الكاتب الأول ادريس لشكر يدعو عبد الإله بن كيران إلى تقديم استقالته

عا إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسَ الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى تقديم استقالته لجلالة الملك، وفسح المجال لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها .
وأوضح لشكر، أمام اللجنة الإدارية الوطنية التي انعقدت في دورتها التاسعة العادية، صباح أول أمس السبت 2 ماي بالمقر المركزي بالرباط، أن «رحيل هذه الحكومة قبل فوات الأوان هو المدخل الوحيد للحفاظ على رأسمالنا اللامادي وتطويره، وهو الأمل المتبقي لتصحيح الوضع وإنقاذ المسار الديمقراطي».
وقال الكاتب الأول إن دعوة بنكيران إلى تقديم استقالته هي «رسالتنا إلى زعيم الأغلبية الحكومية، فلعله يقدم مصلحة البلاد على مصلحة حزبه، ولعله يفهم مغزى النصيحة
قبل فوات الأوان».
(...)
لابد في البداية أن أتوجه بتهنئة خاصة للطبقة العاملة المغربية ، سواء التي أرادت أن تعبر عن احتجاجها ورفضها للسياسات العمومية للحكومة بمقاطعة ما أصبحت تقوم به هذه الحكومة من عبث ، أو التي اختارت أن تخرج ، ليس احتفالا ، ولكن غضبا وصراخا لتحتج في شوارع المدن ، وعبرت عن رفضها للسياسات العمومية لهذه الحكومة .
ولا بد أن تسجلوا بمداد الفخر ، أن الإطارين النقابيين الذين يتواجد فيها للاتحاد الاشتراكي ، بهذا الموقف الذي فرض نفسه في الساعات الاخيرة ، على تباينه ، أكدا ما ذهبنا إليه ، من أننا مؤمنون باستقلالية القرار النقابي .
معركة نقابية
لقد حصل الاقتناع لدى إخواننا في المنظمة الديمقراطية للشغل بضرورة التعبير والخروج في فاتح ماي. وخرج الاتحاديات والاتحاديون المنضوون تحت لواء في مسيرات في مختلف المدن . كما حصل الاقتناع عند الإخوان في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة مقاطعة فاتح ماي ، وكانت لذلك آثارسياسية واجتماعية . وها أنتم تؤكدون اليوم معشر الاتحاديين والاتحاديات أن حزبنا يؤمن بالاختلاف والتعدد ولسنا حزب الشيخ والمريد .
هم بالأمس في ، خرجت نقابة تابعة لهم للصحة بمكتبها النقابي في اضراب النقابات تم طرد كامل أعضائها.
هي محطة كذلك لتهنئة كافة الفيدراليات والفيدراليين على انتصار الشرعية بعد شهورعصيبة من الصمود والثبات على المبدأ .
ولابد بمناسبة احتفالات فاتح ماي أن نجدد تضامننا مع الشغيلة المغربية المكافحة في مختلف قطاعاتها وتنظيماتها النقابية. هذا هو قراركم لما اخترتم أن تدعموا الدينامية والحركية الاجتماعية .
اعتزاز بالشبيبة والنساء
من ناحية حياتنا الحزبية، نسجل بمناسبة هذا الاجتماع، اعتزازنا بما حققته شبيبتنا الاتحادية من مكاسب هامة في مسار تعزيز تنظيماتها ومضاعفة إشعاعها داخل وخارج الوطن، وخاصة ما أبدته من تفان في تحصين المنظمات الشبابية الإقليمية والدولية من آفات الانفصال والارتزاق السياسي.
في السياق نفسه، نثمن عاليا ، مجمل المكاسب الهامة التي ما فتئ يحققها أطرنا في لجنة العلاقات الخارجية والتي تنعكس بكيفية مباشرة على تعزيز الوحدة الترابية لبلادنا ، مؤكدين لهم اهتمامنا البالغ بالمبادرات المتخذة وكذا التطورات المرتقبة بخصوص قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية الاشتراكية.
بنفس الاعتزاز نسجل كذلك، العمل الدؤوب الذي تقوم به المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والذي تجلى في أروع ملامحه من خلال التعبئة الناجحة لمسيرة « ائتلاف المساواة والديمقراطية» يوم 8 مارس المنصرم بالرباط، والتي خرجت خروجا جماهيريا كاسحا ضد الارتداد الظلامي الرجعي المتربص ببلادنا.
نفتخر بانخراط إعلامنا الحزبي في تجربة جديدة وبنفس متجدد، تجربة طموحة بقدر ما نسعى من خلالها لاستلهام المبادئ المهنية والأخلاقية لتاريخ الصحافة الاتحادية الرائدة، بقدر ما نتطلع كذلك الى المستقبل بتحولاته العميقة وآفاقه الواسعة.
