وجهت ساكنة شارع المنصور الذهبي وتجزئة الكرزازي بوجدة، عريضة تحمل 40 توقيعا (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، في شأن «التلوث الناجم عن طريقة هدم المعمل الحراري القديم بالمدينة». وذكرت العريضة بأن مهندسي المشروع «لم يعيروا أي اهتمام لصحة ومصلحة الساكنة المجاورة، كما لم يتم الالتزام ببنود دفتر التحملات المتعلقة بطريقة الهدم وإجلاء النفايات وعدم احترام مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والظهائر والمراسيم المتعلقة به في غياب تام لمصالح المراقبة، حيث أصبحت الساكنة منذ بداية الأشغال تعاني من الآثار الناجمة عن الغبار والشظايا المتناثرة في الهواء، زيادة عن التلوث السمعي الناجم عن الآلات الميكانيكية المستعملة في عملية هدم بنايات المعمل المذكور». و»ما زاد الطين بلة، هو نقل مخلفات عملية الهدم والأتربة، التي تم استغلالها من أجل الصعود إلى الطابق السابع من بناية المعمل حتى يتم هدمه من الأعلى إلى الأسفل، ورميها في أرض مجاورة لمنازل المواطنين، الأمر الذي خلف استياء بسبب الأتربة والروائح الغريبة المنبعثة منها والناتجة عن بقايا الفحم الحجري وغيره من المركبات والمكونات الكيماوية، خاصة وأن المعمل الحراري بني في خمسينيات القرن الماضي حين كانت مادة «الأسبستوس» المعروفة بالحرير الصخري، شائعة الاستعمال قبل أن يتم حظرها بعدما تبين أنها تسبب السرطان». وفي هذا الإطار يطالب سكان شارع المنصور الذهبي وتجزئة الكرزازي، والذين عبروا عن استحسانهم لمشروع هدم المعمل الحراري المتواجد بقلب المدينة والذي ظل لسنوات طويلة بدون استغلال رغم مساحته الشاسعة الممتدة على 6 هكتارات، (يطالب) والي الجهة الشرقية بالتدخل من أجل «مواجهة هذه الكارثة البيئية بما يضمن صحة وسلامة الساكنة المجاورة للمشروع». وتجدر الإشارة إلى أن مشروعا سكنيا ضخما سيقام مكان المعمل الحراري المعروف ب»معمل الكهرباء» ،على مساحة 6 هكتارات بتكلفة إجمالية تقدر ب240 مليون درهم، وسيمكن من إنجاز 336 وحدة سكنية منها 240 وحدة موجهة للطبقة المتوسطة و96 وحدة تندرج في إطار السكن الاجتماعي، يضاف إليها 76 بقعة أرضية ومدرسة ومركز تجاري.