لوبي العقار و مجلس الرباح يحولان القنيطرة إلى كتل إسمنتية .. حصيلة كارثية لتدبير مختل في مدينة فريدة

السؤال الذي يطرحه أبناء مدينة القنيطرة هو: هل تدبير المدينة يترجم فعليا عشق القنيطريات و القنيطريين لمدينتهم؟ حسب مايوجد الآن على أرض الواقع و رغم الإمكانيات الضخمة التي استفاد منها المجلس الحالي ( الحساب الخصوصي لتجزئة الحدادة الذي ترك للمجلس الحالي أكثر من 30 مليار سنتيم، دعم وزارة الداخلية، الشراكات المتعددة مع جماعات ترابية أخرى و إدارات و مؤسسات عمومية عديدة) و رغم إشراف جلالة الملك على عدة مشاريع بالمدينة، فقد تبين بالملموس أن المجلس البلدي الحالي لا يهمه إلا تلميع صورته و خاصة بعد تأخر إصلاح المدينة إلى غاية هذه السنة مع قرب الاستحقاقات الجماعية... و ترافق هذه الخرجة حروب إعلامية و ضرب في اعراض المنافسين بأي طريقة، بل وصل الحد بهذا المجلس إلى نسب كل المنجزات في المدينة إليه؟
عرف التدبير الحضري لمدينة القنيطرة مجموعة من التوجهات التي يخفيها المجلس عن المواطنين عن طريق شن حرب اعلامية و مادية على المخالفين للرأي و الإعلام الحر ،و ما الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي إلا دليل على ذلك حيث أصبح متخصصا في بيانات الحقيقة و الرد على الصحافة بأساليب ركيكة و ترهيبية و لا توجد في الموقع لا نسخ من المقررات و لا محاضر الدورات و لا حتى معلومات مدققة عن المدينة. و يمكن تلخيص التوجهات التي يريد المجلس الحالي التغطية عليها فيما يلي:
- الإجهاز على المناطق الخضراء و الساحات العمومية حيث تم تفويت مجموعة منها إلى المقاهي ( مدار المغرب العربي، حديقة ابن خفاجة، الحديقة وراء مقر البلدية لأحد المطاعم، إلخ...).
- خوصصة مختلف الساحات العمومية عن طريق إنشاء شركات للتنمية المحلية مع منعشين عقاريين إسبان ( الساحة الإدارية، ساحة حمان الفطواكي، ابن خفاجة، بئر انزران، الساحة أمام مخبزة بيلي، الساحة قرب المقر المركزي للبنك الشعبي).
- إنشاء شركة للتنمية المحلية مع منعشين عقاريين إسبان لتدبير الأملاك الجماعية و المرافق الرياضية.
- تفويت الملك الجماعي الخاص.
- الإكثار من ممارسة "إقرار الصديق" قصد تمكين الخواص من الأراضي السلالية.
- تحطيم الرقم القياسي في خرق قانون التعمير عن طريق الترخيص للبناء في المناطق المهددة بالفيضانات لولا تدخل السلطات العمومية لتوقيف الترخيص في منطقة الفوارات.
- تحطيم الرقم القياسي في عمليات الترامي على الملك الجماعي العمومي.
- خروقات في توزيع المحلات التجارية البلدية.
اختلالات و خروقات التعمير
تعترض توسيع القنيطرة عدة إكراهات طبيعية و تتجلى في المناطق المهددة بالفيضانات ،المرجات ،واد سبو ، غابة المعمورة، ضاية سيدي بوغابة و الفرشة المائية للمعمورة. وفي هذا الإطار يتساءل المتتبعون، في إطار الاختلالات التي يعرفها مجال التدبير الحضري ،عن الإصرار في فتح منطقة الفوارات للتعمير، علما بأن هذه المنطقة عرفت ثلاث دراسات لوكالة الحوض المائي لسبو (سنوات 1992 و 2005 و 2013) و التي أكدت أن الأراضي المجاورة لمرجة الفوارات مهددة بصفة كبيرة بالفيضانات و من جهة ثانية فهده المنطقة هي خاضعة لنظام الملك العمومي المائي ( 145 هكتارا) بالمرسوم رقم 1029-56-2 بتاريخ 18 رجب 1376 والموافق ل 18 فبراير 1957 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2315 بتاريخ 08 مارس 1957.