نهنئ كافة قواعدنا في الأقاليم والجهات على هذه الانتفاضة التنظيمية الواعدة التي عزّ نظيرها في الماضي القريب، والتي منحتموني شرفا حقيقيا في أن أعيش معكم لحظاتها المجيدة من خلال خمسة وستين مؤتمرا إقليميا ناجحا، حيث لم يتبقّ لنا سوى حوالي عشرة مؤتمرات ونكون قد أنهينا هذه المهمة الأساسية المتمثلة في إعادة هيكلة تنظيماتنا الترابية وتجديد قياداتنا الإقليمية، مما سيمكننا من المضي بخطوات ثابتة في مسار استعادة المبادرة وتجديد الارتباط بالمجتمع.
إننا عندما ندرج انعقاد هذه المؤتمرات ضمن استعادة المبادرة وتجديد الارتباط بالمجتمع، فمعنى ذلك أن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر في مجرد لحظة تنظيمية تنتهي بانتخاب الأجهزة المسيرة، وإنما يتعين أن يمتد هذا الرهان إلى مسار طويل من الالتزامات والتعاقدات بين هذه الأجهزة وقواعدها المناضلة، وبينها وبين امتداداتها الانتخابية، وبينها وبين القيادة الوطنية للحزب.
ومن هذا المنطلق المبدئي فإننا لا يمكن أن نتعامل مع الأجهزة المحلية في سياق التحديات الراهنة إلا من خلال مقياس النجاعة التنظيمية، ولا معنى في هذه الحالة للنجاعة التنظيمية خارج عدد من الاعتبارات والمسؤوليات التي أدعوكم إلى تمثلها جيدا ونحن ننطلق نحو مرحلة متقدمة في تجديد طاقاتنا واستعادة مبادرتنا.
لا يمكن بعد اليوم أن نقدر النجاعة التنظيمية لهذا الإقليم أو ذاك خارج مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة، ولا يمكن ولا يعقل تصور النجاعة التنظيمية خارج حجم مقروئية الجريدة الحزبية داخل الإقليم، وخارج معيار إنماء العضوية وتنويعها،وخارج القدرة الذاتية على التعبئة المحلية دفاعا عن قضايا الوطن والمواطنين، وخارج درجات الانخراط في الفعل المدني، وخارج مؤشرات التواصل والقرب المجتمعي.
إن التنظيم أداة أساسية في العمل السياسي الهادف، لكنها أداة للاشتغال في المجتمع وليس للاشتغال في ذاتها، والقواعد المناضلة في الفروع والأقاليم ينبغي أن تنشغل بقضايا المجتمع ومشاكل المواطنين ولا أن تستمر كما في السنوات الأخيرة تشتغل على ذاتها وتدور حول نفسها إلى ما لا نهاية، لذلك فإن تنظيماتنا المحلية ينبغي أن تتواجد في كل المعارك النضالية المشروعة، وينبغي أن تكون في طليعة الحركات الاجتماعية والمبادرات الثقافية الرائدة .
إن كل حركة جماهيرية تقدمية وكل حركة سلمية احتجاجية أو مطلبية، لا بد وأن تجد صداها داخل الفروع الاتحادية في المدن والبوادي، وإن كل ما يزخر به مجتمعنا من طاقات إبداعية وإرهاصات حداثية ناشئة، لابد وأن تحتضنه تنظيمات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتتفاعل معه بكيفية إيجابية.
ولعل من أنجع الوسائل الضرورية للتأطير والتواصل، وأكثرها ابتكارا وانتشارا في عالم اليوم، ما أصبح يعرف بأدوات التواصل الرقمي المتمثلة في المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية، وإنني أعرف بحكم التتبع اليومي وبحكم ما تقتضيه المسؤولية القيادية أن الكثير من شباب حزبنا منخرطون في هذه الثورة الرقمية ويستثمرون فيها الكثير من طاقاتهم ومهاراتهم دون أن تتمكن تنظيماتنا في الفروع والأقاليم من الإدماج الأمثل لهده الكفاءات وتوظيف فعاليتها في تنفيذ برامجها النضالية.
استراتيجية وطنية للمعلوميات
لذلك، فإنني أدعوكم اليوم إلى الانخراط جميعا في إعداد وإنجاز استراتيجية وطنية لتأهيل تنظيماتنا في مجال التواصل الرقمي،وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه عبر إنشاء شبكة من المنسقين الوطنيين، حيث ستقترح علينا كل كتابة إقليمية مخاطبا أو مخاطبة بهذا الخصوص، وذلك في أفق انعقاد الملتقى الاتحادي الأول للتواصل الرقمي.
(...)
