سلوى الزرهوني: مستقبل الإسلام السياسي غامض.. والسلطوية تتغذى على دعم خارجي    الرباط.. إطلاق النسخة الأولى من "هاكاثون" القدس 2024 للمقاولات الناشئة في مجال الصحة الرقمية    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    السلطات الإسبانية تنشر آلاف الجنود الإضافيين في فالنسيا بعد الفيضانات    نهضة بركان يحتفظ بالصدارة ويعمق أزمة المغرب التطواني    مطار الناظور يستقبل أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    2 مليار لتأهيل أربعة أسواق أسبوعية بإقليم الحسيمة        التامك: عدد السجناء بلغ 105 ألف وقانون العقوبات البديلة سيُقلّص من أعداد الوافدين    الجديدة تحتضن الدورة الاولى لأيام التراث والبيئة    وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية    ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر    مقتل مغربيين في فيضانات إسبانيا    وسط منافسة كبار الأندية الأوروبية… باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء حكيمي    إسبانيا تعلن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات بمناطق "منكوبة"    "أبحث عن أبي" عمل فني جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    فيضانات إسبانيا.. الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة "مناطق منكوبة"    مصرع شاب جراء انقلاب سيارته بضواحي الحسيمة    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    زنيبر يقدم التقرير الحقوقي الأممي    رويترز: قوات إسرائيلية تنزل في بلدة ساحلية لبنانية وتعتقل شخصا    رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتدال
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 05 - 2015

يُقال إن "الاعتدال" هو "الاستقامة"، ومن استقام فقد سار على "السبيل السوي" لا ينزاح عنه يمينا ولا شمالا. ومن ذلك أن المعتدل هو من لا "يميل به الهوى فيجور في الحكم ويظلم" (لسان العرب). ويُحيل، من هذه الزاوية، في جزء من دلالاته، على ما يمكن أن يُصنَّف ضمن نظرة "موضوعية" للظواهر، أو على حالة من حالات تقدير الأشياء والحكم عليها خارج ما يمكن أن يتسرب إليها من الانفعالات والميول الذاتية. وقد يكون هذا المعنى بالتحديد هو الأساس الذي قامت عليه الفواصل الممكنة بين "الضرر والضِّرار" و"الإفراط والتفريط"، و"الشدة واللين"، وسلسلة أخرى من الأحكام القيمية التي يُحاول الناس من خلالها اجتناب "التطرف" وخلق "حالة" تُوازِن بين الاندفاع الهوَوِي داخلهم، وبين مقتضيات عيش مشترك يقوم على "الوسطية" في السلوك الفردي والاجتماعي على حد سواء.
ولكنه وثيق الصلة بالهوى أيضا، والهوى، كما هو شائع، يندرج ضمن سلسلة من "المحددات الدلالية المضافة" التي تقع على جانبي "الوسط"، أي ضمن ما تحدده "العتبات" التي يُقيمها المجتمع ويقيس من خلالها "الفائض" في الانفعال والسلوك والمواقف، وهي جميعها ممارسات تقع على طرفي "خط مستقيم"، هو ذاته ليس سوى قيمة مفترضة لا يمكن قياس مضمونها إلا ضمن ما يبيحه التوزيع الثقافي المخصوص الذي يتحقق داخله هذا السلوك أو ذاك. فالإنفاق، بما هو صرف لجُهد أو لمال تلبية لحاجة خاصة بالنفع أو المتعة، واحد عند كل الناس، ولكنه مُحاط في الاتجاهين سلبا، بالتبذير والإسراف والاندفاع والعنف، أو بالبخل والتقتير والاستكانة والخمول.
