بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس المركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل، أمينها العام الميلودي مخاريق يؤكد لجريدتنا

تأسست مركزيتنا يوم 20 مارس 1955 بشكل سري بمنزل شعبي بدرب بوشنتوف بالدارالبيضاء، في اجتماع حضره 34 مناضلا نقابيا
بمناسبة حلول الذكرى 60 لتأسيس المركزية النقابية المغربية الوازنة والرائدة في تاريخ النضال التحرري والنقابي للمغرب، الإتحاد المغربي للشغل، الذي سيشهد أيضا تنظيم مؤتمرها الوطني 11، بالدارالبيضاء أيام 20 و21 مارس الجاري، حملنا أسئلتنا إلى أمينها العام السيد الميلودي المخاريق، لنستطلع دلالات ذكرى التأسيس، قصته أيضا وتفاصيله السرية، أيضا دور الشخصيات التاريخية الوازنة في مسار هذه المركزية النقابية المغربية. مثلما حملنا أسئلتنا حول العلاقة مع المركزيات النقابية الصادرة عن تفريعات الحركة الوطنية والتقدمية المغربية، وهل هي علاقة استراتيجية أم لحظية. وكذا حول شكل العلاقة التفاوضية مع الحكومة الحالية التي يرأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران، هل هي علاقة تفاوض وشراكة وحوار، كما تقتضيه الآلية الديمقراطية السليمة لدولة المؤسسات، أم هي علاقة توتر ومواجهة، بالشكل الذي يهدد السلم الإجتماعي الذي دشن منذ سنة 1996. فكان هذا الحوار الجدي مع الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل بمقر هذه المركزية النقابية الوازنة والعتيدة بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء، بمكتبه في الطابق الثامن، المثقل بالكثير من التفاصيل والذكريات لرجال وطنيين كبار عبروا ذلك الفضاء التاريخي.
مرحبا، سي المخاريق الميلودي، الأمين العام للمركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل. أود أن أبدأ معك حواري، من سؤال، تفرضه الذكرى 60 لتأسيس هذه المركزية الوازنة في تاريخ العمل النقابي والوطني بالمغرب، يوم 20 مارس 1955. هو كيف دبرت مسؤولية قيادتها، بعد شخصية وازنة ومثيرة، مثل المرحوم المحجوب بن الصديق؟
أولا، اسمح لي بداية، باسم قيادة الإتحاد المغربي للشغل، أن أتوجه إلى هيئة تحرير يومية «الإتحاد الإشتراكي» بالتحية ومن خلالكم إلى قراء جريدتكم التي نكن لها كامل الإحترام. كما تفضلتم، سوف تخلد مركزيتنا يوم 20 مارس الجاري، الذكرى 60 لتأسيها، وللتذكير فإن تأسيسها سنة 1955، قد تم في السرية، ضدا على القوانين الإستعمارية التي كانت تمنع على العمال المغاربة أي نشاط نقابي مستقل، وأنه كان عليهم إجباريا، كلما أرادوا الدفاع عن حقوقهم العمالية، أن ينخرطوا في إحدى المركزيات النقابية الفرنسية. مما يعني أن الحماية كانت تستهدف ما هو سياسي وما هو نقابي أيضا. دون أن ننسى، أنه قبل تأسيس مركزيتنا في تلك الظروف، قد شهد المغاربة حركات نضالية عمالية خالدة، تجلت في إضراب 8 دجنبر 1952، تضامنا مع الحركة العمالية التونسية والشعب التونسي بعد اغتيال زعيمها النقابي الشهيد فرحات حشاد يوم 5 دجنبر من نفس السنة. وهي الإنتفاضة التي أطرها مناضلون نقابيون مغاربة، ضمنهم المرحوم المحجوب بن الصديق، الذي كانت تربطه علاقة خاصة بالشهيد فرحات حشاد من قبل، ضمن سياق تنسيق تنفيذ فكرة وحدة المغرب العربي العمالية. ولقد تزامنت الإنتفاضة العمالية المغربية حينها مع تدارس القضية الوطنية للمغاربة من أجل الإستقلال أمام هيئة الأمم المتحدة.