إننا نعقد هذه الدورة العادية للجنتنا الإدارية في سياق سياسي تطبعه مؤشرات عدة تدعو إلى القلق والى مزيد من اليقظة والتعبئة من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية للشعب المغربي، ومن أجل استعادة الأمل والعودة إلى جادة الصواب، ومن أجل الاستعداد الجاد والجيد لاستئناف مسار البناء الديمقراطي ببلادنا.
لقد كررنا -في مناسبات عدة مع انطلاق تجربة الحكومة البيجيدية- أننا كديمقراطيين، سنلتزم بممارسة دورنا الدستوري في المعارضة البناءة ، وأننا نتمنى كل النجاح لهذه الحكومة التي ينبغي أن تستنفد مدة انتدابها كاملة قبل أن نحتكم من جديد إلى صناديق الاقتراع .
السخاء والصبر مع الحكومة
كما أن الشعب المغربي مدعما بقواه الحية كان صبورا مع هذه الحكومة أقصى ما يكون الصبر، وكان معها سخيا ومتفهما ومتسامحا، هاجسه الوحيد أن تعطى الفرصة لهؤلاء الناس بما يمكن بلادنا من الانتقال في ظل الدستور الجديد إلى مرحلة متقدمة من تثبيت الديمقراطية وتركيز دعائم دولة الحق والقانون .
لكن الحزب المتأسلم الذي يتحكم في الأغلبية الحكومية، لم يكن -على الإطلاق- في المستوى اللائق بهذا الاستثناء الذي أحاطه به الشعب المغربي، متميزا بذلك عما فعلته باقي الشعوب العربية مع تنظيماتها الاخوانية بعد أن حاولت الركوب على انتفاضات القُوى التقدمية وانتهاز الفرصة للاستيلاء على السلطة.
نعم أيها الاخوة الأعزاء، لم تكن حكومة السيد عبد الاله بن كيران في مستوى هذا المنعطف التاريخي الذي عرجت عليه بلادنا بعد الدستور الجديد، ولم تكن هذه الحكومة الضعيفة في مستوى اللحظة القوية التي جسدها سياق الربيع العربي.
وكان طبيعيا ألا تكون هذه الحكومة الرجعية في مستوى الأفق التقدمي الذي انفتح واسعا أمام الشعب المغربي، وكان طبيعيا ألا تكون هذه الحكومة المتخاذلة والمرتبكة في مستوى ثقة وذكاء المغاربة.
وها نحن عشنا مع هذه التجربة النكوصية لنرى أول أمس في عيد العمال ما لم نرَه منذ ستين سنة من تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، فبعد طي صفحات سنوات الرصاص وسياسات القهروالاحتقان وأساليب الاستبداد والإقصاء، ها نحن نعيش اليوم حدثا استثنائيا بامتياز، حيث اضطرت مركزيات نقابية وازنة إلى اتخاذ قرار تاريخي لم تجد نفسها مضطرة لاتخاذه طيلة مساراتها النضالية.
عندما تقاطع الحركة النقابية احتفالات فاتح ماي فذلك لأنها لم تجد من وسيلة أخرى للاحتجاج على السلوك اللاديمقراطي للحكومة، وللاحتجاج على التدمير الحكومي لمكتسبات الحوار الاجتماعي ونسف قواعد المفاوضات الجماعية لمطالب الطبقة العالمة.
السلوك اللاديمقراطي للحكومة
نعم السلوك اللاديمقراطي للحكومة في ظل دستور ديمقراطي يشكل المفارقة الكبرى لهذه التجربة السياسية المؤسفة التي نعيشها مع هذه الحكومة.
وهذا السلوك اللاديمقراطي الذي مارسته الحكومة البنكيرانية مع الحركة النقابية المغربية هو نفسه الذي حاولت فرضه على المعارضة البرلمانية في إعداد النصوص القانونية للانتخابات المقبلة، حيث حاولت حشرنا في حوار ضيق وتعويمنا في منهجية عقيمة بما لا يليق بتاتا بعملية التحضير لأول مسلسل انتخابي بعد الدستور الجديد.
إننا نعيش من خلال الدورة البرلمانية الأبريلية سابع دورة في الولاية البرلمانية الحالية، ولعلها الدورة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية، ومع دلك فإننا لم نلمس من الحكومة الى حد الساعة، الإجراءات السياسية والتواصلية التي تجعلنا نطمئن على مصير هده الاستحقاقات.
لقد فشلت الحكومة إلى حدود الآن في إطلاق التحضير الجدي، فبالأحرى، تطوير الأعراف الديمقراطية وفق الشعار الذي نقترحه كمعارضة اتحادية عنوانا لهذه المرحلة.
والأدهى من ذلك هو أن الحكومة تصر بسلوكها على جر الدورة البرلمانية الحالية إلى هوايتها المفضلة في هدر الزمني السياسي الذي يطبع تدبيرها لكل القطاعات العمومية ، وكأنها تسعى إلى إبطاء وتيرة تفعيل الدستور خوفا من الحتمية الديمقراطية .