وضمن هذا التقاطب تتبلور الكثير من ردود الأفعال الفردية وتتحدد كل الأحكام الاجتماعية، بما فيها ما يعود إلى الموقف العقَدي وما يتضمنه من " أمر" و"نهي" و"ترهيب" و"ترغيب"، وهي مواقف يتحدد وفقها إيقاع الحياة، وقد تتحول مع توالي الأزمنة إلى "توجيهات" سلوكية مستبطنة لا تستمد مضمونها من مقتضيات ما يمكن أن يقوله النص بشكل صريح، بل تُسرِّب مُجْمَل أحكامها إلى سياقات تأويلية تلعب فيها "قناعات" المفتي و"رؤاه" الدور الرئيس. فهذا الذي يُفتي ليس "خالي الذهن"، كما لا يقرأ نصا خاما يحمل دلالاته في كلماته وحدها، بل يأتي إلى النص محملا بمعارف و"مسبقات" هي جزء من موسوعة عامة تتبلور داخلها مرجعياته الضمنية والصريحة. وهو أمر يؤكده اختلاف الفِرَق الدينية وتعدد الفتاوى وتناسل الأحكام والمقاصد الشرعية، رغم إجماع الفقهاء على وحدة النص وأصالته.
وبهذا المعنى، لا يمكن رد "الاعتدال" إلى ما يدفع إلى انتقاء معنى جاهز لا أحد يجادل في وجوده، إنه في الجوهر إسقاط لموقف سابق يتحدد من خلاله جزء من معنى النص. فنحن في هذه الحالة لا نبحث في الوقائع عن "حقيقة موضوعية"، بل نميل إلى ما يؤكد قناعاتنا الخاصة ويدعمها. وبذلك لا يمكن النظر إلى الاعتدال باعتباره مجرد درجة من درجات الإخلاص للأصل، ما يوازي كَمَّا معلوما من الإيمان، بل هو في حقيقة الأمر انزياح عنه بالتأويل، أي "بالاجتهاد" الذي يتم في "ذات" المؤول في المقام الأول، لا ضمن ممكنات النص الموضوع للتأويل وحده. ولو لم يكن الأمر كذلك لما حَرَّم البعض ما حلله الآخرون، ولما تباينت أشكال الطقوس الدينية حسب المذاهب والأديان، ولعَبَد الناس إلها واحدا دون حاجة إلى وساطة الفقهاء والرهبان.
وهي صيغة أخرى للقول، إن المعْتَدِل يُصَرِّف "اعتداله" ضمن سياق نصي مخصوص هو وحده ما يتحكم في مضمون القيمة ويمدها بصلاحياتها في الإيمان والقاعدة السلوكية على حد سواء؛ فما هو موجود خارج هذا السياق مرفوض بحكم انتمائه إلى دوائر قيمية "غريبة"، أو بحكم وجوده ضمن دائرة مذهبية لا "يؤمن" بها المجتهد. وهو أمر دال على أن الاعتدال في تأويل المتن وتدبرِ معانيه يتم وفق مصلحة يحددها "نسق فكري مسبق" لا يرتبط بالضرورة بمصلحة إنسانية عامة يمارسها الفرد ضمن غطاء قانوني من طبيعة "وضعية". فنحن لا نسائل نصوصا تختلف عن بعضها بعضا في المضمون والإحالات المرجعية، بل نرصد التفاوتات الممكنة بين دلالاتها حسب سياقات التلقي.
لذلك، لا يمكن أن يكون التشدد والخروج عن دائرة "الاعتدال"، في عرف المفتي، خرقا للقانون، بل هما "شطط" في استعمال معاني النص وتعاليم الدين لا غير، فالإيمان ثابت عند المؤول، لكن طاقته إما زائدة عن حدها، أو أقل مما يجب. وسيُنظر إلى الاعتدال، من هذه الزاوية، باعتباره "حدا أدنى في التقوى"، وسيكون التشدد "حدا أقصى فيها". دون أن يعني، في الحالتين معا، إمكانية الاعتراف بحق الآخرين في التميز والاختلاف، ذلك أن الاجتهاد وفق هذا الموقف، لا يُوفر مساحة يتعايش فيها كل الناس باختلاف انتماءاتهم، بل يرسم حدودا تفصل بين الكفر والإيمان. ولو لم يكن الأمر كذلك لكنا متسامحين مع بعضنا بعضا، لا أن نوجه التسامح نحو الآخرين فقط. فنحن نسمح لغيرنا بخرق طقوسنا، ولكن لا نقبل أن ينزاح عنها بعض منا.