كانت نتيجة تلك الإنتفاضة العمالية، اعتقال الزعماء الوطنيين النقابيين المغاربة وضمنهم المحجوب بن الصديق وحوكموا بسنتين سجنا، بعد تعذيب وحشي تعرضوا له. مثلما تجدد اعتقال عدد آخر منهم سنة 1954، بعد إضرابات بطولية، مهدت لتأسيس مركزيتنا النقابية سنة 1955، في اجتماع سري. ولم تكن مطالب إخوتنا حينها مرتبطة بالحقوق الإجتماعية، بل كانت مطالب سياسية وطنية تطالب بالإستقلال وعودة رمز الشرعية السلطان محمد بن يوسف إلى العرش. أي أنها ولدت ضمن خضم المعركة الوطنية لنيل الإستقلال والحرية وأننا فصيل من فصائل معركة التحرير الوطنية. ولما بلغ خبر التأسيس إلى الملك محمد الخامس وهو في منفاه، بارك اليوم الذي أسست فيه، مؤكدا أن اليقين أصبح راسخا لديه بالتعجيل مغربيا بالإستقلال. وهو الأمر الذي تحقق فعليا أشهرا قليلة بعد ذلك (نال المغرب استقلاله رسميا يوم 2 مارس 1956، أي سنة بالضبط بعد ذلك التأسيس)، بالشكل الذي أكد ميدانيا أن الإتحاد المغربي للشغل كان قوة اجتماعية مؤثرة ووازنة ضمن الحركة الوطنية.
ما هي الأسماء المؤسسة، التي تستحضرونها، اليوم، في الذكرى 60 هذه؟. أقصد الأسماء الوازنة ضمن حركية تلك المواجهة التحررية ضد الإستعمار.
لابد من التذكير هنا أن الجمع التأسيسي لنقابتنا، قد تم بمبادرة من ثلة من المناضلين الوطنيين الأفذاذ، لم يتجاوز عددهم 34 فردا. وأن ذلك الإجتماع قد تم في بيت قديم وشعبي بدرب بوشنتوف بالدارالبيضاء بشكل سري، وأن منهم من تسلل إليه بثياب نساء. وممن حضر ذلك الإجتماع: المحجوب بن الصديق، عبد القادر أواب، الطيب بن بوعزة، محمد التباري، اسماعيل صدقي وعدد آخر من العمال...
ما هي القطاعات العمالية التي شكلت قوة في ذلك التأسيس حينها؟
أساسا قطاع عمال الميناء (جوطونا)، ثم من قطاع كوزيمار الذي هو نتيجة لما قام به من تأسيس أنوية نقابية بذلك الحي العمالي الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1949. وقطاع المناجم، ثم معامل الكرتون وغيرها من المعامل الفرنسية الجديدة بالحي الصناعي للدارالبيضاء. والأخ بن الصديق هو الذي سيحمل خبر إعلان التأسيس إلى مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالدارالبيضاء، مما اعتبر حينها قرارا مزلزلا. مثلما تمت مراسلة الإتحادات الدولية لإخبارها بتأسيس نقابة مغربية حرة مستقلة، مما ترجم وجود خطة محكمة للتأسيس وللإعلان عنه.
ما الدور الذي لعبه الشهيد المهدي بنبركة في تأسيس النقابة وفي اختيار قيادتها؟ أقصد دوره السياسي كواحد من قادة حزب الإستقلال وقادة الحركة الوطنية حينها، مما يترجم شكل علاقة السياسي بالنقابي.
دور الأخ المهدي بنبركة رحمه الله كان بارزا في مجال التأطير التكويني للطبقة العاملة المغربية، وفي نشر الوعي النقابي في صفوف الطبقة العمالية المغربية. مثلما أنه ظل من القادة التقدميين الذي مثل الإتحاد المغربي للشغل في العديد من المنتديات الدولية. بالتالي فإن دوره في التأطير الإيديولوجي للطبقة العمالية المغربية كان وازنا ومؤثرا. بدليل أن مركزيتنا منذ النشأة أولت أهمية بالغة لجانب التكوين الثقافي النقابي، حيث تنظم دروس عملية للمسؤولين النقابيين وللعمال لرفع وعيهم السياسي والحقوقي عماليا.