و للتذكير فقد أشار التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات للخروقات التي طرحناها في عدة مقالات سابقة.
فيما يتعلق بالاختلالات و بالخروقات المرتبطة بالتدبير الحضري، يمكن تلخيص بعض الظواهر المعروفة في المدينة مؤخرا و هي:
* الترامي على الملك العام المائي المتعلق بواد السوارت و مرجة الفوارات.
* الترامي على الملك العام الجماعي . و قد قام المجلس الجماعي الحالي بتسوية أوضاع بعض العمارات و المساكن المعنية بالأمر تحت ذريعة " تداخل الأملاك العامة مع الأملاك الخاصة" بعد تركه للخروقات دون مراقبة .
* غياب و جمود لجنة الجمالية التي تحدد شكل و لون واجهات الشوارع.
* خرق ضابط التهيئة في عدة حالات (عدم احترام المسافة بين عمارتين، عدم احترام عرض الواجهات للعمارات و مساحة مايصطلح عليه ب " الضواية") .
* وضع اللاقطات الهاتفية في معظم الحدائق العمومية الجماعية و خاصة تلك التي تتوفر على لعب الأطفال.
فشل برنامج مدن بدون صفيح
يطرح المتتبعون لبرنامج محاربة السكن غير اللائق سؤالا جوهريا وهو ؛ لماذا فشل برنامج مدن بدون صفيح في القنيطرة؟ و لماذا تعثرت برامج إعادة الهيكلة؟ و لماذا استمر برنامج السكن الاقتصادي؟
بالنسبة لمحاربة دور الصفيح، استثمرت الدولة أموالا ضخمة و استهلكت الآلاف من الهكتارات و مع ذلك لا يزال المشكل قائما و خاصة في دوار أولاد مبارك الضي الذي يعيش سكانه في ظروف لا إنسانية. و قد تبين من خلال الاتصالات بالسكان و بعض المتقاعدين أن تعثر البرنامج راجع إلى تفريخ الأبواب بالبراريك بعد كل إحصاء و استمرار ظاهرة المضاربة العقارية بشكل صاروخي عن طريق ما يسمى بالوكالة و التنازل و يمكن للمرء أن يقف أمام مقاطعات الساكنية و أولاد امبارك و استفسار الكتاب العموميين لمعرفة حجم الظاهرة حيث تباع البقعة ثلاث أو أربع مرات.
أما برامج إعادة الهيكلة فلم يفهم أي أحد سر تعثرها رغم الاتفاقيات بين الوزارة الوصية و المجلس البلدي و مازالت الأشغال بعين السبع و المخاليف تبدأ و تتوقف مع احتجاجات مستمرة للسكان بارتباط مع جودة الأشغال و مطالبتهم بمراقبتها. أما حي النخاخصة فهو يعتبر كارثة اجتماعية بامتياز حيث لا يزال السكان يفرغون المياه العادمة بطريقة سطحية أو يملؤون براميل يتكلف بإفراغها متطوعون أو عمال بالمقابل. و للتذكير فقد تم تخصيص مبلغ مالي إجمالي لإعادة هيكلة حي النخاخصة يعادل 93.91 مليون درهم و تمت الموافقة على الاتفاقية في الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2012 على ان تنتهي الأشغال بعد 36 شهرا. أما حي المخاليف عين السبع فقد خصص له مبلغ إضافي يعادل 43.30 مليون درهم و تمت الموافقة على الاتفاقية في نفس الدورة السابقة و خصص لها المجلس البلدي 30 مليون درهم من الحساب الخصوصي للحدادة (دورة يوليوز 2011) على أن تنتهي الأشغال بعد 18 شهرا. و هنا يتساءل مواطنو هذه الأحياء: ماذا يقع في هذه الملفات رغم توفر الموارد المالية؟
أما السكن الاقتصادي، فتلك قضية أخرى تتطلب تفسيرا واضحا و ذلك لعدة أسباب:
* أنجزت الوزارة المكلفة بقطاع الاسكان دراسة استشرافية للحاجيات المتعلقة بالوحدات السكنية من 2009 إلى غاية 2020 و قد أكدت الدراسة أن حاجيات مدن القنيطرة و المهدية إلى غاية 2020 لن تتعدى 15700 وحدة. المفاجأة هي أن نفس الوزارة أمضت خلال ثلاث سنوات (2009- 2012) اتفاقيات تخص بناء أكثر من 38 ألف وحدة ،أي أن العرض يفوق الطلب أكثر من مرتين و أربع مرات حسب مصادر رسمية. و هنا تظهر إشكالية تبديد العقار في مشاريع تبقى نجاعتها الاقتصادية مبهمة وخاصة إذا علمنا أن جل هذه المشاريع أنشئت بمسطرة الاستثناءات، لأن دورية الاستثناءات المعدلة أخيرا حصرت الاستفادة من الاستثناء في ميدان السكن فقط في السكن الاجتماعي و مع ذلك وجد المنعشون العقاريون ثغرة قانونية تسمح لهم بالاستثناء في مشاريع أخرى بطريقة ملتوية، حيث يمضي المنعش على اتفاقية السكن الاقتصادي لإنشاء 500 وحدة و يمكنه في إطار الاتفاقية الاستفادة من الاستثناء لبناء منتوج آخر في التصميم الكلي للمشروع. و المفاجأة الأخرى هي أن معظم هذه المشاريع تكون طبيعة العقار فيها إما جماعية أو تابعة للأملاك المخزنية أو في مناطق ذات حساسية مرتبطة بالفيضانات. و النتيجة الآن هي تواجد مركبات مهجورة و غير مكتملة البناء في طريق طنجة أو فارغة و لم يتم بيعها كما هو الحال في طريق طنجة أو الكولف بجانب المهدية.
عقارات جماعية للبيع
منذ بداية عمل المجلس البلدي الحالي، عرفت عدة دورات إدراج و الموافقة على نقط في جدول الأعمال تخص تفويت عقارات للخواص تحت ذريعة تقوية المداخيل الجماعية رغم دعم الدولة و الفرقاء و مداخيل الحسابات الخصوصية. و هنا سنكتفي ببعض العقارات التي وافق المجلس على تفويتها في دورة يوليوز 2012 (13/63783، 13/63739، 13/47131، ر/10799، ر/33264، ر/28628، ر/28945، ر/31913).
فضيحة توزيع الأكشاك
لقد كان من المنتظر مناقشة هذه النقطة خلال دورة أكتوبر الاخيرة لسنة 2014 و تم تأجيلها بدون سبب و بعد التحقيق في هذا الملف، فقد تبين أن عملية توزيع الأكشاك التي قام بها المجلس البلدي للقنيطرة هي قمة الاستهتار بالنصوص القانونية المنظمة للعملية و بجمالية المدينة و الأكشاك نفسها لغياب التناسق الموحد.
فيما يخص الجانب القانوني:
ارتكب المجلس عدة خروقات قانونية في الملف مرتبطة بالمواد 37 و 47 و 69 و 73من الميثاق الجماعي.
بخصوص المادة 37، فهي تشير في الفقرة السادسة إلى أن المجلس يسهر على تدبير الأملاك الجماعية و المحافظة عليها و صيانتها، و لهذه الغاية: (... يصادق على جميع اعمال تدبير او احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا...)
فيما يتعلق بالمادة 47، فقد كان من المفترض عرض ملف توزيع الاكشاك على أنظار المجلس البلدي باعتبار ان تدبير الملك العمومي من اختصاص المجلس و ليس رئيس المجلس ( ينفذ الرئيس مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها، و في هذا الإطار:( ...8- يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء).