بعبارة أخرى، إن الاعتدال هو صيغة لملاءمة القانون الوضعي مع مقتضيات الإيمان الديني، فالفرد في عُرف "المعتدل" ليس مستقلا في وجوده وتفكيره، بل يخضع في سلوكه ونواياه لمجموعة من الأحكام يختصرها الشرع في الحلال والحرام والمباح والمندوب والمستحب والمكروه، وهي أحكام تتم داخل الدين ووفق توجيهاته، لا استنادا إلى مصلحة يحددها قانون يحمي جميع الناس، فهذه القوانين تُصاغ استجابة لحاجات مشتركة بين مواطنين، لا استنادا إلى طاقة إيمانية لا يعرف فحواها إلا لله.
إن الاعتدال، استنادا إلى ذلك، ليس في النص، فما هو أساسي في منطق الاجتهاد وغاياته هو قدرته ( أو رغبته) على إدراج "إشارات النص" ضمن قناعات المجتهد وترجمتها إلى قاعدة للفعل هي الغاية المبتغاة من استعمالاته. وهو ما يعني أننا لا يمكن أن نقاوم "التشدد" بتغيير المفتي، أو القيام بصياغة جديدة للفتوى، بل وجب التعامل مع الإفتاء ذاته باعتباره موجها إلى الفرد في حميميته الخاصة، لا في وجوده داخل الفضاء العمومي. فما يقدمه المفتي ليس حقيقة موضوعية هي القصد الكلي للنص ومركز دلالاته، بل هو "اعتقاد ظني" و"الظَّنُّ: هُوَ إدْرَاكُ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ مَعَ احْتِمَالِ النَّقِيضِ"، كما تقول الموسوعات. فلا يقين في الكلمات، ولا علم لنا بالقصد الحقيقي للنص، كما لا ثقة في ما تقدمه الحواس أو توهم به. إن قصد اللغة في القواميس، أما قصد المتلفظ ففي المقامات التي تستوعب خطاباته.
وهو ما يعني أن كل اجتهاد إنما يتم داخل اللغة لا خارجها، والحال أن اللغة ليست محددة بمدخل واحد يُعَيِّن الأشياء ويصفها بشكل محايد، إنها متعددة في الإحالات، فهي تشتمل على التقرير والإيحاء والتداعي الحر والاستذكار وكثير من الاستعارات والسياقات اللاواعية. لذلك لا يمكن الحديث عن مضامين لسانية خالصة، نحن في حاجة دائما إلى إدراج وقائعنا الإبلاغية ضمن نشاط سميائي مركب تتداخل فيه الكثير من الأنساق، بل قد يكون لمرفقات الملفوظ الدور الأساس في تحديد مضمون حالات التلفظ. وهكذا، عوض أن يقودنا هذا التراكب إلى تحديدات دلالية صارمة ومكتفية بذاتها، كما تعتقد ذلك الذات المتكلمة، فإنه يمدنا بكل أدوات التنسيب في الحمولة الدلالية والقاعدة السلوكية على حد سواء.
وبذلك، فإن الاعتدال، استنادا إلى طبيعة النشاط التأويلي ذاته، لا يمكن أن يكون قاعدة للحكم، بالمعنى المدني للكلمة، بل يشير إلى سلطة أساسها التقدير الفردي للنصوص والوقائع. فقد تكون "الفتوى" زادا روحيا للفرد، ولكنها لا يمكن أن تتحول إلى قانون ملزم لكل الناس. فمن حق المريد أن يتقمص حياة شيخه ويرى في ما يقوله ويفعله نموذجا للاحتذاء، فهذا أمر يخصه وحده، ولكن ليس من حق المفتي أن يحول "رأيا" إلى قاعدة قابلة للتعميم. ذلك أن الأمر لا يتعلق بقانون يُنظم العلاقات الممكنة بين الأفراد، خارج ما تقوله قناعاتهم ورؤاهم الخاصة، بل هو رغبة في تعميم سلوك جاهز، في النصوص لا في الحياة. وفي هذه الحالة، فإن الأمر سيكون شبيها بإلزام الناس بطريقة واحدة في التفكير. وبذلك علينا أن نعيد تعريف الاعتدال، فهو لا يجب أن يُبنى داخل النص الديني، بل ضمن ما يجب أن يكون الأساس الذي تقوم عليه إكراهات العيش المشترك، فهي القاعدة التي تقودنا إلى التحكم في الأهواء باعتبارها جزءا من الطاقة السلوكية القابلة للتصريف في الفضاء العمومي .