في هذا السياق إذن، جاء صدور جريدة عمالية أيضا هي جريدة «الطليعة»، وكذا تأسيس فرق فنية مثل فرقة المسرح العمالي الشهيرة للطيب الصديقي؟.
تماما، كما تفضلت، في ذات السياق جاء تأسيس ذراع إعلامية مهمة جدا، خاصة بالعمال المغاربة هي جريدة «الطليعة» التي اسمح لي أن أطلعك هنا ضمن أرشيفنا على وثيقة هامة بخصوصها (قام السيد المخاريق وأحضر تلك الوثيقة من الأرشيف)، وهي رسالة بخط الملك الراحل محمد الخامس، موقعة ب «محمد بن يوسف» يعبر فيها عن غبطته بصدور تلك الجريدة، التي تقول أول جملة فيها: «لقد علمنا بمزيد من الإبتهاج صدور جريدة الطليعة المعبرة عن لسان الإتحاد المغربي للشغل. ويطيب لنا بالمناسبة أن نعبر للطبقة العاملة بواسطة جريدتكم عن عطفنا وعلى أننا حريصون على أن تصبح سائر حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية مضمونة ومحترمة. ولئن كنا قد ساهمنا في كفاحكم السالف منذ نشأة الحركة العمالية بالمغرب، فنحن عازمون على أن نضل بجانبكم في المستقبل وأن نشملكم بعطفنا (...). ونحن نعتمد على جريدتكم لكي تكون في خدمة الديمقراطية والتربية الوطنية الصحيحة والأخوة والتفاهم بين سائر سكان المغرب أفرادا وجماعات».
مثلما تم الإهتمام بالشق الثقافي والفني، كما تفضلتم، من خلال تجربة فرقة المسرح العمالي التي برز فيها الفنان الكبير الطيب الصديقي، مثلما احتضنا تجارب مسرحية أخرى في بداياتها، مثل تجربة عبد القادر البدوي، وكذا تجربة الصديق كمال لحلو، الذي كان من قدماء الشبيبة العاملة التي لابد أن نسجل أنها تأسست كتنظيم مستقل سنة 1957، ولعبت دورا طلائعيا في تثقيف وتأطير الشباب بالمغرب. مثلما أولت مركزيتنا باكرا عناية خاصة للمرأة، بدليل تأسيسها منذ سنة 1962، للإتحاد التقدمي لنساء المغرب، وأنه قبل ذلك انتخبت سيدة ضمن قيادتها النقابية في الكتابة التنفيذية (هناك صورة تجمع تلك القيادة النقابية مع المرحوم محمد الخامس بحضور المرحوم عبد الله إبراهيم، تضم أعضاء الكتابة التنفيذية تلك وضمنها امرأة).
لم تجبني بعد، سي المخاريق، عن سؤالي الأول، حول طريقة تدبيرك لمسؤولية قيادة منظمة لها كل هذا الثقل الرمزي والتاريخي، منذ اختيارك أمينا عاما لها بعد الراحل المحجوب بن الصديق؟.
أن أكون ثاني أمين عام لأقدم وأكبر مركزية نقابية مغربية ومغاربية وإفريقية، وأن يكون ذلك بعد شخصية رائدة في المجال مثل المرحوم المحجوب بن الصديق، ليس أبدا سهلا. لكن احتكاكي ببن الصديق رحمه الله خلال 15 سنة قبل رحيله، سواء على مستوى تدبير الشأن الداخلي للمركزية أو على صعيد العلاقات الدولية، أو على صعيد التفاوض والتحاور مع الحكومات، قد مكنني من اكتساب تجربة وخبرة يسرت لي مواجهة تلك المسؤولية. ومنذ المؤتمر 10 لمركزيتنا في دجنبر 2010، إلى جانب إخوتي في الأمانة الوطنية اتبعنا منهجية عمل واضحة ومدققة، تنتصر لروح العمل الجماعي في المسؤولية، وللديمقراطية الداخلية، والحرص على تطبيق قوانين ودستور الإتحاد المغربي للشغل. وأن لا تتخد القرارات سوى بعد إشراك كل المناضلين والمناضلات في صفوفنا، وتعميم روح التعاون الأخوي بيننا.
