طالبت النقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة بالإسهام في وضع تصور جديد للهيكلة الجهوية لقطاع الثقافة، مع ضرورة إشراك النقابة في كل القضايا الاستراتيجية التي تهم مستقبل القطاع. وشدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه على أن الرهان على تطوير قدرات العنصر البشري وتأهيله هو السبيل لقيادة المشروع الثقافي الذي تسعى إلى تنزيله على المستويين الجهوي والمحلي. كما طالب المكتب الوطني بضرورة مراعاة تمثيلية النقابة الديمقراطية بكل حمولاتها العلمية والمهنية في اللجان الوظيفية التي تهم القطاع الثقافي على مستوى لجان الدعم والمؤسسات الثقافية، مع ضرورة صياغة برنامج تشاركي لتحسين الوضع المادي لشغيلة القطاع، وطالبت النقابة بإعادة النظر في نظام التعويضات والحوافز. وحرصت النقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة على ضرورة الاستجابة لكل مطالبها في ما يخص إعمال الحكامة الجيدة والشفافية، وتجنب الإقصاء في انتقاء مناصب المسؤولية. وفي الاخير قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة ، تنظيم يوم دراسي حول السياسات العمومية وتدبير الشأن الثقافي في المغرب في شهر ماي ، كما أجمع على عقد لقاء مع وزير الثقافة لمناقشة كل القضايا المطروحة والملفات المستعجلة. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة، قد عقد اجتماعا قدم فيه رضوان الشرقاوي الكاتب العام لقطاع الثقافة ، عرضا تناول فيه مستجدات الوضع التنظيمي والقضايا المطلبية لشغيلة قطاع الثقافة، وأبرز بعض المعطيات التقنية التي تعكس المجهودات المبذولة من طرف النقابة من أجل تحقيق بعض المكتسبات المادية والاجتماعية للشغيلة، وذلك عن طريق تبني أسلوب واقعي وجدي للحوار بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة التي أفرغت العمل النقابي من جديته وجاذبيته، والحرص على ضرورة الانفتاح على كل الأفكار والاقتراحات من أجل الرقي بوضعية الشغيلة وتحسين خدمات الأعمال الاجتماعية، وذلك بمطالبة الإدارة بتسريع وتيرة إخراج مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة قطاع الثقافة في أقرب الآجال.