استنكرت الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب على لسان ناطقها الرسمي محمد العلوي، ما وصفته بالانتهاكات التي يتعرض لها المهنيون من طرف بعض الأطباء، مشددا على أن عدد السكان المغاربة قد وصل إلى قرابة 34 مليون نسمة، وفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، مقابل وجود 4500 طبيب للأسنان، فضلا عن كون توزيعهم هو غير اجتماعي، إذ يتمركز أغلبهم في المدن الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدارالبيضاء تحتضن لوحدها أكثر من ألف طبيب، في الوقت الذي يضطر فيه المواطنون في بعض المناطق إلى قطع أكثر من 100 كيلومتر للوصول إلى أقرب طبيب من جهته رئيس الجمعية المكي الاسماعيلي، أكد أن التبعية للدولة الفرنسية مازالت حاضرة بقوة في المغرب، نظرا لاجترار نفس القانون الذي يزاول به المهنيون الفرنسيون منذ أكثر من 30 سنة، والذي يطالبون مؤخرا بإلغائه وتعديل جلّ بنوده وإنهاء احتكار أطباء الأسنان لكل الاختصاصات، وعلى نفس المنوال سار الكاتب العام للجمعية الذي استنكر ما تم وصفه بتحريف الأمور التي تنهجها بعض الجهات، عبر تسويق صورة سلبية عن صانعي الأسنان تمهيدا لإخلاء الساحة لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أن هذه المواجهة هي ضاربة في القدم حتى قبل فتح كلية طب الأسنان سنة 1981. تصريحات وردت على لسان المتدخلين وآخرين، وذلك عشية الخميس الفارط 25 أبريل، خلال أشغال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، وذلك لمناسبة تقديم مذكرة نقدية لمشروع القانون 25.14 المتعلق بمزاولة مهن مناولي المنتجات الصحية، الذي تناول مهنة صانعي رمامات الأسنان في المادة 5 من المذكرة، والتي اعتبرتها الجمعية منافية للأحكام المتعلقة بتنظيم المنافسة الحرة وتكرّس لمبدأ الاحتكار في مجال صحة الفم والأسنان لفئة الأطباء دون غيرهم من المتدخلين.
