انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    فتح تحقيق قضائي ضد موظف شرطة بتهمة استغلال النفوذ    إسبانيا...كيف إنتهت الحياة المزدوجة لرئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الشرطة    كرة القدم النسوية... الناخب الوطني يوجه الدعوة ل27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    مطالب للحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المتقاعدين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية    وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات        وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتدال
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 05 - 2015

يُقال إن "الاعتدال" هو "الاستقامة"، ومن استقام فقد سار على "السبيل السوي" لا ينزاح عنه يمينا ولا شمالا. ومن ذلك أن المعتدل هو من لا "يميل به الهوى فيجور في الحكم ويظلم" (لسان العرب). ويُحيل، من هذه الزاوية، في جزء من دلالاته، على ما يمكن أن يُصنَّف ضمن نظرة "موضوعية" للظواهر، أو على حالة من حالات تقدير الأشياء والحكم عليها خارج ما يمكن أن يتسرب إليها من الانفعالات والميول الذاتية. وقد يكون هذا المعنى بالتحديد هو الأساس الذي قامت عليه الفواصل الممكنة بين "الضرر والضِّرار" و"الإفراط والتفريط"، و"الشدة واللين"، وسلسلة أخرى من الأحكام القيمية التي يُحاول الناس من خلالها اجتناب "التطرف" وخلق "حالة" تُوازِن بين الاندفاع الهوَوِي داخلهم، وبين مقتضيات عيش مشترك يقوم على "الوسطية" في السلوك الفردي والاجتماعي على حد سواء.
ولكنه وثيق الصلة بالهوى أيضا، والهوى، كما هو شائع، يندرج ضمن سلسلة من "المحددات الدلالية المضافة" التي تقع على جانبي "الوسط"، أي ضمن ما تحدده "العتبات" التي يُقيمها المجتمع ويقيس من خلالها "الفائض" في الانفعال والسلوك والمواقف، وهي جميعها ممارسات تقع على طرفي "خط مستقيم"، هو ذاته ليس سوى قيمة مفترضة لا يمكن قياس مضمونها إلا ضمن ما يبيحه التوزيع الثقافي المخصوص الذي يتحقق داخله هذا السلوك أو ذاك. فالإنفاق، بما هو صرف لجُهد أو لمال تلبية لحاجة خاصة بالنفع أو المتعة، واحد عند كل الناس، ولكنه مُحاط في الاتجاهين سلبا، بالتبذير والإسراف والاندفاع والعنف، أو بالبخل والتقتير والاستكانة والخمول.
وضمن هذا التقاطب تتبلور الكثير من ردود الأفعال الفردية وتتحدد كل الأحكام الاجتماعية، بما فيها ما يعود إلى الموقف العقَدي وما يتضمنه من " أمر" و"نهي" و"ترهيب" و"ترغيب"، وهي مواقف يتحدد وفقها إيقاع الحياة، وقد تتحول مع توالي الأزمنة إلى "توجيهات" سلوكية مستبطنة لا تستمد مضمونها من مقتضيات ما يمكن أن يقوله النص بشكل صريح، بل تُسرِّب مُجْمَل أحكامها إلى سياقات تأويلية تلعب فيها "قناعات" المفتي و"رؤاه" الدور الرئيس. فهذا الذي يُفتي ليس "خالي الذهن"، كما لا يقرأ نصا خاما يحمل دلالاته في كلماته وحدها، بل يأتي إلى النص محملا بمعارف و"مسبقات" هي جزء من موسوعة عامة تتبلور داخلها مرجعياته الضمنية والصريحة. وهو أمر يؤكده اختلاف الفِرَق الدينية وتعدد الفتاوى وتناسل الأحكام والمقاصد الشرعية، رغم إجماع الفقهاء على وحدة النص وأصالته.
وبهذا المعنى، لا يمكن رد "الاعتدال" إلى ما يدفع إلى انتقاء معنى جاهز لا أحد يجادل في وجوده، إنه في الجوهر إسقاط لموقف سابق يتحدد من خلاله جزء من معنى النص. فنحن في هذه الحالة لا نبحث في الوقائع عن "حقيقة موضوعية"، بل نميل إلى ما يؤكد قناعاتنا الخاصة ويدعمها. وبذلك لا يمكن النظر إلى الاعتدال باعتباره مجرد درجة من درجات الإخلاص للأصل، ما يوازي كَمَّا معلوما من الإيمان، بل هو في حقيقة الأمر انزياح عنه بالتأويل، أي "بالاجتهاد" الذي يتم في "ذات" المؤول في المقام الأول، لا ضمن ممكنات النص الموضوع للتأويل وحده. ولو لم يكن الأمر كذلك لما حَرَّم البعض ما حلله الآخرون، ولما تباينت أشكال الطقوس الدينية حسب المذاهب والأديان، ولعَبَد الناس إلها واحدا دون حاجة إلى وساطة الفقهاء والرهبان.