نفس السلوك اللاديمقراطي تمارسه الحكومة البيجيدية في تدبيرها لمجموعة من الحوارات التي تهم المجتمع المدني و منظومة العدالة و قانون الصحافة والنشر، بحيث لم تحترم رأي شركائها في محاولة منها للتحكم في التوصيات و مخرجات الحوار.
يتجلى السلوك اللاديمقراطي للحكومة البنكيرانية أيضا في تلك »الاوراق التي تقدمها على أساس أنها مشاريع أو مقترحات، والحال أنها أوراق لا تستوفي مبادئ الثقافة الديمقراطية ولا تستوعب تقاليد المقاربة التشاركية ولا روح الوثيقة الدستورية.
إننا نسجل آسفين الوضع المزري الذي أوصل إليه رئيس الحكومة الحالي، السيد عبد الإله بنكيران، المهمة التي يتولاها على رأس الحكومة ، حيث نزل بها الى حضيض الفرجة والتهريج ، في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن ضعف أداء الحكومة وعن عجزها المزمن.
العجز في استيعاب مضامين الدستور
العجز في التدبير المحكم للزمن السياسي
العجز في إنتاج مشاريع القوانين
العجز في تدبير ومأسسة الحوار بشقيه المدني والاجتماعي
العجز في التعامل اللائق مع المعارضة البرلمانية
فما العمل إذن ؟ هل نواصل التمسك بحبل الصبر وننتظر لحظة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في استحقاقات تشريعية غير موثوق في منهجية تحضيرها؟
أم نلجأ إلى ما تتيحه لنا القواعد القانونية والآليات الديمقراطية من أجل إيقاف هذا العبث الخطير المتمثل في العجز التدبيري و الهدر السياسي والنزوع اللاديمقراطي و الفضائح البجيدية المخجلة؟
إننا لا يمكن أن نمر مر الكرام على ما تقوم به الحكومة البيجيدية من إساءة بالغة لسمعة البلاد بعد كل جهود العهد الجديد في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي.
إن الجريدة الفرنسية المرموقة التي نوهت في صفحة كاملة بالدبلوماسية الدينية للمملكة المغربية وبانخراطها الجاد في مكافحة التطرف من خلال تجربة متميزة في تكوين وتصدير الأئمة، هي نفسها الجريدة التي عادت في إحدى افتتاحياتها إلى السخرية من عدوى تعدد الزوجات في الحكومة البيجيدية.
تشويه صورة المغرب
و الحكومة البنكيرانية التي عجزت عن تدبير تعديل حكومي محدود وبسيط، وضيعت قرابة أربعة أشهر دون أن تستطيع تعويض وزير بآخر في قطاع حيوي، هي نفسها التي ضربت رقما قياسيا في تشويه وجه المغرب في الخارج بسبب السلوك المراهق الاستفزازي و اللامسؤول لبعض وزرائها.
إن مشكلة هذه الحكومة مع المغاربة هي أنها حكومة فشلت فشلا ذريعا في كل شيء ولم تنجح سوى:
في إفراغ الدستور من مضمونه،
وفي خنق أنفاس 20 فبراير،
وفي التنكر لروح 9 مارس.
إن خطر بنكيران وجماعته هو أنهم صاروا يأكلون من الرأسمال اللامادي للمغرب، وينقضون عليه بنهم وبدون رحمة.
هذا هو أفظع ما في هذه التجربة الفاشلة. فالكل يعلم أن الرأسمال اللامادي للمغاربة هو شبابه ونساؤه، هو اعتداله وحريته، هو تسامحه وانفتاحه، هو حداثته ومؤسساته، وهذا الرأسمال اللامادي هو الذي رفع قامتنا شامخة في الخارج، و فرض على المجتمع الدولي أن يكون أكثر تفهما لقضيتنا الوطنية وأكثر احتراما لمصالحنا الحيوية.
وهذا الرأسمال اللامادي هو الذي أصبح مع جماعة بنكيران معرَّضا باستمرار للإتلاف والضياع، لذلك فإن رحيل هذه الحكومة قبل فوات الأوان، هو المدخل الوحيد للحفاظ على رأسمالنا اللامادي وتطويره، وهو الأمل المتبقى لتصحيح الوضع وانقاذ المسار الديمقراطي.
وحتى يتم هذا الرحيل بكيفية ديمقراطية جديرة بمكانة بلادنا، فإنني أدعو السيد عبد الاله بن كيران إلى تقديم استقالته لجلالة الملك وفسح المجال لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها .
هذه هي رسالتنا إلى زعيم الأغلبية الحكومية، فلعله يقدم مصلحة البلاد على مصلحة حزبه، ولعله يفهم مغزى النصيحة قبل فوات الأوان.
(...)