أي أنك عمليا انتصرت لفكرة مأسسة العمل النقابي. هل نجحت في ذلك. أقصد هل الثقافة التدبيرية المتراكمة، سابقا، سمحت بسهولة بذلك؟
تماما. لأن ما قمنا به منذ المؤتمر الوطني العاشر، هو هيكلة ما أسميناه بالدوائر. أي دائرة التنظيم، التي تعنى بمتابعة التنظيمات، ثم دائرة التكوين والثقافة العمالية، ودائرة التواصل والإعلام، ودائرة العلاقات الخارجية، ودائرة الدراسات.. وجميعها لعبت دورها المؤسساتي كما يجب، مما يؤكد كما تفضلتم، أنه قد تمت فعليا مأسسة عملنا النقابي ضمن مركزيتنا العمالية، استنادا على أدبياتنا وقوانينا الداخلية. ونجحنا بدرجات محترمة في مهامنا، رغم أن الأجواء السياسية والإقتصادية المحيطة خلال السنوات الأربع الأخيرة ببلادنا كانت صعبة. مثلما نظمنا مؤتمر الشبيبة العاملة وهو محطة تنظيمية جد هامة، وأحيينا الإتحاد التقدمي لنساء المغرب، الذي كان قد جمد منذ سنوات.
تأسيس الإتحاد المغربي للشغل، مغربيا، تم استنادا إلى مشاريع فكرية مندرجة ضمن الحركة الوطنية وتطورت في ما بعد ضمن فكر اليسار التقدمي، مثلما كانت حاضنة لتيارات ماركسية لينينية منذ السبعينات. من موقعكم اليوم كقائد لهذه المركزية النقابية، كيف تحددون الخلفية الفكرية والسياسية الفاعلة والمؤطرة لإطاركم النقابي؟
مبادئ الإتحاد المغربي للشغل واضحة. أولها الإستقلالية النقابية عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة وعن أرباب العمل. وحين نقول الإستقلالية عن الأحزاب فنحن لا نعني الحياد السياسي. مما يعني أننا كمركزية نقابية لنا مواقف سياسية من مشروع الديمقراطية التي هي واضحة. لأنه منذ بياننا التأسيسي ونحن نطالب بديمقراطية حقيقية لا شكلية. وأنه لا ديمقراطية سياسية بدون ديمقراطية اجتماعية. وأن يكون توزيع الثروات عادلا. مثلما أن الإستقلالية لا تعني أن مناضلينا لا يمارسون حقهم في الإنتماء السياسي للأحزاب التي تتوائم وأفكارهم وقناعاتهم الإيديولوجية كمشاريع مجتمعية، وهنا نجد أن الغالبية العظمى هم من مناضلي التيارات التقدمية التي لها عطف على الطبقة العاملة المغربية.
هذا يقودنا إلى طرح سؤال، يجب أن نمتلك جرأة طرحه (بخلفية القراءة التاريخية وليس الإيديولوجية)، ألم يكن تقسيم وحدة العمل النقابي قد أضر كثيرا بالعمل النقابي مغربيا؟.
