الحساب الإداري لتمارة على وقع الاحتجاج

صادق المجلس البلدي لتمارة يوم الاثنين 16 مارس 2015 على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2014، بأغلبية من حضر في دورة ثانية ، بعد أن تعذرت المصادقة عليه في الدورة العادية لغياب النصاب القانوني لانعقاد الدورة. و قد عرفت الدورة الثانية كثرة نقط النظام و الاحتجاجات و طرح إشكالات قانونية لامست الميثاق الجماعي، و لم تخل الدورة من التشكيك و التلميح إلى الاختلاسات التي تطال مالية المجلس .
و لم يصوت مستشارو المعارضة على الحساب الإداري و احتجوا على عدد من الفصول التي رأوا أنها مبالغ فيها و الأرقام كبيرة في عدد من المصاريف، فيما اعتبر رئيس المجلس أنه حقق مجموعة من الإنجازات تمثلت في الفائض الذي راكمه المجلس و في عدم إغراق المجلس في ديون خارجية و الأشغال الظاهرة للعيان التي باشرها المجلس.
و بعد مناقشة مستفيضة للحساب الإداري برسم السنة المالية 2014، تم التصويت عليه بأغلبية من حضر، و قد انسحب رئيس المجلس خلال عملية التصويت بطلب من رئيس الدورة استجابة للميثاق الجماعي الذي ينص على انسحاب رئيس المجلس من جلسة التصويت على الحساب الإداري، و يذكر أنه خلال عملية التصويت على الحساب الإداري لسنة 2012 لم ينسحب رئيس المجلس مما اعتبرته المعارضة خرقا للميثاق الجماعي!
و قد عرفت أشغال الدورة حضورا لممثلي المجتمع المدني و و الساكنة، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.