبات الطبيب من تغطية صحية وإدماج وغيرها من المطالب المشروعة». ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بحقوق الطالب الخارجي وصيانة كرامته، كما دعت إلى الزيادة في المنحة ودعم حقوق الطالب الخارجي.