لقد أشرت أن لمركزيتنا 3 مبادئ كبرى. الإستقلالية النقابية أولا، وثانيها الوحدة النقابية. لأنها هي الضامن الأساسي لتحقيق أكبر قدر من حقوقنا العمالية. لا بد من التذكير هنا، أن الإتحاد المغربي للشغل، حين تأسس سنة 1955، قد ظل يشكل قوة اجتماعية قوية. لكن بعض التيارات السياسية والحزبية كانت تسعى لتدجين الطبقة العاملة بغايات سياسية ليست بالضرورة هي غايات المشروع النضالي للحقوق العمالية الصرفة. فكان الإتحاد يرفض هذا التوجه. مثلما أنه بسبب قوته الإجتماعية تلك، قد ظل يزعج السلطات العمومية، فعملت على محاولة إضعاف فكرة أن تبقى هناك نقابة واحدة قوية، فتم الهجوم على الوحدة النقابية، وتم تفريخ تنظيمات نقابية ذيلية لأحزاب سياسية، وتم خلق تنظيمات نقابية تحت يافطة التعددية. ومصطلح التعددية هنا مغلوط ومرفوض في أدبيات العمل النقابي، التي نطلق عليها نحن «الإنقسامية النقابية». وللأسف اليوم وصلنا إلى رقم كاريكاتوري، يصدم أمامه كل النقابيون بالعالم حين يزورن بلدنا، لأنهم لا يستسيغون وجود 35 تنظيم نقابي بالمغرب. فهذا عبث وهو أمر مخجل فعلا. فمصلحة الطبقة العاملة في وحدتها والإتحاد المغربي كان وسيظل وفيا لوحدة الطبقة العاملة رغم كل الهجومات التي تعرضنا لها منذ 1960.
هل التنسيق الحالي، مع ما يمكن أن أسميه الأذرع النقابية المنتمية لإرث الحركة الوطنية، هو بعض من ترجمان الوحدة النقابية؟ وما هو تقييمك له وما هي نتائجه العملية فعليا؟.
التنسيق الثلاثي مع إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، نابع من إيمان الإتحاد المغربي للشغل بضرورة وحدة الطبقة العاملة المغربية. لأنه بعد 40 سنة من الجفاء مع إخوتنا في الكونفدرالية، تحدينا كل الطابوهات والخلافات التي اعتبرناها معطلة ومصطنعة، وأسسنا مع إخوتنا في لقاء تاريخي يوم 29 يناير 2014، بمقر مركزيتنا حيث حضر أخونا نوبير الأموي باسم الكونفدرالية، مثلما حضر إخوتنا من الفدرالية، إطارا للعمل الوحدوي، ووضعنا مشروعا واضحا للتنسيق الثلاثي الممأسس، الذي ليس تنسيقا تاكتيكيا أو ظرفيا ضد حكومة ما، بل هو تنسيق استراتيجي في أفق الوحدة النقابية المنشودة التي أصبحت ضرورة ملحة لما فيه مصلحة الطبقة العاملة المغربية. ولقد لمس العمال بالحجة والدليل مدى نجاعة هذه الوحدة النقابية من خلال ملف التقاعد مثلا، وكذا في مسيرة 6 أبريل الضخمة والقوية التي تصدت للسياسات الحكومية الحالية المعادية للطبقة العاملة والفئات الشعبية. وأيضا تنفيذ قرار الإضراب الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014، الذي أبرز فعليا قدرة الحركة النقابية الوطنية المغربية في التنظيم وفي التصدي للخيارات الحكومية غير الشعبية.
هل الأمر منسحب أيضا على مستوى الحوار الإجتماعي مع الحكومة؟ أي هل التنسيق متحقق حتى على هذا المستوى الهام؟.
في ما يرتبط بهذا الجانب الحيوي بالضبط، برزت عاليا أهمية الحاجة إلى التنسيق بيننا. لأنه كنا نذهب إلى لقاء الحكومة والباطرونا، بدون تنسيق، مما كانت نتيجته أنه في بعض الأحيان تكون مواقفنا ومطالبنا متناقضة مما يخدم مصلحة الحكومة وأرباب العمل. لكن، اليوم، أصبحت مطالبنا موحدة، وأصبحنا قبل أي لقاء للحوار الإجتماعي نعقد، نحن المركزيات الثلاث، اجتماعات تمهيدية لتنسيق المواقف وضبط مطالبنا بدقة ونقدم أجوبة موحدة حول كل النقط التي تقدمها الحكومة. بدليل أنه خلال هذا الأسبوع، مثلا، عقدنا لقاء بمقر مركزيتنا، مع إخوتنا في الكونفدرالية وفي الفدرالية لتقييم ما آل إليه الحوار الإجتماعي مع الحكومة، حيث خلصنا إلى أن هناك تعثرا وسياسة للتسويف من قبل الحكومة، فاتخدنا قرار القيام بمبادرات نضالية ما دام هناك استمرار لتعنت الحكومة في مواقفها.
