انتقدت الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب ما وصفته بالهجمة الشرسة والإقصاء وعدم إشراكها في وضع مشروع قانون تقدمت به وزارة الصحة والمتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية. وقال المكي الإسماعيلي رئيس هذه الجمعية في ندوة صحفية أول أمس الخميس 23 أبريل الجاري، إنهم في الجمعية نظموا هذه الندوة تحت شعار: «مهنة صناعة وترميم الأسنان: واقع وآفاق» كرد على التجاهل غير المبرر لوزير الصحة لحسن الوردي. وأضاف الإسماعيلي في الندوة ذاتها أن هناك تواطؤاً وصفه بالمكشوف والجلي بين الوزارة وهيئة الأطباء لإقصاء المهنيين، شبه رئيس الجمعية الوطنية لمرممي وصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب ذلك بالطريقة اللصوصية. وذكر أن صانعي الأسنان توجهوا بالعديد من المراسلات إلى وزارة الصحة من أجل إشراكهم في صياغة مشروع القانون الخاص بمهنتهم، كما وضعوا أمام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مشروع قانون لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار. وتقدم الشريفي العلوي الناطق الرسمي باسم هذه الجمعية بعرض عبارة عن دراسة أوضح فيها أن الإحصائيات القطاعية لسنة 1999 أثبتت أن نسبة تسوس الأسنان ببلادنا تصل إلى 72% وسط الأطفال من سن 12 سنة و85% من المراهقين في سن 15 سنة، بالإضافة إلى 97% من البالغين ما بين 35 و44 سنة. وأضاف العلوي أنه لا يعقل أن يبقى طبيب الأسنان المتدخل الوحيد في كل مجالات صحة الفم والأسنان. واعتبر عدم إشراكهم في بلورة قانون خاص بمهنتهم خرقا لمقتضيات دستور 2011 والذي يحث على ترسيخ وتفعيل مبدأ الديموقراطية التشاركية، هذا الخرق الذي طالهم في عدم استشارة الجمعية الوطنية المعنية بهذا القانون. وأشار إلى الدول التي تعترف بمهنة الوقائي في قطاع الأسنان ودعا إلى خلق تصنيفات جديدة والاعتراف بهذه الأطر في قانون الصحة العامة لتوفير خدمات عالية الجودة ويجب الاعتراف بالأطر العاملة في هذا المجال وباستقلاليتهم في اتخاذ القرارات بعد تلقيهم التأهيل اللازم في معاهد التكوين. وأكد على حاجات المواطنين لهذه المهن واختباراتهم بمن يقدم لهم خدمات بأثمنة مناسبة وبنفس معايير الجودة.