وهي صيغة أخرى للقول، إن المعْتَدِل يُصَرِّف "اعتداله" ضمن سياق نصي مخصوص هو وحده ما يتحكم في مضمون القيمة ويمدها بصلاحياتها في الإيمان والقاعدة السلوكية على حد سواء؛ فما هو موجود خارج هذا السياق مرفوض بحكم انتمائه إلى دوائر قيمية "غريبة"، أو بحكم وجوده ضمن دائرة مذهبية لا "يؤمن" بها المجتهد. وهو أمر دال على أن الاعتدال في تأويل المتن وتدبرِ معانيه يتم وفق مصلحة يحددها "نسق فكري مسبق" لا يرتبط بالضرورة بمصلحة إنسانية عامة يمارسها الفرد ضمن غطاء قانوني من طبيعة "وضعية". فنحن لا نسائل نصوصا تختلف عن بعضها بعضا في المضمون والإحالات المرجعية، بل نرصد التفاوتات الممكنة بين دلالاتها حسب سياقات التلقي.
لذلك، لا يمكن أن يكون التشدد والخروج عن دائرة "الاعتدال"، في عرف المفتي، خرقا للقانون، بل هما "شطط" في استعمال معاني النص وتعاليم الدين لا غير، فالإيمان ثابت عند المؤول، لكن طاقته إما زائدة عن حدها، أو أقل مما يجب. وسيُنظر إلى الاعتدال، من هذه الزاوية، باعتباره "حدا أدنى في التقوى"، وسيكون التشدد "حدا أقصى فيها". دون أن يعني، في الحالتين معا، إمكانية الاعتراف بحق الآخرين في التميز والاختلاف، ذلك أن الاجتهاد وفق هذا الموقف، لا يُوفر مساحة يتعايش فيها كل الناس باختلاف انتماءاتهم، بل يرسم حدودا تفصل بين الكفر والإيمان. ولو لم يكن الأمر كذلك لكنا متسامحين مع بعضنا بعضا، لا أن نوجه التسامح نحو الآخرين فقط. فنحن نسمح لغيرنا بخرق طقوسنا، ولكن لا نقبل أن ينزاح عنها بعض منا.
بعبارة أخرى، إن الاعتدال هو صيغة لملاءمة القانون الوضعي مع مقتضيات الإيمان الديني، فالفرد في عُرف "المعتدل" ليس مستقلا في وجوده وتفكيره، بل يخضع في سلوكه ونواياه لمجموعة من الأحكام يختصرها الشرع في الحلال والحرام والمباح والمندوب والمستحب والمكروه، وهي أحكام تتم داخل الدين ووفق توجيهاته، لا استنادا إلى مصلحة يحددها قانون يحمي جميع الناس، فهذه القوانين تُصاغ استجابة لحاجات مشتركة بين مواطنين، لا استنادا إلى طاقة إيمانية لا يعرف فحواها إلا لله.
إن الاعتدال، استنادا إلى ذلك، ليس في النص، فما هو أساسي في منطق الاجتهاد وغاياته هو قدرته ( أو رغبته) على إدراج "إشارات النص" ضمن قناعات المجتهد وترجمتها إلى قاعدة للفعل هي الغاية المبتغاة من استعمالاته. وهو ما يعني أننا لا يمكن أن نقاوم "التشدد" بتغيير المفتي، أو القيام بصياغة جديدة للفتوى، بل وجب التعامل مع الإفتاء ذاته باعتباره موجها إلى الفرد في حميميته الخاصة، لا في وجوده داخل الفضاء العمومي. فما يقدمه المفتي ليس حقيقة موضوعية هي القصد الكلي للنص ومركز دلالاته، بل هو "اعتقاد ظني" و"الظَّنُّ: هُوَ إدْرَاكُ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ مَعَ احْتِمَالِ النَّقِيضِ"، كما تقول الموسوعات. فلا يقين في الكلمات، ولا علم لنا بالقصد الحقيقي للنص، كما لا ثقة في ما تقدمه الحواس أو توهم به. إن قصد اللغة في القواميس، أما قصد المتلفظ ففي المقامات التي تستوعب خطاباته.
وهو ما يعني أن كل اجتهاد إنما يتم داخل اللغة لا خارجها، والحال أن اللغة ليست محددة بمدخل واحد يُعَيِّن الأشياء ويصفها بشكل محايد، إنها متعددة في الإحالات، فهي تشتمل على التقرير والإيحاء والتداعي الحر والاستذكار وكثير من الاستعارات والسياقات اللاواعية. لذلك لا يمكن الحديث عن مضامين لسانية خالصة، نحن في حاجة دائما إلى إدراج وقائعنا الإبلاغية ضمن نشاط سميائي مركب تتداخل فيه الكثير من الأنساق، بل قد يكون لمرفقات الملفوظ الدور الأساس في تحديد مضمون حالات التلفظ. وهكذا، عوض أن يقودنا هذا التراكب إلى تحديدات دلالية صارمة ومكتفية بذاتها، كما تعتقد ذلك الذات المتكلمة، فإنه يمدنا بكل أدوات التنسيب في الحمولة الدلالية والقاعدة السلوكية على حد سواء.