الآلية الديمقراطية في أي مجتمع راكم تقاليد مؤسساتية، تجعل الفعل السياسي والتنموي يتم بالشراكة بين ثالوث الحكومة والباطرونا والنقابات، وهنا أحيل على التجربة الألمانية كمثال. أي أن جهات الإنتاج، هذه، تنسق مواقفها الإستراتيجية لحماية دورة الإنتاج وتعزيز الأمن الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلد. هل الأمر متحقق مع حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران ومع الباطرونا على عهد السيدة مريم بنصالح؟.
للأسف، ما يطلق عليه في أدبيات منظمة العمل الدولية بأطراف الإنتاج، لا تزال الباطرونا والحكومة تعتبر أن مصالحها متناقضة مع حقوق العمال. فأرباب العمل يعتبرون العمل النقابي معطلا وأنه يضايقهم ويحول دون مواصلة استغلالهم لليد العاملة. ويطالبون بتوسيع استغلال الطبقة العاملة تحت يافطة «الكلفة الإجتماعية». بينما الحكومة، بدلا من أن ترعى هذا الحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية، فهي تصطف إلى جانب الباطرونا في محاولة لإصدار قوانين نكوصية مثل قانون تكبيل حق الإضراب. هم يقولون إنه قانون تنظيمي، بينما نحن نعتبره قانونا تكبيليا لحق دستوري. وأيضا رفض الحكومة إلغاء الفصل 288، المشؤوم من القانون الجنائي المغربي، الذي يعود إلى الفترة الإستعمارية، والذي يحاكم به النقابيون. بالتالي، فإن الحكومة وأرباب العمل، بدل أن يؤسسوا مع المركزيات النقابية علاقات مهنية مبنية على الحوار والتفاوض، لنمو وازدهار الإقتصاد الوطني، فإنها تتفرج على من يمارس التهريب الإجتماعي بعدم تطبيق مدونة الشغل والقوانين الإجتماعية، وتغط الطرف عن القطاع غير المهيكل. فيما نجد أن من بين مطالب أرباب العمل، ما يسمونه بالمرونة وبتعديل عدد من فصول مدونة الشغل، التي تعني في نهاية المطاف تسريح العمال بكل حرية.
ألا ترى معي سي المخاريق، كما لو أن السلم الإجتماعي، الذي انطلق عمليا في سنة 1996، بفضل حكمة المركزيات النقابية، التي انخرطت في أفق الحوار بمرجعية وطنية لحماية المصالح الوطنية العليا، من خلال تجاوز مخاطر السكتة القلبية التي تحدث عنها الملك الراحل الحسن الثاني.. أليس اليوم هذا السلم الإجتماعي مهدد في عهد الحكومة الحالية؟.
نعم هو مهدد، بسبب مواقف السياسات الحكومية التي تعادي الطبقة العاملة، من خلال الهجوم على الحريات النقابية، من خلال المساس بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة، من خلال محاولة تمرير قوانين تراجعية. مما يجعلنا كمنظمات نقابية وطنية تراعي مصلحة المغرب نعم، لكن لا يمكننا أن نفرط هكذا بالإطلاق في مصالح الطبقة العاملة المغربية. وإذا ما اضطررنا إلى اتخاد مبادرات نضالية، فإننا سنحمل الحكومة كامل المسؤولية في تدهور السلم الإجتماعي ببلادنا.