تشير المادة 69 إلى أنه لا يمكن منح الرخص إلا بعد مصادقة مصالح العمالة (سلطات الوصاية) على قرارات الاحتلال المؤقت للملك العمومي ( إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل التالية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 بعده: ... 10 احتلال الملك العمومي بإقامة بناء ...).
المادة 73: ... غير أنه تدخل ضمن سلطة المصادقة المخولة للوالي أو العامل، بالنسبة لكافة الجماعات ،المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها بالمادة 69 (البنود...و 10 و ...).
وهنا نطرح السؤال التالي: كيف ستستخلص مصالح الجماعة رسومات استغلال الملك العمومي الجماعي و على أي أساس قانوني؟
ألن يكون المستفيدون تحت رحمة قرارات قانونية بالتراجع عن حق الاستفادة ؟
فيما يتعلق بجمالية الأكشاك كان من المفترض وضع كناش تحملات لنموذج موحد للأكشاك من ناحية الهندسة و المساحة و الالوان و لكن بعد الخرق القانوني و سياسة الأمر الواقع لوحظت مظاهر فوضى في الألوان و مواد البناء مصنوعة في غالبيتها من القصدير (taule).
من منطلق حق الاستفادة بعيدا عن الجانب القانوني و الجمالي المهمين، يطرح التساؤل عن معايير الاستفادة من الأكشاك و عددها تجنبا للمقاربة الانتخابوية و حرب الإشاعات كاستفادة مستخدمين و أناس ميسورين ،بل هناك من قام بكراء هذه الاكشاك من مستفيدين منها.
فوضى الاقتصاد الحضري
تعرف المدينة اختلالات كبيرة في توزيع المناطق الاقتصادية. دون الدخول في الحالة الكارثية التي يعرفها الحي الصناعي البلدي في البنية التحتية فحتى الحي الصناعي لبئر الرامي الشرقية لم يحترم فيه كناش التحملات حيث يمكن أن تجد بقعا عبارة عن سكن أو فيلات داخل الأسوار. و قد كان من المفترض إعادة تهيئة الحي الصناعي لبئر الرامي في إطار الاتفاقية التي جمعت وزارة التجارة و الصناعة و وزارة الاقتصاد و المالية و غرفة التجارة و الصناعة و مجلس جهة الغرب الشراردة بني حسن و المجلس الإقليمي للقنيطرة و الجماعة الحضرية للقنيطرة إلا أن المجلس البلدي رغم موافقته على الاتفاقية في دورة أكتوبر 2011 ، إلا أنه يبقى الوحيد الذي رفض و بدون تفسير تفعيل الاتفاقية بدفع حصته المتمثلة في 19.7 مليون درهم.
من جهة أخرى رخص المجلس البلدي لفتح ورشات الأنشطة الملوثة في مناطق سكنية آهلة بالسكان في الوقت الذي كان منتظرا منه استغلال الإمكانات المادية لإنشاء مناطق حرفية تليق بسكان المدينة و تضمن لهم استمرار ضمان العيش الكريم. هذا في الوقت الذي يستمر المجلس البلدي في دعم العمليات العقارية الكبرى التي تستهلك كل رصيد المدار الحضري.
و رغم محاولة المساهمة في إنشاء حي للحرفيين بمنطقة الساكنية فقد عرفت عملية توزيع المحلات خروقات بالجملة فضحتها جمعيات الحرفيين و الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان مما اضطر المجلس البلدي للبحث عن حل آخر و هو رمي الحرفيين في منطقة العصام المهددة بالفيضانات و البعيدة عن مركز المدينة.
بالنسبة للباعة المتجولين الذين أصبحوا يتواجدون في معظم أحياء المدينة نظرا لقلة فرص العمل فقد أصدر المجلس عدة مقررات في الموضوع لم يستطع تنفيذها في الوقت الذي يفوت معظم الساحات العمومية التي يمكن استغلالها لتنظيم الباعة بطريقة عصرية إلى أنشطة ثانوية أو عقارية.