وبذلك، فإن الاعتدال، استنادا إلى طبيعة النشاط التأويلي ذاته، لا يمكن أن يكون قاعدة للحكم، بالمعنى المدني للكلمة، بل يشير إلى سلطة أساسها التقدير الفردي للنصوص والوقائع. فقد تكون "الفتوى" زادا روحيا للفرد، ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى قانون ملزم لكل الناس. فمن حق المريد أن يتقمص حياة شيخه ويرى في ما يقوله ويفعله نموذجا للاحتذاء، فهذا أمر يخصه وحده، ولكن ليس من حق المفتي أن يحول "رأيا" إلى قاعدة قابلة للتعميم. ذلك أن الأمر لا يتعلق بقانون يُنظم العلاقات الممكنة بين الأفراد، خارج ما تقوله قناعاتهم ورؤاهم الخاصة، بل هو رغبة في تعميم سلوك جاهز، في النصوص لا في الحياة. وفي هذه الحالة، فإن الأمر سيكون شبيها بإلزام الناس بطريقة واحدة في التفكير. وبذلك علينا أن نعيد تعريف الاعتدال، فهو لا يجب أن يُبنى داخل النص الديني، بل ضمن ما يجب أن يكون الأساس الذي تقوم عليه إكراهات العيش المشترك، فهي القاعدة التي تقودنا إلى التحكم في الأهواء باعتبارها جزءا من الطاقة السلوكية القابلة للتصريف في الفضاء العمومي .
وهو ما يمكن تلمسه في الكثير من المواقف الفقهية والفتاوى في بلادنا، وفي أغلب ربوع العالم الإسلامي. فقد استهجن أحمد الريسوني مثلا فتاوى عبد الباري الزمزمي التي أباحت "مضاجعة الجثث"، واستعانة النساء بالجزر والمهراس لإشباع رغباتهن الجنسية، ولكنه لم يُكَفِّرْه، ولم يُدِن فتواه، رغم كل ما يمكن أن يقال عن هذا الفعل الذي تتقزز منه الحيوانات الضارية، أحرى أن يقوم به إنسان عاقل. فما يفصل بينهما ليس موقفا صريحا من قيمة سلوكية أو طقسا من طقوس العبادة، بل درجة في تقدير مضمون هذه وتلك. فبينما رأى الزمزمي في غياب النص دليلا على إباحة هذا الفعل، اكتفى الريسوني بالتأفف والاستهجان. فلو كان هناك في النص ما يشير إلى حق الرجل في مضاجعة زوجته ميتة لجاز القول بذلك عند الرجلين معا.
وأحمد الريسوني نفسه حرم أفعال داعش، ولكنه حرم الحرب عليها في الوقت ذاته( وهي فتوى غريبة حقا). ذلك أن أفعالها في عُرفه ليست كفرا، بل مجرد تأويل خاطئ لنصوص الدين. لذلك لم يحاكمها بلغة القانون الإنساني، بل نظر إليها من موقع الحرام والحلال في النصوص، لا في ما يمكن أن تستثيره من مشاعر الاستنكار عند الناس جميعا. وهو ما يعني أن الذي يحرم الذبح والحرق مجتهد في اتجاه "الاعتدال"، أما الذي يبررهما، فهو مجتهد في اتجاه "التشدد". ولا فرق بين الاثنين إلا في الظاهر، فلا يمكن أن تبيح لنفسك حق التأويل وتحرمه على الآخرين. فالأساسي في القضية أن الذبح، في هذا وذاك، ليس مرفوضا لبشاعته وهمجيته، بل لغياب نصوص تدعو إلى ذلك بصريح اللفظ. لذلك عادة ما يستنكر المعتدلون أفعال داعش استنادا إلى إسلام يخصهم وحدهم، ولكنه لا يشكل في الجوهر قطيعة مطلقة مع إسلام المتشددين.
وهو ما يعني أن الفتوى، في الحالتين معا، لا تناقش الفعل في ذاته، ولا تلتفت إلى حقيقة مضمونه وممكنات تحققه ضمن التبادل الاجتماعي الواقعي، بالرفض أو القبول، إنها تكتفي بالبحث في النص عما يثبته أو ينفيه أو يسكت عنه. بعبارة أخرى، إن المفتي معني فقط بالتأكد من مطابقة الفعل لما يمكن أن يقبل به النص أو يحرمه تأويل معتدل أو متشدد. أما النظر إليه باعتباره خروجا صريحا عن القيم الإنسانية الكونية التي تُدين العبث بجثة امرأة بلا روح، كما تدين الذبح والحرق، فهذا أمر يوجد خارج النسق الفكري الذي يصدر عنه.
وهذا هو الفاصل بين التأويل الاستعاري للنص وبين استعمالاته المقاصدية، يروم الأول استيعاب المعنى الفائض ضمن مرجعية الخطاب ذاته، فلا غاية للمؤول سوى "فهم" حقيقة، هي مظهر من مظاهر رحلة الإنسان على الأرض، أما الثاني فغايته استخراج قانون يعم سلطانه العالم أجمع. لذلك لسنا في حاجة إلى معتدلين يؤولون النص وفق نزوعاتهم نحو الرحمة واللين، فالإيمان شأن فردي، كما يصرح بذلك الدين نفسه، بل في حاجة إلى مواطنين يحترمون القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.