هل نفهم من ذلك أن الحكومة الحالية، إذن، قد كانت سببا في تأزيم الوضع الإجتماعي المغربي في علاقة مع المركزيات النقابية، مقارنة مع الحكومات السابقة؟
مقارنة مع الحكومات السابقة، منذ حكومة سي عبد الرحمان اليوسفي حتى حكومة عباس الفاسي، مرورا بحكومة السيد إدريس جطو، فإنه قد تمت مع تلك الحكومات مأسسة آلية الحوار الإجتماعي وبناء علاقات مهنية رفيعة المستوى لمدة 15 سنة. وبدلا من أن تستمر الحكومة الحالية في هذا النهج، نراها قد أفسدت 15 سنة من التراكم الإيجابي من الحوار والتفاوض، الذي كان نموذجيا في فضائنا المغاربي والعربي والإفريقي. بل إنه لا يمكننا أن ننسى أنه مع حكومة سي اليوسفي كنا وصلنا إلى اتفاق فاتح محرم، ومع حكومة السيد إدريس جطو كنا تمكنا من استصدار نصين هامين هما مدونة الشغل ومدونة التغطية الإجتماعية، بعد 25 سنة من التعطيل. مثلما وقعنا معها اتفاق 2003. فيما وقعنا مع حكومة عباس الفاسي، بعد مفاوضات شاقة، وفي سياق الربيع العربي وفي سياق حراك حركة 20 فبراير المغربية، الذي انخرطنا فيه وفتحنا مقراتنا لشباب الحركة، أقول وقعنا معها اتفاق 26 أبريل 2011. وما زلنا نحاول منذ شهور، بطريقة بيداغوجية، أن فهم الحكومة الحالية أن دورنا دور بنيوي بناء. ونريد مع حكومة بنكيران أن نصل في آخر شهر مارس إلى ميثاق اجتماعي يؤسس لعلاقات مهنية جديدة رفيعة المستوى، التي تضمن لبلادنا الإستقرار الإجتماعي والتماسك الإجتماعي، بما يكون في مستوى التحديات التي تواجه كل العالم العربي اليوم.
هل هناك مؤشرات لتجاوب الحكومة الحالية مع هذا الطموح؟
ما زلنا في لقاءات متواصلة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والوزراء المعنيين في شكل لجان، وتحاول الوفود النقابية أن ترسخ لديهم أهمية الإرتكان إلى هذا الأسلوب الحواري التفاوضي الذي تؤكد عليه حتى أدبيات منظمة العمل الدولية بجنيف. فإذا ما اقتنعوا بذلك سيجدون فينا شريكا إيجابيا وإذا ما اختاروا غير ذلك، فنحن مستعدون لنعادي من يعادينا.
ما هي أهم الملفات ذات الإلحاحية الإجتماعية اليوم في العلاقة مع حكومة بنكيران؟
مطالبنا الموحدة كمركزيات نقابية واضحة، وهي الكف عن ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الفئات الشعبية. ثانيا الزيادة في الأجور وفي نظام التعويضات العائلية للأطفال. ثالثا، تحسين الدخل من خلال التخفيض من الضريبة على الدخل. رابعا حماية الحريات النقابية لأنها حق دستوري من واجب الحكومة حمايته بدءا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. ثم فتح مفاوضات قطاعية بهدف الوصول إلى اتفاقيات جماعية قطاعية. ثم ملف التقاعد، الذي لسنا ضد إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد، بل نحن صارمون في أن لا يتم ذلك على حساب العمال فقط، كما جاءت بذلك الحكومة، التي نطالبها بسن مقاربة تشاركية في إصلاح هذا الصندوق، ولنا مقترحات عملية جيدة سبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي أن أكدها بدوره في جوابه الإستشاري الذي طلب منه. وبما أنه هناك استمرارية للدولة وللعمل الحكومي، فإن بنكيران ملزم بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. ثم مشكل تشغيل الشباب، الذي الحكومة ملزمة فيه بخلق الأسباب لتوسيع فرص الشغل ولنا مقترحات عملية مدققة كمركزيات نقابية في هذا الباب. ثم وضع حد للعمل الهش من خلال التصريح لشركات المناولة والعقود الموقعة معها الذي يؤدي بالعمال إلى نوع من الهشاشة الإجتماعية من طرف أرباب العمل الجدد هؤلاء. وكل هذا سلمناه لرئيس الحكومة الحالية بشكل مدقق.