وهو ما يمكن تلمسه في الكثير من المواقف الفقهية والفتاوى في بلادنا، وفي أغلب ربوع العالم الإسلامي. فقد استهجن أحمد الريسوني مثلا فتاوى عبد الباري الزمزمي التي أباحت "مضاجعة الجثث"، واستعانة النساء بالجزر والمهراس لإشباع رغباتهن الجنسية، ولكنه لم يُكَفِّرْه، ولم يُدِن فتواه، رغم كل ما يمكن أن يقال عن هذا الفعل الذي تتقزز منه الحيوانات الضارية، أحرى أن يقوم به إنسان عاقل. فما يفصل بينهما ليس موقفا صريحا من قيمة سلوكية أو طقسا من طقوس العبادة، بل درجة في تقدير مضمون هذه وتلك. فبينما رأى الزمزمي في غياب النص دليلا على إباحة هذا الفعل، اكتفى الريسوني بالتأفف والاستهجان. فلو كان هناك في النص ما يشير إلى حق الرجل في مضاجعة زوجته ميتة لجاز القول بذلك عند الرجلين معا.
وأحمد الريسوني نفسه حرم أفعال داعش، ولكنه حرم الحرب عليها في الوقت ذاته( وهي فتوى غريبة حقا). ذلك أن أفعالها في عُرفه ليست كفرا، بل مجرد تأويل خاطئ لنصوص الدين. لذلك لم يحاكمها بلغة القانون الإنساني، بل نظر إليها من موقع الحرام والحلال في النصوص، لا في ما يمكن أن تستثيره من مشاعر الاستنكار عند الناس جميعا. وهو ما يعني أن الذي يحرم الذبح والحرق مجتهد في اتجاه "الاعتدال"، أما الذي يبررهما، فهو مجتهد في اتجاه "التشدد". ولا فرق بين الاثنين إلا في الظاهر، فلا يمكن أن تبيح لنفسك حق التأويل وتحرمه على الآخرين. فالأساسي في القضية أن الذبح، في هذا وذاك، ليس مرفوضا لبشاعته وهمجيته، بل لغياب نصوص تدعو إلى ذلك بصريح اللفظ. لذلك عادة ما يستنكر المعتدلون أفعال داعش استنادا إلى إسلام يخصهم وحدهم، ولكنه لا يشكل في الجوهر قطيعة مطلقة مع إسلام المتشددين.
وهو ما يعني أن الفتوى، في الحالتين معا، لا تناقش الفعل في ذاته، ولا تلتفت إلى حقيقة مضمونه وممكنات تحققه ضمن التبادل الاجتماعي الواقعي، بالرفض أو القبول، إنها تكتفي بالبحث في النص عما يثبته أو ينفيه أو يسكت عنه. بعبارة أخرى، إن المفتي معني فقط بالتأكد من مطابقة الفعل لما يمكن أن يقبل به النص أو يحرمه تأويل معتدل أو متشدد. أما النظر إليه باعتباره خروجا صريحا عن القيم الإنسانية الكونية التي تُدين العبث بجثة امرأة بلا روح، كما تدين الذبح والحرق، فهذا أمر يوجد خارج النسق الفكري الذي يصدر عنه.
وهذا هو الفاصل بين التأويل الاستعاري للنص وبين استعمالاته المقاصدية، يروم الأول استيعاب المعنى الفائض ضمن مرجعية الخطاب ذاته، فلا غاية للمؤول سوى "فهم" حقيقة، هي مظهر من مظاهر رحلة الإنسان على الأرض، أما الثاني فغايته استخراج قانون يعم سلطانه العالم أجمع. لذلك لسنا في حاجة إلى معتدلين يؤولون النص وفق نزوعاتهم نحو الرحمة واللين، فالإيمان شأن فردي، كما يصرح بذلك الدين نفسه، بل في حاجة إلى مواطنين يحترمون القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.