مما يلاحظ على الحكومة الحالية سي المخاريق، أنها من خلال ما تعلنه من مشاريع إصلاحية، فهي في أغلبها تضرب في العمق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة، مثل فكرة تحرير الأسعار (الشاي والسكر والماء والكهرباء) والزيادة في المواد الإستهلاكية (قنينات الغاز كمثال) وشكل تدبير صندوق المقاصة.. مما يجعلنا ننتبه إلى أنها تلميذ نجيب فقط، منصت ومنفذ لتوصيات صندوق النقد الدولي، أكثر من استحضارها لضرورات تأمين السلم الإجتماعي. ما هو أفق السياسة الإجتماعية لحكومة الأستاذ بنكيران في نظركم تأسيسا على كل هذا التوجه؟.
إنها سياسة ستؤدي لا قدر الله، إلى انزلاقات خطيرة على بلادنا. والحكومة الحالية تنهج تماما أسلوب حكومات الثمانينات التي اتبعت سياسة التقويم الهيكلي المشؤومة، التي نعلم جميعا المآسي التي قادت إليها المغرب وجعلته مهددا بالسكتة القلبية. فهذه الحكومة، عن وعي أو عن غير وعي، تأخد بلادنا للتراجع إلى عهد الثمانينات المأزوم والمشؤوم. وهذا توجه سنواجهه كمركزيات نقابية. وحين نستقبل في مركزيتنا وفود صندوق النقد الدولي نخبرهم بوضوح أننا ضد توجيهات وصفاتهم المقدمة إلى الحكومة، لأنها ستؤدي بالشعب المغربي إلى كوارث اجتماعية. بل راسلنا حتى السيدة كريستين راغارد مديرة الصندوق في هذا الشأن، لتحذيرها من فتاوى خبرائها التي لا بعد اجتماعي لها. مثلما أن عضويتنا في الإتحاد الدولي للنقابات (يضم 300 منظمة نقابية، و150 دولة وعشرات الملايين من المنخرطين عبر العالم) تجعلنا نراسل أمانته العامة في شخص الأمينة العامة السيدة شارون، للضغط من جهتها على صندوق النقد الدولي للحد من وصفاته غير الشعبية.
في هذا الخضم، كيف ترون مستقبل شكل العلاقة مع حكومة الأستاذ بنكيران، هل هو توافقي تفاوضي، أم إنه تصعيدي يفرض عليكم المواجهة كمركزيات نقابية؟.
نحن منظمة نقابية مسؤولة، نراعي مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة بلادنا، ولقد أكدنا على ذلك الوعي في العديد من المحطات في تاريخ المغرب الحديث، وآخرها ما أطلق عليه بالحراك العربي وضمنها الحراك المغربي. مثلما انخرطنا بإيجابية في مسلسل الإصلاحات الدستورية سنة 2011، وهذا دورنا الطبيعي كمركزيات تحافظ على لحمة التماسك الإجتماعي، لكن ليس أبدا على حساب مصلحة الطبقة العاملة المغربية. فإذا ما استمرت الحكومة الحالية في تعنتها، فالإتحاد المغربي للشغل، مع باقي حلفائه النقابيين، الذي هو تحالف استراتيجي وليس تاكتيكي، سيتحمل كامل مسؤوليته في الدفاع عن الطبقة العاملة المغربية بكل قواه. وهذا من صلب ما سيبلوره مؤتمرنا 11 الذي سينعقد أيام 20 و21 مارس الجاري، المتزامن مع الذكرى 60 لتأسيس مركزيتنا النقابية، تحت شعار: ستون سنة من الوفاء والكفاح، ويستمر النضال الوحدوي المستقل والمتجدد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.